ملف يثير القلق!

في جلسة مھمة ومث?رة، في مركز الدراسات ا?سترات?ج?ة بالجامعة ا?ردن?ة، تناول المسؤولون المعن?ون (في وزارتي العمل والصحة،اضافة اعلان

وا?جھزة ا?من?ة، والقضاء، ونقابة أصحاب مكاتب ا?ستقدام، والمركز الوطني لحقوق ا?نسان) ملف عام?ت المنازل، وما ?طرحھ
من إشكال?ات وتعق?دات متعددة.
الترك?ز خ?ل الورشة وما خرجت بھ من توص?ات -تعھد أم?ن عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، بوضعھا موضع التنف?ذ الفوري- كان
على مشك?ت أساس?ة، أبرزھا قض?ة ھروب العام?ت من المنازل. وإذ ? توجد إحصاءات وأرقام دق?قة بشأن ھؤ?ء العام?ت، تذھب
تقد?رات ا?جھزة المختصة إلى أنّ عدد 'الملتزمات بتصر?ح العمل' ھو قرابة 40 ألفا، ف?مّا ?بلغ عدد اللواتي '?عملن بصورة غ?ر
مرخّصة' حوالي 27 ألف عاملة؛ أي إنّ لد?نا في ا?ردن حوالي 70 ألف عاملة منازل. ھذا ف?ما تش?ر تقد?رات أخرى، في الورشة، إلى
أنّ العدد قد ?صل إلى 90 ألف عاملة، أي أنّ ھنالك قرابة 50 ألف عاملة ? ?حملن تصر?حاً، و?عملن بصورة غ?ر قانون?ة.
المشكلة ا?كثر خطورة تكمن في أنّ نسبة من 'العام?ت غ?ر المرخّصات' ?صبحن جزءاً من 'التجارة بالبشر'؛ إذ ?قوم بعض السماسرة
بتشغ?لھن وابتزازھن واستغ?لھن بصورة غ?ر قانون?ة و? إنسان?ة، في ظل قصور القانون المطبّق، بسبب عدم وجود عقوبات رادعة
ف?ھ لمواجھة السماسرة والخارج?ن على القانون، ما ?جعل قطاعاً عر?ضاً وواسعاً وحسّاساً من أو?ء العام?ت خارج نطاق الرقابة
القانون?ة وا?دار?ة.
من الجوانب المقلقة أ?ضاً، ما صرّح بھ الدكتور خالد أبو رمان، المسؤول في وزارة الصحة عن ھذا الملف. إذ أشار إلى أنّ معظم
العام?ت ?حضرن من مناطق فق?رة ومھمّشة، تنتشر ف?ھا ا?مراض. وقد رصدت الوزارة في ا?ونة ا?خ?رة تزا?داً ملحوظاً في أعداد
المصابات با??دز وا?مراض السار?ة ا?خرى، بما ?فوق كث?راً نسبة ا?صابة بھذه ا?مراض في ا?ردن، وذلك بعد أن تكون دول
عرب?ة أخرى رفضت استقبالھن، ف?حاول أصحاب المكاتب الخارج?ة إ?جاد بد?ل لھن في ا?ردن!
وأشار إلى أنّ أغلب الفحوصات الطب?ة التي تجرى للعام?ت في بلدانھن، غ?ر دق?قة و? مصداق?ة لھا، ما ?جعل المشكلة أعقد عندما تصل
العام?ت إلى ا?ردن، إلى ح?ن إجراء الفحوصات الطب?ة لھن. وإذا تب?ّن أنّ إحداھن مصابة بأمراض معد?ة، فإنّ المسألة تدخل في
تعق?دات قانون?ة وإنسان?ة ومال?ة خ?ل عمل?ة الترح?ل.
جوانب متعددة من المشك?ت طُرحت، وتوص?ات وأفكار مھمة قُدّمت للتعامل مع ھذا الملف، أھمھا -في ظني- الجانب الثقافي المجتمعي؛
أي مقدار وع?نا، نحن ا?ردن??ن الذ?ن نستقطب العام?ت، با?بعاد المختلفة لھذا الملف؛ قانون?اً وثقاف?اً وإنسان?اً. وھو ما ?وجب على
الجھات المعن?ة التشدد أكثر، والتدق?ق على مكاتب استقدام العام?ت، وتعز?ز الخطوات المسبقة قبل وصول العاملة إلى ا?ردن، بشأن
مدى مطابقة القادمات للمواصفات المطلوبة.
كما طُرحت توص?ات أخرى، مثل تشد?د العقوبة على المخالفات والمخالف?ن، وإ?جاد آل?ات أكثر فعال?ة في الرقابة على وضع عام?ت
المنازل في ا?ردن، وتشد?د ا?جراءات القانون?ة وا?دار?ة.
الجانب الثقافي-المجتمعي ا?ھم الذي أتحدث عنھ -إذا تجاوزنا المشك?ت المتعددة التي تنشأ من ا?خت?فات الثقاف?ة، ووجود العام?ت في
المنازل، وھي كث?رة بالمناسبة- ھذا الجانب ھو: ھل ?ُعدّ أمرا صحّ?ا فع?ً أن تكون دولة مثل ا?ردن، تعد من الدول الفق?رة التي تعاني
أزمات الفقر والبطالة والعجز الكب?ر في الموازنات والمد?ون?ة، ف?ھا ھذا العدد الكب?ر من 'عام?ت المنازل'، وھو ما ? ?توافر في
الو??ات المتحدة وأوروبا؟! أ? ?فترض أن نقفز من التفك?ر في حلّ مشكلة العام?ت، إلى القض?ة نفسھا؟! ھل ?مكن استبدالھن بجل?سات
أطفال وعام?ت محل?ات، بعد تأھ?لھن وتوف?ر الضمانات القانون?ة والمجتمع?ة لھن؟!