مليار و 600 مليون دينار تُنفق على الصحة في الأردن سنويا

الوكيل - قال امين عام المجلس الصحي العالي د.يوسف النعيمات ان الاردن ينفق حوالي 9.5 % من اجمالي الناتج القومي على على الصحة موضحا ان اجمالي الانفاق على الصحة بلغ عام2011 وفق المؤشرات الاولية حوالي مليار 600 مليون دينار،في حين بلغ نصيب الفرد 269 مليون دينار سنويا.اضافة اعلان


واشار في مقابلة صحافية مع' العرب اليوم' حول توزيع الانفاق على القطاع الصحي العام الى ان 76% من الانفاق الصحي كان على الرعاية الصحية الثانوية في المستشفيات في حين بلغ نصيب الرعاية الاولية 14% والاعمال الادارية 6 % وتوزعت النسب على عدة خدمات اخرى.
واضاف ان الانفاق على الادوية وفق المؤشرات الاولية لتقرير الحسابات الصحية عام 2011 بلغ 27 % من مجمل الانفاق على الصحة.موضحا ان المبالغ التي انفقت على الادوية عام 2011 وصلت الى حوالي 430 مليون دينار
وقال ان المجلس يعمل مع القطاعات كافة التي تنضوي تحت مظلته الى ترشيد استخدام الادوية في محاولة لمنع الهدر الذي يحصل احيانا مشيرا الى انه وفق تقارير الحسابات الوطنية الصحية فان حصة الفرد من الانفاق على الدواء تبلغ حوالي 68 دينارا في العام.
اما بشأن تطبيق الخطط والسياسات التي يرسمها المجلس قال ان جميع الخطط توضع بناء على مشاركة الاطراف المعنية وموافقتها على تطبيقها الا ان الموازنات والمخصصات تعوق احيانا عملية التطبيق فيتم ترحيلها الى مراحل مستقبلية مشيرا الى ان بعض الخطط لا ترتبط بتوفير الموازنات.
وحول التامين الصحي قال: ان الهدف هو شمول 99% من المواطنين الاردنيين بالتامين الصحي بحلول عام 2022 موضحا ان الارقام التي اصدرتها وزارة الصحة تشير الى ان 88% من الاردنيين مشمولين تحت مظلات التامين الصحي سواء مظلة التامين الصحي المدني او العسكري او القطاع الخاص والصناديق الاخرى.
وشدد على ضرورة ايلاء الرعاية الصحية الاولية اهمية اكبر وضمان استمراريتها بهدف انقاذ حياة المرضى وتجنب حدوث مضاعفات صحية مشيرا الى ان الرعاية الاولية هي الخط الاول في مواجهة التحديات التي تفرضها الامراض السارية والامراض المزمنة واثارها تنعكس مباشرة على المجتمع والاسرة كما انها تساهم في تخفيض النفقات على اسرة المريض والدولة بشكل عام وذلك بمواجهة التحدي مبكرا قبل الوصول الى الرعاية الثانوية في المستشفيات في كثير من الاحيان.
وشدد على اهمية وعي المواطن في هذا المجال من خلال الاسراع بالتوجه الى المراكز الصحية في حال شعوره باي عارض مرضي للتخفيف من معاناته اولا بتلقي العلاج اللازم قبل استفحال الخطر.
واضاف ان المجلس ينادي باعطاء التوعية الصحية اهمية قصوى لمواجهة التغير بنمطية المرض واتساع رقعة انتشار الامراض غير السارية والمزمنة كالسكري والضغط والسرطان من خلال تغيير نمط الحياة واللجوء الى ممارسة الرياضة والاعتماد على الطعام الصحي.
واضاف ان عمل المجلس هو عمل تكاملي مع جميع القطاعات الاخرى مبينا ان المجلس يعمل على مشروع يتجه لمحاربة التدخين خاصة لمن هم دون سن الخامسة عشرة واصفا قرار تخفيض اسعار السجائر بانه قرار مخالف للاعراف والاتفاقيات الدولية وقانون الصحة العامة.
واكد ان التحدي الابرز امام المجلس والقطاعات الطبية كافة هو اقرار قانون'المسؤولية الطبية والصحية' موضحا ان القانون الموجود حاليا في ديوان الرأي والتشريع سيغطي الجوانب المتعلقة بالخدمات الطبية والصحية وحقوق وواجبات متلقي الخدمة ويضع الكل امام مسؤولياته متوقعا ان يقر بشكل نهائي العام الحالي.
وقال وفق نص القانون فان الخطأ الطبي هو أي نشاط سواء بالفعل أو بالترك لا يتفق مع القواعد المهنية وينتج عنه ضرر مشددا على ضرورة التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية موضحا ان الخدمة الطبية هي أي من إجراءات المعالجة الطبيـــة أو الصحية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة و الأدوية و الإقامة في المستشفى وغيرها من احتياجات المعالجة.
واضاف ان مقدم الخدمة هو أي شخص طبيعي أو اعتباري ممن يزاولون المهن الطبية أو الصحية يقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك بالقيام بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك المكان المعّد لتقديمها.
وقال: القانون ينص على تشكل لجنة عليا للتوصيف المعياري مكونة من: الأمين العام – رئيسا و ممثل عن نقابة الأطباء وممثل عن نقابة أطباء الأسنان وممثل عن نقابة الصيادلة ممثل عن نقابة التمريض و ممثل عن الخدمات الطبية الملكية وممثل عن المستشفيات الخاصة وممثل عن المستشفيات الجامعية أحد عمداء كليات الطب يعينه الوزير بالتناوب عضوين من أصحاب الاختصاص يعينهم الوزير.
واضاف ينص القانون ايضا على تنظيم ملف طبي للمريض في العيادات والمستشفيات العامة والخاصة تدون فيه جميع إجراءات الخدمة.
وحول سقف التعويضات قال لا يمكن تحديد سقف للتعويضات للاخطاء الطبية والصحية ضمن القانون فسقف التعويضات يحددها القضاء وفق معطيات القضية المنظورة امامه مؤكدا اهمية اقرار القانون من اجل الحفاظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها واعطاء صورة ناصعة للاردن خاصة في ظل المنافسة التي تشهدها اسواق السياحة العلاجية.
واضاف هناك فرصة للاردن للاستفادة بشكل اكبر من السياحة العلاجية خاصة في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تشهدها العديد من الدول العربية خاصة وان موقع الاردن الجغرافي يساعد على ذلك والقانون سيمنح القطاع الطبي الاردني الثقة بضمان حقوق القادمين للاستشفاء في المملكة.
وحول بعض الانتقادات التي توجه احيانا الى عدم وجود برتكولات علاجية مخصصة للتعامل مع الحالات المرضية اكد النعيمات وجود بروتكولات طبية مطبقة في القطاع العام للتعامل مع مختلف الحالات تتضمن الاجراءات الطبية ونوعية الادوية التي تعطى للحالة مشيرا الى ان ذلك ليس مطبقا في القطاع الخاص.
وحول ابرز المشروعات القائمة حالياً في الأمانة العامة للمجلس هي مشروع الحسابات الصحية الوطنية و مشروع المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية ومشروع تقويم التكنولوجيا الصحية (HTA) ومشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية.
واشار الى ان اهم الاعمال التي يقوم بها المجلس في اطار الاستراتيجيات والخطط الوطنية هي إعداد الاستراتيجية الوطنية لترشيد الإنفاق الصحي على الدواء للأعوام 2012-2016. والتحديث المستمر للأجندة الوطنية،2020 / محور الرفاه الإجتماعي/قطاع الرعاية الصحية. والمشاركة في إعداد عدد من الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالصحة مثل استراتيجية كبار السن ، الخطة الوطنية للصحة الإنجابية/ المرحلة الثانية ،الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام الصحي .
وفي مجال متابعة القضايا الصحية الوطنية قال: ان المجلس يعمل على ذلك من خلال لجان وطنية وفرق عمل مشكلة داخل وخارج المجلس موضحا ان اللجان الوطنية المشكلة من قبل المجلس الصحي العالي هي لجنة ضباط ارتباط المجلس الصحي العالي( مندوبين من الجهات الممثلة في عضوية المجلس الصحي العالي) واللجنة الفنية لتحديث الأجندة الوطنية ولجنة إعادة دراسة مشروع قانون هيئة الإسعاف والطوارئ والفريق الوطني للتأمين الصحي والفريق الوطني للحسابات الصحية الوطنية واللجنة الوطنية للمسؤولية الطبية والصحية واللجنة التوجيهية الخاصة بمشروع الشفافية الدوائية ((MeTA وفريق عمل وطني للموارد البشرية الصحية. وضباط ارتباط المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية ولجنة الخارطة الصحية الوطنية ولجنة البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة محور الرفاه الإجتماعي/ قطاع الرعاية الصحية.
وحول مهام المجلس قال: ان المجلس يقوم بكافة المسؤوليات المنوطة به رغم المعوقات التي تواجهه احيانا مشيرا الى ان اهم مسؤوليات المجلس هي تقويم السياسات الصحية بشكل دوري وإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها وتحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات والمساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج المملكة اضافة الى تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة.
وقال: ان المجلس ينسق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية و المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة و الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
واضاف: يعمل المجلس على دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع الصحي و دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها.
وشدد على مهام المجلس في النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم و إقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وأي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.
وحول عضوية المجلس قال: يرأس المجلس الصحي العالي حتى تاريخه رئيس الوزراء ( لحين صدور قانون اعادة الهيكلة حيث سيرأس المجلس وزير الصحة) وعضوية كل من وزير الصحة - نائبا' للرئيس ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير التنمية الاجتماعية ووزير العمل ومدير الخدمات الطبية الملكية ونقيب الأطباء وأحد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين ونقيب إحدى نقابات المهن الصحية الأخرى يعينه الرئيس بالتناوب ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين.

العرب اليوم