ممثلو قطاع تجار التجزئة: استهلاك السلع الرئيسية تراجع 12 %

كشفت دراسة رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن حزمة الضرائب التي فرضتها الحكومة على مجموعة من السلع في شهر شباط (فبراير) 2017 اضطرت أسرا أردنية من ذوي الدخل المحدود لتغيير نمط استهلاكها بشدة إذ استبدلت سلعا بأخرى فيما تخلت أسر فقيرة عن استهلاك بعض السلع تماما.اضافة اعلان


وأوضحت الدراسة أن أضرار الضرائب لم تقتصر على الأسر، بل شملت القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي باتت تواجه خطر تراجع النمو بفعل الضرائب حيث تخلى 49 % ممن يعيشون تحت خط الفقر عن شراء بعض المواد.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان 'أثر القرارات الحكومية الضريبية في شباط (فبراير) 2017 على نمط إنفاق الاسر' تغير أنماط الانفاق لدى الأسر ذات الدخل المنخفض والقريبة من خط الفقر وتحته.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأسر تأثرت بصورة أكبر من غيرها فيما يتعلق باستبدال بعض السلع بأخرى ضمن انماط انفاقهم لمواجهة ارتفاع اسعار بعض السلع.

وافاد ممثلو قطاع تجار التجزئة للسلع الاستهلاكية الرئيسية بانخفاض في المبيعات بنسب تراوحت من 10-12 %.

وكانت الحكومة قامت في شباط (فبراير) الماضي برفع الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على بعض المواد والسلع وذلك في سياق سعيها لتأمين 450 مليون دولار كجزء من خطة تضييق العجز في الموازنة في اطار التفاهم مع صندوق النقد الدولي.

وشملت التغييرات زيادة في أسعار السجائر والمشروبات الغازية، بالإضافة الى الاتصالات وبعض البنود الخاصة بالايرادات غير الضريبية، ووضعت أيضا مجموعة من التدابير لتخفيف آثار القرارات مثل رفع الحد الأدنى من الاجور من 190 دينارا الى 220 دينارا.

وجاء في الدراسة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 'بالنظر الى توزيع الانفاق للأسر تحت خط الفقر قبل اتخاذ القرار وبعده، فانّ هناك بعض الاختلافات في نسبة الانفاق على عدة مجموعات رئيسية من السلع، والتي تؤثر سلباً على مستوى معيشة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر، فقد أشارت الدراسة الى أنّ نسبة الانفاق على اللحوم والدواجن ضعيفة بين الاسر ذات الدخل الذي تقع تحت خط الفقر، وسينخفض الانفاق على هذه المواد بشكل اكبر بعد القرارات التي تم اتخاذها في شباط(فبراير)'.

وأقرت الدراسة أنّه انخفضت نسبة الانفاق على الخضار والفواكه بشكل ملحوظ بعد القرارات التي تم اتخاذها في شباط (فبراير) وقد زادت نسبة البقوليات الجافة والمعلبة كبديل عنها.

وأشارت إلى أنّ التغيير في الضرائب يؤثر بشدة على عادات انفاق الاسر، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمدى مرونة السلع المختلفة، حيث ازدادت حصة الانفاق النسبي والانفاق المطلق على المواد الغذائية، في حين لم يكن الامر كذلك بالنسبة للملابس، حيث تخلت الاسر عن الانفاق على الملابس واستبدالها بالضروريات الاخرى.

وأكدت الدراسة أنّ الاسر القريبة من خط الفقر (وهي الاسر التي يصل دخلها الى حوالي 17 % فوق المتوسط الذي يبلغ حوالي 950 ديناراً للفرد في السنة (79 دينار شهريا) أظهرت الآثار نفسها للأسر التي تقع تحت خط الفقر، مما يشير إلى أن الاسر ذات الدخل الاعلى لم تضطر الى تغيير عادات انفاقها كغيرها من الاسر ذات الدخل المنخفض'. وبعبارة اخرى، 'تأثرت الاسر الاشد فقرا تأثراً سلبياً، وأُجبرت على استبدال المواد الاخرى مثل اللحوم او الخضراوات الطازجة، والتي تعتبر اكثر مرونة و'كمالية'.

وقالت الدراسة أن شهر رمضان كان استثناء حيث ارتفع الانفاق على منتجات اللحوم والدواجن بصورة ملحوظة في رمضان المبارك، كما ارتفع الانفاق على المشروبات فيما أن لبعض السلع اتجاهات تاريخية تتغير خلالها في شهر رمضان فعلى سبيل المثال ينخفض حجم مبيعات البيض تاريخياً في رمضان، وهذا ما لوحظ ايضاً في بيانات المسح لهذا العام.

نتائج الدراسة هذه بنيت على أساس مراجعة تمت للأدبيات وجمع احصاءات وتقارير من مختلف الهيئات الحكومية والخاصة، اضافة الى اجراء مقابلات مع اصحاب العلاقة والمصلحة في القطاعات الرئيسية، وجمع الاحصاءات الخاصة بتلك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما تمّ تنفيذ مسح على المستوى الوطني شمل 1500 مستجيب، وأجري المسح لجميع البيانات على مستوى الأسرة حول انماط انفاقها قبل القرار وبعده وكذلك خلال شهر رمضان. وتم توزيع العينة على مستوى المحافظات، ثم احتساب الاوزان بشكل مناسب لتكون ممثلة على المستوى الوطني.

وتم تنفيذ المسح من أجل تقييم مستوى الانفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية، ومستويات الانفاق قبل صدور القرارات وبعدها، وفي اطار تحليل المسح، فقد اجري تبويب شامل لغاية التركيز على الحالة العملية لرب الاسرة، وحجم الاسرة ودخلها.

وبحسب الدراسة؛ فإنّ الزيادة في الضريبة العامة على المبيعات واجهتها مناطق في الاردن بوقفات احتجاجية في محافظة الكرك والطفيلة والبلقاء ومادبا فيما كانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد اكدت في استطلاع لها أنّ 61.2 % من الاردنيين يشعرون بالتشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي وأن 58.8 % منهم واجهوا انخفاضا في مستوى معيشتهم واتهمت الحكومة باللجوء الى جيوب المواطنين في سد العجز.

وأشارت الدراسة الى أنه من بين القضايا التي برزت في الوقفات الاحتجاجية والتي تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط أن سعر الكنافة قد ارتفع للكيلو الواحد، إضافة الى الجميد المستورد ومصل اللبن المعدل من قبل المصانع كمدخلات انتاج والتي تم نقلها من بنود الاعفاء الضريبي واخضاعها لنسبة 4 %، كما جرت حملة شعبية لمقاطعة شركات الاتصالات.

وقالت 'تم لقاء ممثلي العديد من القطاعات شملت قطاعات التجزئة والاتصالات والكهرباء والإسكان والانشاءات وغيرها، حيث افاد ممثلو قطاع تجار التجزئة للسلع الاستهلاكية الرئيسية بانخفاض في المبيعات بنسب من 10-12 % وذلك بمقارنة اشهر من العام 2017 بأشهر من العام 2016 بعد اتخاذ قرارات شهر شباط، وقد شهد شهر رمضان العام 2017 انخفاضاً بنسبة 18 % عن العام 2016 وانخفض متوسط المعاملات بين 7-8 %'.

كما انخفض متوسط المواد لكل فاتورة من 10 ليصبح 7 مواد، فيما لم تشهد بعض المواد مثل منتجات التنظيف اي تغيير، وشهدت مواد الاخرى مثل الاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية انخفاضاً كبيراً، وقد ظهر الانخفاض في مواد السلع سريعة التأثر والحركة في جميع انحاء المملكة، باستثناء العقبة حيث طرأت زيادة نسبية في المبيعات وقد يعزى ذلك الى تنقل المستهلكين في الجنوب لشراء حاجاتهم من العقبة وعلى الرغم من ان محافظة العاصمة قد شهدت انخفاضا في المشتريات، الا انه لم يكن انخفاضاً بالغاً كما في محافظات أخرى.

وفي الواقع فإن وجهة نظر تجار التجزئة وبياناتهم تساعد على ابراز وتأكير الاتجاهات السائدة، والتي تم ملاحظتها في المسح المعد لغايات هذه الدراسة، حيث تبين ان 30 % من العينة في المتوسط قد اوقفت شراء بعض المواد، اما بالنسبة للذين يعيشون تحت خط الفقر فقد توقف 49 % منهم عن شراء بعض المواد.

وبحسب تقديرات نقابة تجار المواد الغذائية فان الاسرة الاردنية تنفق ما يقارب 40 % من دخلها على المواد الغذائية.

وأظهرت نتائج المسح الاجمالية ان توزيع الانفاق على المواد الغذائية بقي ثابتاً نسبياً مقارنة بأنماط الانفاق قبل اتخاذ القرار وبعده، وبعض التغييرات التي تم ملاحظتها على انماط الاستهلاك والانفاق، كانت نتيجة لظاهرة الاستبدال حيث تحول الانفاق بين المواد بناء على درجة مرونتها، وكانت أهم النتائج لأصناف المواد كما يلي:

انخفضت نسبة الانفاق على الحبوب ومنتجات الحبوب بشكل طفيف، انخفضت نسبة الانفاق على اللحوم والدواجن قليلاً، ثم ارتفعت بشكل كبير كنسبة من الانفاق خلال شهر رمضان المبارك، انخفضت نسبة الانفاق على الفواكه والخضراوات بشكل طفيف، ارتفعت نسبة الانفاق على البقوليات الجافة والمعلبة، ارتفعت نسبة الانفاق على المشروبات والعصائر خلال شهر رمضان.

وكما يتضح من مراجعة الأدبيات، فان هذه المواد الغذائية باستثناء بعض السلع الكمالية هي غير مرنة في طبيعتها، وبالتالي فانها تتطلب زيادة في الانفاق، اما الأصناف الاكثر مرونة في سلة المستهلك الاردني، وكما يتضح من عادات الاستبدال، فكانت اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات الطازجة.

وعلى صعيد المواد غير الغذائية؛ فقد لوحظ انخفاض في الانفاق اكبر قليلاً عنه في السلع الغذائية، وهو ما يمكن تفسيره على أنها مواد ذات مرونة اكبر، وقد كان هذا الانخفاض اكبر بين الاسر التي تقع تحت خط الفقر، وتشمل هذه المواد الاجهزة الكهربائية، الادوات المنزلية، ومواد الرعاية الشخصية والتي تعتبر الادبيات بأنها مواد اكثر مرونة، ويمكن الاستغناء عنها أما منتجات التنظيف فهي غير مرنة نسبياً ولم تشهد انخفاضاً.

انفاق الأسر تحت خط الفقر
وقالت الدراسة 'بالنظر الى توزيع الانفاق للأسر تحت خط الفقر قبل اتخاذ القرار وبعده، فانه تجدر الاشارة الى بعض الاختلافات في نسبة الانفاق على عدة مجموعات رئيسية مع السلع، والتي تؤثر سلباً على مستوى معيشة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر'.

1 - اللحوم والدواجن: تعتبر نسبة الانفاق على هذه المواد ضعيفة بين الاسر ذات الدخل الذي يقع تحت خط الفقر، وانخفض الانفاق على هذه المواد بشكل اكبر بعد القرارات التي تم اتخاذها في شهر شباط.

2 - الخضراوات: انخفضت نسبة الانفاق على هذه المواد بشكل ملحوظ بعد القرارات التي تم اتخاذها في شباط (فبراير) وقد زادت نسبة البقوليات الجافة والمعلبة كبديل عنها.

3 - الانتقال بهدف الشراء: اعربت الفئة التي تقع تحت خط الفقر عن مستويات اقل من الانتقال بهدف الشراء من اجل الحصول على اسعار افضل، حيث تمت عمليات الشراء في اماكن اقرب، وبصورة عامة افادت الاسر في المحافظات الجنوبية كمعان والطفيلة بالانتقال بهدف الشراء من العقبة من اجل توفير اسعار افضل لبعض المواد. ولا بدّ من الاشارة الى أنّه تزيد القدرة على التنقل مع تحسن الدخل وبالنسبة للأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فقد كانت القدرة على التنقل الى اماكن تسوق بأسعار افضل محدودة، كما اظهرت فئة الدخل الاعلى حجم تنقل اقل.

4 - مرونة السلع: اظهرت الادبيات ان التغيير في الضرائب يؤثر بشدة على عادات انفاق الاسر، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمدى مرونة السلع المختلفة، وكما هو موضح اعلاه، يبدو ان هذا هو الحال حيث ازدادت حصة الانفاق النسبي والانفاق المطلق على المواد الغذائية، في حين لم يكن الامر كذلك بالنسبة للملابس، حيث تخلت الاسر عن الانفاق على الملابس واستبدالها بالضروريات الاخرى.

5 - القرب من خط الفقر: أظهرت الاسر القريبة من خط الفقر (وهي الاسر التي يصل دخلها الى حوالي 17 % فوق المتوسط الذي يبلغ حوالي 950 ديناراً للفرد في السنة (79 دينارا شهريا) الآثار نفسها للأسر التي تقع تحت خط الفقر.

مما يشير إلى أن الاسر ذات الدخل الاعلى لم تضطر إلى تغيير عادات انفاقها كغيرها الاسر ذات الدخل المنخفض. وبعبارة اخرى، تأثرت الأسر الاشد فقرا تأثراً سلبياً، وأُجبرت على استبدال المواد الاخرى مثل اللحوم او الخضراوات الطازجة، والتي تعتبر اكثر مرونة و'كمالية'.