من يركب القطار يستطع التغيير

النسور القادم من المعارضة يرفض حجة الأحكام العرفية .
حالة من الإرباك الشديد تسيطر على المشهد السياسي المحلي ، نجاح هائل للدولة في عملية التسجيل للانتخابات وحكومة برئاسة النسور القادم من المعارضة، فيما تحاول جماعة الاخوان المسلمين إيجاد مخرج للعودة عن قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية.اضافة اعلان

فكلما اقتربنا من يوم الاثنين المقبل آخر موعد للتسجيل في الانتخابات، هناك من يهدد بالنزول الاسبوعي للشارع وبكثافة وهناك من يتوعد بتلطيخ سمعة الانتخابات المقبلة حتى لو كانت نزيهة، وقد بدأنا نسمع تنظيرا واستجداء لفرض حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة من أجل التحايل على الدستور الاردني واستصدار قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب يحفظ ماء وجه هذا الطرف او ذاك من خلال العودة الى الأحكام العرفية التي كنا نعيبها على الدولة الاردنية في عقود ما قبل 1989.
فالحالة الداخلية لدى 'الاخوان' وصلت الى حد التنافر الشديد والسبب قرار المقاطعة وهناك مبادرة من أطراف في مجلس الشورى يدعمها اكثر من 18 عضوا تدعو الى تقديم اقتراحات عملية للدولة من أجل تحضير ارضية مناسبة للعودة الى صناديق الاقتراع، وهناك من يطرح فكرة حل المجالس المنتخبة داخل الاخوان وحزب الجبهة من أجل إعادة توزيع القوى الاخوانية المتنافسة التي وصل بعضها حد الشكوى الى مكتب الإرشاد العالمي على أسلوب إدارة الانتخابات الداخلية الاخيرة.
لن ندافع عن قانون الانتخاب الحالي لاننا كنا نعتقد ان اضافة مقعد ثالث لن يضير، وللأسف فإن الدولة لم تسمع منا وكذلك 'الاخوان' فقد رفضوا منذ البداية المشاركة في لجنة تعديل الدستور ولجنة الحوار وكذلك رفضوا وبشدة كل العروض التي جاءتهم من الحكومات المتعاقبة وكذلك رفضوا كل الوساطات الاخيرة وأعلنوا إصرارهم على إجراء تعديلات دستورية قبل تعديل قانون الانتخاب بما يحقق اهدافهم.
في الهزيع الاخير، عاد الحديث عن قبول 'الجماعة' بجدولة المطالب وتأجيلها لصالح تعديل قانون الانتخاب، وتترافق مع ذلك حملة تباكٍ على تسرع الحكومة في حلّ مجلس النواب وكذلك إصرارها على إجراء انتخابات مبكرة، رغم أن هذين الاجراءين كانا في مقدمة مطالب الحراك الشعبي منذ 20 شهرا.
الرئيس المكلف د.عبدالله النسور أغلق الباب امام أية محاولات جديدة لخلط الاوراق 'القانون لن يفتح، والانتخابات ستُجرى وفق القانون الحالي' فمن رغب ركوب القطار فإنه يمتلك حق التغيير في المحطات المقبلة ومن لا يركب يقصي نفسه.
نعرف أن الانتخابات لم تكن مطلبا اخوانيا نتيجة عدة اسباب داخلية وخارجية، لكن العودة إليها الان اصبحت مطلبا بعد ما حققته الهيئة المستقلة من تسجيل غير مسبوق، وبعد إعلان جلالة الملك عن خطة الطريق للإصلاح والتي تبدأ بمجلس نواب جديد منتخب بنزاهة وعدالة وحكومة برلمانية وامكانية فتح القوانين والتشريعات كافة بما فيها الدستور تحت القبة.
الأهم من القانون هو ضمان اجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وعدالة، واعتقد أن كل عيوب الانتخابات النيابية منذ 1984 كانت تنحصر في الشكوى من التزوير وعدم حيادية الدولة، وحتى انتخابات 1989 التي تعتقد القوى الحزبية أنها مثال في النزاهة فقد كانت مزورة لكن من دخل المجلس النيابي وقتها اعتبرها قمة النزاهة وهو يعرف الحقيقة.
من الخطورة بمكان أن تتحول قوى حزبية وسياسية الى الترويج للتحايل على الدستور من أجل توفير عبور آمن للاخوان الى صناديق الاقتراع، أليست في ذلك سابقة يمكن أن تتعود عليها الحكومات في التعامل مع حالة الطوارئ؟ وهل فرض حالة الطوارئ يبرر تعديل قانون الانتخاب؟ هل هناك ضرورة دستورية؟ ماذا إذا قررت المحكمة الدستورية عكس ذلك؟
عودة أي طرف للانتخابات جيدة ومرحب بها و مطلوبة في هذه المرحلة، لكن العودة يجب ان لا تكون على حساب الدولة وسمعتها، او على حساب الديمقراطية ومعاييرها، و الدولة حسمت خيارها والفاصل هو نزاهة الانتخابات التي لا نشك فيها إطلاقاً .