من يعوضنا خسائر الأزمة ؟

سواء ضربت سوريا أم لم تضرب , فالأزمة مستمرة وطويلة وتدفق اللاجئين مستمر ومتزايد ونزيف الخسائر الإقتصادية لا يتوقف .اضافة اعلان

المسألة لا تتوقف عند إستقبال وإيواء اللاجئين فذلك يمكن مواجهته وإن كان بصعوبة بفضل مساندة المجتمع الدولي والأشقاء العرب في الخليج , لكن ماذا عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للإقتصاد .. من يتكفل بها ؟.
تئن البنية التحتية تحت الضغط , مياه ،كهرباء وطرق , مدارس ، مستشفيات وغيرها , لكن الأسوأ هو ما تتسبب به الأزمة ومخاطرها التي تحيط بالمنطقة وتكبلها من تعطيل للمصالح التجارية , وتباطؤ للتدفقات الاستثمارية وتراجع في السياحة وغيرها وفي المقدمة الصادرات الزراعية .
بلغ الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 بنحو(590 ) مليون دينار تشكل نحو (3%) من الناتج الاجمالي.
الكلف الإجمالية محسوبة على مستويين الأول هو القطاعات والثاني الاقتصاد الكلي بما فيها المديونية والمستوردات و سوق العمل , وما هو غير محسوب , يتركز في كلف الصادرات والمستوردات وهي تلك التي كانت تقطع الطريق من والى اوروبا عبر سوريا برا.
الخسارة الأكبر هي تلك التي يتكبدها المزارع والمصدر الأردني , الذي بات يعاني من إرتفاع الكلفة وتأخر الشحن عبر موانيء وطرق بديلة .
حجم الصادرات الزراعية الى لبنان وأوروبا عبر سوريا يقدر بنحو 400 مليون دينار وإستمرار الأزمة لن يأكل هذه العوائد فحسب بل سيحولها الى خسارة .
الحكومة كانت إعتبرت مدن شمال المملكة مناطق منكوبة , لكن وقع الأحداث المتسارعة في خطورتها وتأثيرها غير المتوقع جعل من أثارها تشمل الأردن كله , ما سيحتاج الى دراسة حصر الخسائر المباشرة وغير المباشرة ومطالبة المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة بالتعويض على غرار ما تم إبان أزمة الخليج الأولى .
نترقب إعلان حالة طوارئ اقتصادية ليتسنى طلب التعويضات المناسبة عن خسائر ترتبت على الازمة و إستمرارها وتداعياتها والتي باتت مسؤولية المجتمع الدولي