الوكيل الاخباري - اصدرت الحكومة بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
وتوقعت الحكومة ان يبلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 7ر3% مستندة باعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية على سعر 60 دولارا لبرميل النفط.
وفي تفاصيل البلاغ الحكومي فقد استندت موازنة 2016 الى التوقعات الرئيسية التي ابرزها تواضع النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 7ر3% لعام 2016 و5ر4% لكل من عامي 2017 و2018 ، كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 7% لعام 2016 و2ر7% لعام 2017 و1ر7% لعام 2018.
وتوقعت الحكومة في البلاغ ان يبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهدلك نحو 1ر3% في 2016 ونحو 4ر2% في 2017 و1ر2% في 2018.
ومن المتوقع ان تنمو الصادارات الوطنية بنسبة 5% لعام 2016 و8ر5% لعام 2017 و2ر6% لعام 2018.
كما توقعت نمو المستوردات السلعية بنسبة 5ر2% لعام 2016 و7ر2% و5ر3% لعامي 2017 و2018 على التوالي.
وتراوح سعر برميل النفط خلال الفترة 2016-2018 بحدود 60 دولارا للبرميل.
وجاء في بلاغ مشروع قانون الموازنة بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 5ر6% لتنخفض النسبة الى 2ر6% في عام 2017 ثم الى 6ر5% في عام 2018.
وتقرر ان يستمر البنك المركزي الاردني في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة بحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لاتقل عن 6 شهور.
واعتمدت الحكومة في تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية لعام 2016 الى مجموعة من التوجيهات ابرزها اعتماد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2016-2018 والمنبثق عن رؤية الاردن 2025 كأساس لاعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للاعوام 2016 -2018 بما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية.
واعتمدت الحكومة ايضا في البلاغ على المحافظة على مكتسبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي وتنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للاصلاح المالي للاعوام 2015-2018 الهادف الى احتواء عجز الموازنة العامة والحد من تنامي الدين العام بما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة.
وتضمن البلاغ استكمال الاطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية اضافة الى استكمال مشاريع الطاقة المتجددة باشكالها المختلفة للحد من فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد على بدائل الغاز الطبيعي وتشغيل ميناء الغاز المسال والطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء بما يخفف من وطأة ارتفاع كلفة المنتجات النفطية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية.
وشمل بلاغ مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية ايضا مواصلة العمل على تقوية شبكة الامان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المتوسط وتنويع مصادر التمويل وادخال ادوات تمويل جديدة كالصكوك الاسلامية بما يتسق مع الاطار العام لادارة الدين العام والعمل على مراجعة قانون الدين العام وادارته بما يتماشى مع الممارسات الدولية ووضع ضوابط لسقوف الدين سواء للحكومة المركزية او كفالة قروض الوحدات الحكومية.
وجاء في البلاغ تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الهادف الى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة والاستمرار في اعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمالية المتاحة ، ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية في محاورها المختلفة بما يفضي الى ترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة المال العام.، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها.
وتضمن البلاغ استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من منحة الصندوق الخليجي للتنمية وخاصة المشاريع ذات الاولوية الوطنية في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والصحة والطرق والمياه وتنمية المحافظات، واستكمال تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الهادفة الى توفير فرص العمل خصوصا في مناطق جيوب الفقر، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة بما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات.
واستندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 الى الفرضيات المتعلقة بالاجراءات المالية المتمثلة بعدم اصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى ، والزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار الكلفة المتبقية لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات الجهاز العسكري والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد المدني والعسكري ، والاستمرار في ضبط التعيينات مع الاخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزرات والدوائر الحكومية ، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، وضبط دعم الخبز ، وضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية لاسيما البنود المتعلقة بالكحروقات والكهرباء والماء الى جانب تخفيض بند الايجارات من خلال الاستخدام الامثل للابنية المستاجرة والتحول التدريجي لملكية الابنية الحكومية من خلال اصدار الصكوك الاسلامية.
كما استندت التقديرات الى الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية ، ورصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية ، وزيادة مخصصات دعم الجامعات الرسمية والاستمرار برصد المخصصات لدعم البلديات والمعونات النقدية المقدمة للاسر المحتاجة ، ومواصلة تقديم الدعم للوحدات الحكومية المهمة مثل وزارة الاوقاف والشؤون والمقسات الاسلامية والمجلس الاعلى للشباب ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة التدريب المهني، ورصد مخصصات لغايات الاستملاكات في عام 2016 ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه وتنمية المحافظات ، والاستمرار برصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل في مناطق الفقر والاقل حظا ، علاوة على الاستمرار برصد المخصصات المالية اللزمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنوية. ورصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء ، ورصد المخصصات المالية اللزمة لعدد من المشاريع الحيوية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء الموقر مثل مشروع البطاقة الذكية والطريق الصحراوي ورصد المخصصات لمشاريع التحول الالكتروني في تقديم الخدمات الحكومية ، وموصلة تأمين المخصصات المالية الضروروية لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية لضمان الاستقرار الامني الذي يشكل الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي ، وتطبيق نظام الكتروني لادارة المخزون والمستودعات الحكومية بهدف الاستخدام الامثل للموارد الوطنية وعدم شراء اللوازم الحكومية في حال وجود فائض منها في الدوائر الاخرى ، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الالويات والامكانات المالية المتاحة واخذ الاثر المالي الناجم عن اقرار قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة على مستوى الايرادات والنفقات بالحسبان، وتعديل قانون ضريبة الدخل لاضفاء المزيد من الشفافية وتعميق مبادئ العدالة والمساواة اضافة الى تحسين المناخ الاستثماري.وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة. الرأي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
