موظفو محمية البترا الأثرية يطالبون بانقاذ الموقع الأثري

الوكيل - زياد الطويسي - شكا موظفو محمية البترا الأثرية من سوء الأوضاع القائمة في الموقع الأثري، وعدم قدرتهم على السيطرة عليه نتيجة عدم توفر الأمن على المواقع الأثرية وزيادة التعديات والتطاول عليها، إضافة إلى التطاول على موظفي المحمية من قبل المخالفين المتواجدين في الموقع الأثري.اضافة اعلان


وطالبوا خلال بيان أصدوره خاطبوا فيه الحكومة وعدد من الجهات الرسمية والسياحية، بضرورة إنصاف البترا وتضافر الجهود في سبيل الحفاظ عليها.

وأعطى الموظفون مدتها أسبوع إلى الجهات المعنية لتحسين واقع البترا وتصويبه، وإلا فإنهم غير مسؤولين عن تدهور الأمور وما يترتب عنها من كارؤثة انسانية وسياحية قد تحدث في الموقع.

وفيما يلي نص البيان


انقــذوا البترا ... البترا تستغيث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

محمية البترا الأثرية ذات التنوع البيئي والبيولوجي والتي تمتد إلى مساحة 264كم2 والمعروفة على مستوى العالم اجمع كإحدى عجائب الدنيا السبع كما سبق وان سجلت على لائحة التراث العالمي عام 1985 فهي محط أنظار الزوار من مختلف أنحاء العالم وهي مقصد الباحثين والخبراء والدارسين والمهتمين بهذه الجوهرة الغالية الثمينة، والبترا هي مصدر الدخل الفردي والجماعي الرئيسي لأبناء المجتمع المحلي على اختلاف أنواع الدخل ' المباشر وغير المباشر '، كما تعتبر البترا من أهم مصادر الدخل القومي للأردن وتساهم بما يزيد عن 2 مليار دينار سنوياً في الدخل القومي.


أن الصفات الإنسانية الراغبة دوماً بتحقيق المزيد من الدخل بالإضافة إلى الزيادة البشرية والتزاحم على الاستفادة من العملية السياحية في البترا واختلاف التوازن في الدخل من شخص لآخر ومن أسرة لأخرى تسبب بشيء من الفوضى في المنطقة السياحية والتعدي على الآثار والسياح.

والحقيقة بان المشكله ليست وليدة الأمس أو اليوم بل عبر ما يزيد من ثلاثة عقود ماضية وعلى الرغم من التوصيات العديدة وعلى الرغم من قيام الحكومات المتعاقبة باحتواء الموقف ومحاولة الحد من المشاكل المزمنة التي تعاني منها المحمية ألا إن هذه التوصيات غالباً ما كانت تؤخذ بشكل مشوه مما زاد في تعقيد الموقف وتضاعفت المشاكل داخل المحمية وكان ذلك واضحاً من خلال تقرير منظمة اليونسكو الذي أنذرت الحكومة الأردنية بتصويب الملاحظات الواردة في الأعوام ( 2011 و 2012 ) وقرارات مركز التراث العالمي ( 2010 و 2011 و 2012 )، حيث هُددت البترا بالحذف من قائمة التراث العالمي وعليه وبجهود مجلس المفوضين وخصوصاً عطوفة مفوض المحمية د. عماد حجازين وجهود كل من ساهم معه من الزملاء الموظفين تم معالجة كافة الملاحظات وتصويب وإقناع القائمين على اليونسكو بان البترا يجب أن تبقى على لائحة التراث العالمي، حيث ابدوا إعجابهم واقروا بالجهود الأردنية العظيمة للحفاظ على هذا الإرث الإنساني العظيم في جلسة مركز التراث العالمي المنعقدة في كمبيوديا 2013 وتمت مطالبة الحكومة الأردنية بتطبيق الخطط المقدمة على ارض الواقع بهدف حماية البترا، ولكن من الواضح أن الفوضى القا
ئمة ستهدد البترا مجدداً بالحذف من لائحة التراث العالمي.

أن جميع العاملين داخل المحمية هم اشد حرصاً وإيماناً بان البترا أمانة في أعناقهم وعليهم حمايتها والمحافظة عليها وعلى زوارها بيد إن التخبطات القانونية والإدارية وتشعب المسؤولية وعدم تحديد الجهة صاحبة الشأن والولاية على البترا عبر عشرات السنين وما يترتب على ذلك من تزايد في أعداد المخالفات والاعتداء على الموظفين أبتداءاً من مركز الزوار وحتى الدير مما أدى هذا الوضع إلى إثقال كاهل الموظف الذي أصبح عرضه للسب والشتم والاهانة بشكل يومي بل وكل ساعة ودقيقة وعلى مسمع ومرئ من الشركاء في العملية السياحية ومن صناع القرار والجهات ذات العلاقة دون تحريك أي ساكن.

إن من المؤسف حقاً آن يعمل الشريك الحقيقي والمستفيد الأكبر من العملية السياحية داخل المحمية ضد الموظف ويعيق تطبيق النظام والقانون وحتى عندما يكون تدخل الموظف لمصلحة هذا الشريك بل يلاحظ بان الشركاء يقومون بالسماح لذويهم وأقاربهم بتحدي النظام والقانون والتطاول مما زاد في عملية الفوضى في الآونة الأخيرة.

أصبح الموظف في حيرة من الأمر، فهو المعني بالمحافظة على الآثار والزائر معاً ومعني بالمحافظة على مصادر الدخل الفردي والقومي ومعني أيضاً بالمحافظة على مصالح المواطنين ويعمل جاهداً لتحقيق الأهداف التي من شأنها تسيير الأمور نحو الأفضل ولكن الحقيقة التي لا يعلمها الجميع هي ما يلقى على عاتق الموظف وما يتعرض له وبشكل مستمر والمصيبة أعظم عندما أصبحت البترا عرضه لتدمير المعالم الأثرية وتخريب الأجهزة والأدوات التي توضع في الموقع من قبل الدارسين ومن قبل الجهات المعنية بالدراسة والتي من شانها رفد ودعم الموقع الأثري بالإضافة إلى الاعتداء على ممتلكات المحمية الموجودة لخدمة الزائر كما أصبح الزائر عرضة للنصب والاحتيال والتحرش الجنسي وغيرها من المصائب التي لا تعود على الأردن إلا بالسمعة السيئة وتؤدي إلى عزوف السياح عن زيارة البترا، إن المتابع لمجريات الأحداث داخل البترا يدرك تماماً أهمية ما يتحدث عنه الموظفين وهنا يوجه الموظفين دعواتهم إلى المستفيدين من العملية السياحية في بلدنا الحبيب بضرورة الوقوف إلى جانبهم وجانب البترا في إقناع المواطنين بأهمية المحافظة عليها. فصاحب الفندق والمكتب السياحي والجمعيات السياحية والسوبر ماركت و
بائع التحف الشرقية... الخ هم مستفيدين من السياحة بالإضافة إلى كافة أبناء لواء البترا الشرفاء عليهم قول كلمة الحق لما فيه المحافظة على المصلحة العامة.

نحن أبناء البترا واشد حرصاً على مصلحة أبناء بلدنا، نحن مع الباحثين عن عمل ونحن مع المطالبين بالحصول على مصالح مماثلة في المنطقة السياحية ولكن أن تكون المطالبات بما يرضي الله أولاً وبما يتوافق ومصالح الآخرين والطاقة الاستيعابية للموقع دون الإساءة للعملية السياحية وهنا نعتز جميعاً بدور جمعية عاصمة الأنباط ممثلة المجتمع المحلي والتي وقعت مع السلطة اتفاقية شراكة بكافة الأنشطة التي تكفل تحقيق التكافل الاجتماعي وتحقيق مبدأ استفادة الجميع من العملية السياحية دون إحداث اختلال بتوازن المعادلة السياحية والإضرار بمصالح الآخرين وهنا فإن موظفي المحمية على أتم الاستعداد للوقوف جنباً إلى جنب مع هذه الجمعية الفتيه لتحقيق الأهداف المنشودة.

ولما تعانيه المحمية من سوء الوضع الذي أصبح على وشك الانهيار ولعدم السيطرة التامة وعدم مقدرة الموظفين على القيام بواجباتهم ولعدم توفر الأمن على المعالم والمواقع الأثرية وعلى الزائر داخل البترا وتفاقم المشاكل وزيادة التحدي والتطاول على الموظفين ولعدم مقدرة الموظفين على تحمل ما يجر ولعدم رضاهم على ما يصيب البترا وتوقع تفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ في الأيام القليلة المقبلة، ولاحقاً لتقارير وتوصيات الموظفين العديدة الواردة من الميدان والتي كانت تحمل هموم الموقع والمشاكل وطرق المعالجة ومحاولة أخيرة من جميع الموظفين أبناء هذا البلد الطيب فإننا نتوجه لجميع المستفيدين من العملية السياحية بضرورة تضافر الجهود للسيطرة على الموقف والمساهمة الفاعلة في حل المشاكل التي تواجهها في الميدان كما نوجه هذا النداء إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على رأسها دولة رئيس الوزراء الأفخم ولمعالي وزير السياحة والآثار ولعطوفة رئيس وأعضاء مجلس سلطة إقليم البترا ولمعالي وزير الداخلية وعطوفة متصرف لواء البترا ولعطوفة مدير الأمن العام وعطوفة مدير شرطة لواء البترا والأجهزة الأمنية الأخرى في اللواء ولأصحاب السعادة نواب لواء البترا ونواب بدو الج
نوب ولجميع الشرفاء وأصحاب القرار والمسؤولين ولكل من يحب ثرى الأردن الطهور ويحب البترا ولكل غيور على هذا الحمى ولأصحاب الذمة والضمير وأصحاب العقول النيرة ولكل من يقول كلمة حق بان ينصفــــوا البـــترا ويحافظوا عليها فإنها أم كل الأردنيين التي لم تبخل ذات يوم في المد والعطاء وعليه فان الموظفين يطالبوا بتحقيق الطلبات التالية آملين من الحكومة المحلية ومن دولة رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة والحكومة المركزية بعمان الأخذ بهذه الطلبات على محمل الجد وعلى جناح السرعة الفورية قبل فوات الأوان وحدوث مالا يحمد عقباه:

حلول فورية وعاجلة جداً:

• الجهات الأمنية داخل البترا: إن الموظفين أبناء هذا الوطن يكنون كل حب وتقدير واحترام للجهات الأمنية المختلفة ولا نريد التصادم فيما بين الجهات الأمنية والمواطنين داخل المنطقة السياحية ولكن نطالب بان يكون دور الشرطة السياحية هو التعامل مع السياح فقط والعمل على إخراج كافة الجهات الأخرى والشرطة السياحية إلى خارج حدود المحمية الأثرية مقابل توفير فصيل درك واحد للتدخل عند الطلب.

• يتعهد الموظفين بضبط الأمور داخل المحمية من خلال تحقيق الخطة التالية:

أ‌- تشكيل لجان مستعجلة لضبط الأمور والسيطرة على المشاكل والفوضى داخل البترا وتضم كل لجنة عضواً من كل من ( المتصرفية، الشؤون القانونية/ السلطة، مديرية شرطة لواء البترا والمحمية والدرك ) وعضوين مع كل لجنة من الأشخاص المستفيدين من كل قطاع مقترح أربع لجان لضبط المنطقة ( بيضه - مركز الزوار، البوابة – السد السد إلى نهاية المسار الرئيسي على أن يتم إعداد خطة متكاملة وتمنح هذه اللجان الصلاحيات الكاملة للقيام بواجباتها وفقاً لتعليمات يتم إقرارها من قبل الحكومة المركزية في البترا بشكل عام واعتبار هذه التعليمات موضع تنفيذ.

ب‌- إعادة توزيع فرق المراقبين وتحديد النقاط الرئيسية والبؤر اللازم ضبطها بالتعاون مع قوات الدرك ليتم الضبط والسيطرة على المشاكل ووضع الحلول المناسبة لكل نقطة والعمل على معالجة الأمور من قبل فرق المراقبين أولاً بأول.

ت‌- الأخذ بالتوصيات الواردة من الميدان بعين الاعتبار وعلى محمل الجد وبشكل سريع خصوصاً تلك التوصيات المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات والاعتداءات على الآثار والزوار والتهرب من دفع الرسوم والتنسيبات المتعلقة بتنظيم مقدمي الخدمات وتنظيم العمل بشكل عام داخل المحمية وتوفير الضروريات لخدمة المحمية وموظفيها وهذه النقطة من مسؤولية الجميع وخصوصاً مجلس مفوضي السلطة والزملاء العاملين بالسلطة.

حلول سريعــــه وعاجلــــة جـــــداً:

العمل على تشكيل هيئة عليا للوقوف على حقيقة المحمية وحل مشكلاتها وتكون اللجنة صاحبة قرار ويكون من أولويات واجباتها ما يلي:


1. إنشاء محكمة خاصة لتنفيذ الضبوطات أولاً بأول وفقاً لقوانين عصرية تضمن المحافظة على هذا الإرث العظيم.
2. إعادة دارسة القوانين والأنظمة وتعديها بما يتناسب وتطور الأمور داخل البترا.
3. تحديد المسؤولية والواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمحمية ومعرفة الجهات صاحبة الولاية والمسؤولية في إدارة الموقع.

وبسبب كثرة المشاكل والتعدي والإساءة للموظفين فان الموظفين جمعياً اقروا بما يلي:

1. قطع لسان كل من يتطاول ويتعدى على الموظفين بالسب والشتم والإساءة والتحدي قانونياً، حيث سيتم اختيار محامي للدفاع عن الموظفين وعلى حسابنا الخاص ومقاضاة كل شخص معتدي، خصوصاً الأشخاص المتملقين والخارجين على القانون من المخالفين ومن المستفيدين من العملية السياحية وغيرهم مما لا علاقة لهم بموضوع المحمية.
2. أن تفاقم الأمور داخل المحمية وانعدام الأمن السياحي والأثري على الموقع وتزايد الفوضى والتحدي وبشكل مستمر هو نذير شؤم وخير دليل على زيادة الفوضى وبالتالي عدم مقدرة الجميع على ضبط الأمور، لذا فان جميع الموظفين يطالبون كل المسؤولين بالتجاوب لما ورد بهذا البيان من إجراءات وخلال مدة أسبوع من تاريخه وبعكس ذلك فان لا مسؤولية تقع على عاتقنا وإننا غير مسؤولين عن تدهور الأمور وما يترتب من كارثة إنسانية وسياحية قد تحدث في الموقع.


حمــى الله الأردن وطناً طيباً منيعـــــاً بقيــــادة جلالــــة الملك عبدالله الثانـــــي بن الحســـــــــين.

والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتـــــه.