نحو حكومة برلمانية

لا شك ان الخطوات الاصلاحية التي أمر بها جلالة الملك على الصعد السياسية والاجتماعية وما تقوم به الحكومة على الصعيد الاقتصادي تهدف حسب التصريحات المختلفة وفي مقدّمتها التصريحات والاحاديث الملكية العديدة الى الوصول لحكومة يشكلها البرلمانيون على مراحل بدءا بالكتل البرلمانيّة .

والسؤال الذي يُراود الكثير من المواطنين والسياسيين هل نجن على استعداد للدخول في هذا التحول الكبير في الحياة السياسية والاجتماعية الاردنيّة خاصّة واننا نرى المحسوبيّة والشلليّة ما زالت هي السائدة في تعيين اصحاب القرار ومنذ عدّة سنوات دُمغت الانتخابات النيابيّة بالتزوير والتحريف واستخدام المال السياسي وكانت تلك الافرازات هي التي شرّعت وحكمت وتحكّمت في ارزاق ورقاب العباد وبالرغم من ذلك وتأكيدا لتأكيدات الحكومة بان ما مضى مضى ونحن في عهد الربيع لن تكون هناك تزويرات او حتّى تدخّل من الحكومة وانّ التعديلات الدستورية الجديدة التي اوجدت الهيئة المستقلّة للانتخابات هي التي تقوم بكافّة الاجراءات للتحضير للانتخابات القادمة وان نزاهة هذه الانتخابات هي خطْ احمر وبالتالي فالوضع مختلف الان وهذا ما قيل وهو خاضع للفحص لاحقا .
وإذا كانت النيّة فعلا لدى الحكومة الحاليّة والحكومة القادمة تنفيذ رؤية جلالة الملك يتشكيل حكومة برلمانيّة مستقبلا بدءا من تشكيل التكتّلات النيابية التي ستمهّد لتشكيل احزاب مستقلة تمثّل الوسط واليمين واليسار السياسي اضافة للاحزاب العقائديّة والتي ستمثّل الشعب الاردني من كافّة المنابت والاصول خير تمثيل والتي تقوم بتشكيل الحكومة حسب نسبة وصولها الى مجلس النواب من خلال انتخابات نزيهة بعيدة عن الفساد والفاسدين .
ومن اجل السير بدروب تلك الخطط والاحلام الورديّة يجب ان نبدأ بإيجاد المواطن البرلماني اي المواطن الذي يحمل بثقافته مبادئ الديموقراطيّة وحريّة التعبير واهمّها حريّة الاستماع للرأي الاخر بكل احترام واهتمام وفي واقع الحال تلك الثقافة بحاجة لوقت كبير للتغيير وحيث ان كلّ تغيير يُواجه بالرفض في بداياته فما بالك اذا كانت قيادات الشعب ورجالات الحكومة هي نفسها من عشرات السنين وتحوي بين افرادها من يمكن وصفهم من المتنفّعين والفاسدين والمتورّطين بالتعامل مع جهات غير اردنيّة فكيف بتلك الشخصيّات ان تقود مرحلة التغيير وكيف بالمواطن ان يثق بمصداقيّة تلك الرجالات ونواياهم بالتغيير وهذا ليس تكسيرا لمجاذيف عملية الاصلاح ولكن كما يُقال اسمع جعجعة ولا ارى طحنا فما يبدوا ان نفس الاسماء اللامعة هي التي ستقود مرحلة التغيير وتريد من المواطن بنفس الثقافة المتأصّلة فيه ان يتغيّر بينما شباب الحراكات السلميّة يسعون لإسماع الحكومة انهم يرفضون هذا الشكل من التغيير من اشخاص لا يمكن ان يتغيّروا او يقبلوا بتغيير يؤثّر على مكتسباتهم لذلك فإنّ تلك العمليّة ستستغرق اجيالا تبتعد فيها تلك الشخصيّات عن الساحة السياسيّة والاجتماعيّة ةيكون شباب الحراك السياسي قد نضجوا سياسيا اكثر واصبحوا اكبر سنّا وحكمة وبدأوا بانشاء جيل لا يقبل القهر ويتربّى على قيم الحريّة واحترام حقوق الانسان في حريّة التعبير والاستماع للرأي الاخر عندها سيكون جيل الحراك السلمي قادرا على قيادة المرحلة الانتقاليّة وتشكيل احزاب خالصة الانتماء للبلد والولاء لقيادته والمؤمن صدقا باحقيّة الشعب الاردني العيش بكرامة والرفاه بامكاناته ومقدّراته نابذا لأيّ فاسد بين ظهرانيه مراقبا لاجراءات الحكومة متأكدا ان الوزير خادما للشعب وليس سيّدا عليه وكذلك جميع اصحاب المناصب العليا من مجالس النواب والاعيان والدرجات العليا من الموظفين متيقّنين انهم بمواقعهم بداعي التكليف وليس التشريف لخدمة المواطنين وليس فقط من اجل الحصول على الجواز الاحمر وعلى الامتيازات الماديّة والالقاب الطبقية .
ان الظروف التي تمر بها معظم البلاد العربية يجب ان تستفيد من دروسها وعبرها جميع الجهات الحاكمة للشعوب العربية لان قطار الاصلاح يسير على السكّة التي لا يمكن الخروج منها وان الدرس المصري لخير جواب على امتناع بعض المسؤولين العرب حتّى الان من التجاوب مع المطالب الشعبيّة بحجّة موانع وازمات ماديّة او تشريعيّة متناسين ان من خلق تلك الازمات الماديّة هم المتنفذون إمّا بفسادهم او بخنوعهم للفاسدين او باهمالهم لواجباتهم بقطع راس القط ودابر الفاسدين منذ البداية وكل تلك الاسباب يجب عدم تحميلها للمواطن الذي يتظاهر سلميا في الشوارع مطالبا بكسرة خبز وقليل من الكرامة ليسدّ بها جوع ابنائه وعزّة نفسهم مستفبلا .
وعندما تتوافق ارادة الشعوب مع رغبة وامكانات الحكومات نكون قد خطونا على السكّة الصحيحة بعيدا عن إملاءات الهيئات الدولية المالية والدول الغربية العظمى وتكون لدينا اجندة وطنيّة خاصّة بنا توصلنا الى اهدافنا الوطنية والقومية ونحمي اوطاننا وكرامة مواطنينا ونعيش والاجيال القادمة في بيئة نظيفة من اي تلوّث .
عندها سيكون لنا ممثلين منّا في مجلس برلماني نزيه نظيف وسيشكّل حكومة برلمانيّة ملتزمة بالدستور الذي يحفظ مصالح المواطنين والوطن .

احمد محمود سعيد
[email protected]