نقطة قانون المالكين والمستأجرين

بقلم ... د زيد حسين العفيف



يعتبر هذا العام بامتياز( عام المالكين والمستأجرين ) فقد شهد عام 2011 وبداية عام 2012 حتى الآن تطورات كثيرة حدثت حول موضوع قانون المالكين والمستأجرين فهناك العديد من التعديلات التي طرأت على هذا القانون تجاوزت أربع أو خمس تعديلات قانونيه وربما أكثر. حتى أنني لم اعد أحفظ عدد هذه التعديلات القانونية لكثرتها. ونحن رجال القانون من محامين وقضاة قد سئمنا هذه التعديلات الكثيرة والمتتالية . فأنت تمسي على قانون حتى تفاجئ في جريدة الصباح بان هناك تعديلا عليه وربما مقترح لتعديله ، أو إن هناك احد النواب المنتفعين (حسب ظني) تبنى أفكار طائفة الملاك أو طائفة المستأجرين حتى يطرحها أمام مجلس أنفسهم الموقر لغايات تعديله ، فما هذه الفوضى القانونية وما هذا التخبط التشريعي الذي يصار فيه إلى التعديل على ذات القانون وذات النص المرة تلو المرة وفي كل مرة يكتشفون هم أنفسهم بأنهم كانوا على خطأ وأن التعديل الجديد أكثر عدالة والقانون الجديد أكثر إنصافا ، وقد تأتي حكومة رشيدة جديدة تحمل أفكارا خلاقة ورؤية ثاقبة فتنسف كل ما كان قبل عهدها الميمون على اعتبار انه كفر قانوني . اضافة اعلان

إننا نعيش في حالة فقدان وزن قانوني وتخبط تشريعي وان عدم استقرار القانون سواء أكان بالنسبة للمالك أم للمستأجر يؤدي إلى مشكلات عضال لها أثرها السيئ على الاستقرار الاقتصادي ، وأن حالة اللا إستقرار هذه تقوّض الأمن الاقتصادي للمالك والمستأجر على حد سواء خصوصا أن هناك العديد من الملاك والمستأجرين وهم كثر من المستثمرين العرب والأجانب والأسوأ من ذلك كله هو المواطن ........