نقل الدقامسة الى المستشفى .. والامن ينفي

الوكيل- مجدي الباطية - نفى مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري خبر نقل السجين الدقامسة الى المستشفى اليوم الاحد ، مشيراً انه لم يغادر باب السجن .

فيما نقل المحامي موسى العبداللات الى موقع الوكيل الاخباري ان الجندي احمد الدقامسة نقل اليوم الى المستشفى لتدهور حالته الصحية ، بعد اعلانه الاضراب عن الطعام منذ يومين.

واشار العبداللات ان هذه ليست المرة الاولى التي ينقل بها الدقامسة الى المستشفى ، حيث نقل قبل فترة بسبب اصابته بجلطة ، خاصة انه يعاني من السكري وضغط الدم ، جراء وجوده في السجن منذ فترة طويلة .

وانتقد العبداللات الموقف الحكومي الذي يدل انه يتهرب من اطلاق سراح الدقامسة وطرد السفير الاسرائيلي ، مؤكداً ان مجلس النواب غير جاد في تحقيق مطالبه هذه وان ماورد عنه في هذا الشأن هو مجرد 'فرد للعضلات' ، وتمهيد للدعاية الانتخابية .

وكان النائب علي السنيد قال أن الجندي أحمد الدقامسة حمّله من خلال احد ابنائه رسالة مفادها ' انه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب والعلاج حتى الافراج عنه'.

وسيواصل الدقامسة ، بحسب النائب السنيد، اضرابه مهما كانت النتائج وصولا الى الحرية او ان يقضي نحبه في السجن.

واضاف السنيد ان الدقامسة تعرض في الفترة الاخيرة الى حجب وسائل الاعلام عنه كي لا يكون في صورة المطالب البرلمانية والشعبية بالافراج عنه.

فيما منعت الاجهزة الامنية صباح اليوم الاحد وفدا من الحركة الاسلامية والقوى الوطنية والفعاليات الشعبية من زيارة الجندي السجين احمد الدقامسة .

يذكر ان الوفد ضم شخصيات من مختلف مناطق الوطن ومن الملتقى الشعبي والتجمع الشعبي وتنسيقية اربد وتجمع بني حسن والشباب الاسلامي والحركة الاسلامية .

ويشار ان ادارة سجن ام اللولو ابدت تعاون مع الوفد وكانت تنتظر التعليمات من الخارج حيث تم الرفض بالرغم من حالة الدقامسة ودخوله باليوم الثاني بالاضراب عن الطعام .

ويذكر أن مجلس النواب أمهل حكومة عبد الله النسور حتى الثلاثاء المقبل لطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب احتجاجا على قتل زعيتر، بالإضافة إلى الإفراج عن الدقامسة، ملوحين بطرح الثقة في الحكومة ما لم تستجب لمطالبهم.

يشار الى ان الدقامسة حكم عام 1997 بالسجن المؤبد بعد ان قتل أثناء خدمته العسكرية في الجيش الأردني طالبات إسرائيليات على معبر الشيخ حسين ورفضت السلطات الأردنية الإفراج عنه رغم انتهاء مدة محكوميته.