نمط البناء .. هل يتغير؟

نمط البناء.. هل يتغير؟الدراسات تقول إن معدل عمر الفرد القادر على امتلاك سكن ارتفع إلى 44 عاما كما أن ارتفاع نسبة المستأجرين من المواطنين تتجاوز 40% من إجمالي السكان وارتفاع نسبة الشباب لأكثر من 65% من السكان وتنامي حاجتهم إلى المساكن لتحقيق الاستقرار الاجتماعي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المستقبل. اضافة اعلان

هذا الوضع المعقد إضافة إلى مشاكل خلفتها ولا تزال قوانين المالكين والمستأجرين يستدعي واقعا جديدا على صعيد التمويل وشكل البناء.
قطاع العقار في المملكة نشط ولا يزال يتوفر على فرص استثمارية كبيرة تستقطب شركات بسيطة وأخرى لها وزن كبير ويكفي ملاحظة الأعداد المتزايدة لتسجيل شركات الإسكان في مراقبة الشركات لإدراك حجم النشاط الذي لا يتوقف.
المشكلة هي في تركز البناء في عمان وجوارها وفي عدد محدود من المدن العامرة بالسكان بينما المجال واسع لامتداد أوسع نطاقا يخفف الضغط عن العاصمة وفي ذات الوقت ينعش محافظات ومدن قريبة منها في ظل التناقص الملحوظ في مساحات الأراضي المتاحة سواء للاستثمار التجاري أو لغايات السكن.
في جدلية البناء بين الأفقي والعمودي هناك تباين في القناعات , فأصحاب « الأفقي « لا يريدون إحداث تغيير جوهري في شكل عمان والمتحمسين للفكرة « العمودية « يرون فيها حلا لمشكلة مساكن مقبلة ومجاراة لمدن يرون فيها ذروة العصرنة لكن أمانة عمان وضعت قواعد تتضمن تحديد مواقع للأبراج لم تلتفت إلى أهمية البناء متوسط الارتفاع بما لا يؤثر ولا يختلط مع النمط السائد الذي ميز عمان عن غيرها من العواصم و حتى وقت قريب ظلت هذه «الحجة « عائقا أمام البناء المرتفع حتى كادت المساحات المتاحة للبناء تنضب مع نمو الطلب.
الأبراج العالية أو متوسطة الارتفاع لا تخفض أسعار الشقق فحسب بل ستحدث تغييرا في أنماط السكن التي اعتاد عليها الناس مع الحاجة إلى تشجيع ثقافة السكن في التجمعات الكبيرة والمشاركة والتعاونيات وهو أسلوب لم يألفه الناس.
المساحات المتاحة للبناء في عمان وجوارها تضيق فماذا سيصبح عليه الوضع في ظل استمرار قيود البناء على النحو التي هي عليه , بينما المحافظات الأخرى بقيت في سياق أنماطها الريفية ومعدلات الطلب فيها والتوسع أقل من عادية باستثناء العقبة والزرقاء واربد بدرجة أقل , فهل الحل يكمن في تسهيل التوجه نحو البناء العمودي لغايات السكن