نواب الـ"ألو" يظهرون على الساحة من جديد

الوكيل- إستعانت الحكومة الأردنية بنخبة من المرشحين المحتملين للإنتخابات البرلمانية المقبلة لتشجيعهم على تحريك المياه الراكدة في عملية التسجيل للإنتخابات, الأمر الذي تسبب بزيادة ملحوظة خلال الأيام الثلاثة الماضية بعدد المواطنين الذين بادروا للتسجيل والحصول على بطاقاتهم الإنتخابية.اضافة اعلان


وقالت مصادر رسمية مساء الثلاثاء بأن عدد المسجلين رسميا للإنتخابات وصل إلى 489 ألفا يمثلون المواطنين الذين بادروا للحصول على بطاقاتهم الإنتخابية.

ويبدو أن (تسهيلات) خاصة تضمنت تنازلات بيروقراطية وإدارية عن قرارات سابقة إتخذت لأغراض إكمال منظومة النزاهة والمعايير الدولية في تنظيم الإنتخابات ساهمت في هذا التزايد المفاجيء في أعداد المسجلين للإنتخابات بعد رصد حالة عزوف جماعية عن المبادرة للتسجيل.

وحسب معطيات تداولها مختصون تنازلت السلطات الإدارية فيما يبدو عن شرط سابق كان يمنع تسليم البطاقة الإنتخابية أو تقديم طلب الحصول عليها إلا لصاحب المصلحة مباشرة وبصفة فردية.

وعلى الأرجح ساهم هذا التغيير في النمطية الإدارية بتمكين مرشحين محتملين للإنتخابات المقبلة من الحصول على ألأف البطاقات الإنتخابية وبصفة جماعية عبر المرشحين وأعوانهم في إجراء يستهدف سياسيا وتكتيكيا تفويت الفرصة على برنامج المقاطعة المعلن من قبل التيار الإسلامي.

وتدور منذ ثلاثة أسابيع في كواليس السياسة الأردنية معركة بإسم التسجيل حيث تسعى السلطات للوصول إلى رقم مليوني مسجل على الأقل من نحو ثلاثة ملايين ونصف من الناخبين على أمل أن يشكل هذا الرقم زخما سياسيا يساعد في تنظيم إنتخابات تدعو عدة قوى إلى مقاطعتها.

وقبل نحو أسبوع فقط من نهاية مدة التسجيل القانونية عبرت الكثير من أوساط القرارعن صدمتها بسبب عزوف المواطنين عن الإهتمام بالتسجيل حيث لم يزد العدد عن ربع مليون مسجل قبل أربعة أيام فيما زاد بشكل واضح وملموس في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وفي غضون ذلك برزت موجة السخرية والتعليق على مجلس البرلمان بعدما تراجع على نحو مفاجيء الثلاثاء عن قرار سابق له يقضي بمنح أعضاء مجلس النواب جميعا جوازات سفر دبلوماسية (مدى الحياة) في إمتياز أثار الكثير من اللغط على المستوى الجماهيري.

وفوجيء الوسط الصحفي بأن البرلمان يقرر الأربعاء التراجع ويحظر منح الجوازات الدبلوماسية للنواب والأعيان بعد ثلاثة أيام فقط من تصويت لصالح القرار حصل الأحد الماضي.

ولم تعرف بعد الظروف التي دفعت النواب لتغيير تصويتهم في غضون ثلاثة أيام فقط لكن تقارير صحفية متعددة محليا وتعليقات على وسائط التواصل الإلكترونية تحدثت عن تدخلات من السلطة في اللحظات الأخيرة أجبرت النواب على تغيير تصويتهم الذي كان سيثير عاصفة من الجدل في الأوساط الشعبية.

وتضمنت هذه التعليقات إستخدام متكرر لتعبير عودة نواب الـ(آلو) وهو تعبير يستعمل عند الإشارة لظاهرة الهواتف الطارئية التي تصل للنواب من جهات غير معلومة وتدفعم للتصويت بإتجاه محدد بين الحين والأخر.

وكان عضو البرلمان حمد حجايا قد صرح علنا للصحفيين عند التصويت على أحد ملفات الفساد بأن زملائه من جماعة (آلو) غيروا موقفهم في اللحظات الأخيرة.


القدس العربي