هجرة 3 آلاف طبيب من ''الصحة'' للعمل في الخارج

الوكيل- أكد أمين سر اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة الدكتور وليد صلاح، هجرة ثلاثة آلاف طبيب للعمل خارج الأردن، وخاصة في دول الخليج العربي؛ لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح لـ'السبيل' أن 90 في المئة من الثلاثة آلاف طبيب تركوا العمل في وزارة الصحة للالتحاق بوظفية في الخارج بدءاً من عام 2006.
وتبنت لجنة الأطباء مقترحات ستقدمها لوزير الصحة الدكتور علي حياصات؛ لوقف هجرة الكفاءات الطبية من القطاع العام إلى الخارج، ولا سيما أن المريض أصبح يشكل عبئاً على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة -حسب صلاح-.
ويذهب صلاح في حديثه ذلك إلى جملة من الأسباب؛ أهمها: النقص في عدد الأطباء المناوبين في ما سماها 'المستشفيات الفرعية'، مشيراً إلى وجود طبيب واحد مناوب في بعض الاختصاصات في 20 مستشفى خلال الفترة المسائية، موضحاً أن هذه المستشفيات يتواجد فيها طبيب من اختصاصات: الباطني والجراحة العامة، والنسائية والتوليد، والطوارئ، والأطفال.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 30 مستشفى، موزعة في مختلف محافظات المملكة.
ووفق صلاح، فإن اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة -المنبثقة من نقابة الأطباء الأردنيين- تقوم بجولات على كافة مناطق المملكة لاستمزاج آراء أطباء الصحة؛ للوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم؛ للحيلولة دون استمرار هجرة الكفاءات الطبية، ليصار إلى رفعها لوزير الصحة.
وشدد على وجود نقص في الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، مبيناً أن بعض المستشفيات غير المركزية تخلو من أخصائيي: جراحة القلب والأعصاب والمسالك البولية والقسطرة القلبية، وحتى اختصاصي نفسي.
وحسب صلاح، فإن هجرة الكفاءات الطبية القطاع الصحي العام أدت إلى تراجع الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بنسبة 60 في المئة.
وقال: 'نشعر بأن هجرة الأطباء منظمة بشكل مقصود، والحكومة لا تحرك ساكناً لوقفها!'؛ كونها تستفيد منهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية.
واقترحت اللجنة المصغرة لأطباء الصحة، البالغ عددها 4200 طبيب وطبيبة، رفع قيمة نقطة الحوافز من 8 دنانير إلى أكثر من ذلك، وزيادة مخصصات بدل السيارة إلى 150 ديناراً، ومنحهم إعفاءات جمركية، ومكارم تعليم جامعي لأبنائهم بما يتناسب مع حجمهم.
وطالبت بتحويل بدل العمل الاضافي إلى علاوة بدل تفرغ، بنسبة 35 في المئة من إجمالي الراتب والعلاوات.

'السبيل'