هدر الثروات ..

يتخذ بعض المحللين مختصين وغيرهم من أسعار الأسهم والأرباح أدلة قياس لتأكيد مزاعم هدر الثروات في خصخصة الشركات , فيخلصون إلى نتيجة مفادها أنها بيعت بملاليم بينما هي تساوي ملايين.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار الأسهم والأرباح دليل على أداء ممتاز , فما هي العوامل التي حسنت من هذا الأداء؟
من السذاجة القول أن انتقال الشركات المخصصة من التعثر والخسارة إلى الربحية جاء مصادفة أو أن مثل هذه النتائج كانت مخبأة لمصلحة المالكين الجدد وفق نظرية المؤامرة إياها لتخسير الشركات ليصبح بيعها مشروعا , فوراء ذلك كله استثمارات جديدة وتحسين ملحوظ في الإدارة والتسويق وقبل ذلك كله قرارات استثمارية بنيت على أسس تجارية.
الحكومات التي باعت جزءا من الحصص في الشركات بأسـعار يراها البعض اليوم رخيصة كانت في حينه عادلة قياسا لذات الحجج , وهي أسعار الأسهم والربحية , وما تغير للأفضل هو أن عوائد الخزينة المباشرة وغير المباشرة من تلك الشركات تضاعفت ولم تنقص.
مثال ذلك أن حصة الحكومة من ملكيتها في البوتاس عن ربح سنة واحدة فقط بلغت 2ر76 مليون دينار وللضمان الاجتماعي 1ر13 مليون دينار من توزيعات نقدية بلغت 250 مليون دينار في عام 2002 مقابل 24,266 مليون دينار في عام 2002 وبلغ العوائد المباشرة للخزينة من الفوسفات (364) مليون دينار خلال أقل من أربع سنوات مقابل 2ر208 مليون دينار للأربع سنوات قبل الخصخصة.
شركات الاتصالات بدورها وردت للخزينة 268 مليون دينار في عام 2011، و264 مليون دينار في عام 2012، إضافة إلى 150 مليون دينار دفعتها الشركات لاقتناء رخص الجيل الثالث. إضافة الى رسوم تجديد الرخص الخلوية.
إن كان مقبولا منا أن نطرح بعض الأفكار , فنبدأ بسؤال عن أسباب خسائر الشركات أو تدني ربحيتها قبل الخصخصة بقدر ما نسأل عن أسباب تحولها إلى الربح بعد الخصخصة !.
.دعونا في وقت سابق إلى تحليل أسباب تعثر هذه الشركات قبل خصخصتها والهدر فيها وفقدان الأسواق وإخفاق التطوير وأسباب التوظيفات العليا والدنيا التي كانت تتم على شكل جوائز ترضية.
على فرض أن أسعار الأسهم معيار فإذا كان يحق لأصحاب شعار هدر الثروات محاسبة البائع على هدر الفرص والمشتري على الربح يحق للمستثمر المطالبة بالتعويض في شركات تراجعت أسعار أسهمها بفارق كبير عن سعر البيع كما في حالة الملكية الأردنية والإسمنت وغيرها..