هذا هو تقويم أداء الأجهزة الحكومية!

الوكيل - التقرير الذي أصدره مركز الملك عبدالله الثاني للتميز مؤخرا عن تشخيص واقع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بأدائها العام، حمل الكثير من الدلالات على أن قطاع الخدمة الحكومية لا يزال بحاجة ماسة الى تطوير في الأداء قبل التقدم الى نيل الجوائز، لأن الأصل أن يكون مستوى الأجهزة الرسمية في هذا المجال مطابقا للمعايير التي يتم اعتمادها لهذه الغاية، عوضا عن الاستعجال نحو الفوز بالسمعة الطيبة من دون أن تتوفر لها المقومات التي تستحق بموجبها مرتبة متقدمة على غيرها.اضافة اعلان

ما خلص اليه التقرير البالغ الأهمية يستحق التوقف عنده مطولا، لانه يجسد بحيادية واقع الحال في العديد من خدمات القطاع العام الحكومي، حيث لم يخف حسب عمليات التقويم التي تم تنفيذها على مدار الدورات الأخيرة أن نسبة التحسن في الاجراءات وطبيعة التعامل مع المراجعين كانت بسيطة تماما، وأكدت أن التطوير لبعض الجهات المتقدمة لنيل الجائزة لم يكن ممنهجا وكشف عن ضعف في إدارة النتائج وربطها بالتخطيط السليم.
يبدو أن معظم الجهات المشاركة في مسابقات التميز الحكومي قد منحت لنفسها تقييما أكثر مما تستحق فعلا عند تطبيق المعايير الموضوعية اللازمة في هذا الشأن، لانها بشكل عام لا تزال تسجل ضعفا وتراجعا في مجالات كثيرة من بينها مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور مع عدم التزام الشفافية وتطبيق المساواة في عملية التواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، في حين تفتقد أيضا الى آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى التي تتردد عبر ردهات المباني الحكومية التي لا يعبر ظاهرها عن باطنها في كثير من الأحيان!
هذا التقرير عكس كذلك عدم الرضا اجمالا عن خدمات الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالتعامل مع الجمهور، من مثل كثرة التنقل بين الطوابق المتعددة ومجموعة لا يستهان بها من الموظفين في المعاملة الواحدة مما يتطلب اختصار الوقت والجهد من خلال خدمة 'النافذة الواحدة'، كذلك ارتفاع نسبة الخطأ في الاجراء والبطء في آليات التصويب ووجود تمييز واقعي بين متلقي الخدمة من قبل الموظفين والمسؤولين معا، مع قلة اهتمام ملموسة بتلبية احتياجات المرضى وكبار السن وعدم تواصل الجهات المشاركة مع متلقي الخدمة وإبداء عدم الرغبة في تلقي الشكاوى أو محاولة حلّها بطريقة أو بأخرى.
لا يقف الأمر عند مثل هذه السلبيات التـــي تـــــــراوح مكانها في غالبية الأجهزة الحكوميـــــة منــــذ زمن بعيد، بل إن المشــاركـــات لنيل جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز بينت عدم قدرة الجهات المتقدمة على القيام بعملية التخطيط الاســــتراتيجي ووضــــع الأهداف القابلة للقيــــاس بالشـــــــكل الصحيــــــــــح وعـــــدم وضــــــع منهجيـــات يمكـــــن تطبيقها، خصوصا عند تغيير القيادات العليا التي تقوم من طرف واحد بتعديل جذري يطال كل شيء، من خلال طريقة تكون أحيانا غير مبررة وتسبب إرباكا في العمل.. وهذه علة دائمة لا تحتاج الى المزيد من الأدلة والبراهين على عجز الخدمة الحكومية.