هل جاء دور الحرمان من المعونة الوطنية؟

تتحسب نصف الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية هذه الأيام من قطع رواتبها الشهرية التي تصل في حدها الأعلى إلى مائة وثمانين دينارا لأسرة من أربعة أفراد أو اكثر، أي بمعنى أن حوالي خمسة وأربعين ألف أسرة من أصل تسعين ألفا يصل مجموع أفرادها إلى مائتين وعشرين ألف إنسان، مهددة بأن لا تجد أية مساعدة تذكر بعد تطبيق التعليمات الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الصندوق خلال الشهر الأخير من العام الماضي، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من شهر آذار الحالي، وتنص على الحرمان من العون تماما إذا ما تجاوز إيجار المنزل مائة دينار مع ضبط مستوى الإنفاق على فاتورتي الكهرباء والمياه معا عند ثلاثين دينارا فقط لا غير!اضافة اعلان

يبدو أن هذه التعليمات المستجدة لم تعتمد آخر ما طرأ على تكاليف المعيشة خلال الشهور الأخيرة من ارتفاعات متواصلة في كل شيء، بل إنها تفتقر إلى مسح ميداني دقيق يأخذ في الاعتبار المعطيات المتعلقة بتحديد معايير الاستفادة من المعونة الوطنية كافة، وعلى وجه الخصوص منها أحدث الأرقام عن نسبة الفقر في الأردن وفقا لعام 2010م وليس الآن والتي بلغت 14.4%، في حين تم تحديد أكثر من 876 ألف فقير أردني من بين السكان تصل أعدادهم إلى ما يزيد على مائة وثمانية عشر ألف أسرة تشكل ما نسبته 15.5% من إجمالي الأسر الأردنية!
لم يعد خافيا أن المعونة الوطنية على مبالغها المحدودة هي ما يساعد على استمرار الحياة بالنسبة لآلاف مؤلفة من المواطنين القابعين في بؤر الفقر المتزايدة داخل المدن والأرياف والبوادي، وأن المساس بها لاعتبارات عدم تخصيص المبالغ اللازمة لها في موازنة الدولة يعني أن التضييق المعاشي طال هذه المرة ما يسد الرمق، حتى أن التعليمات لم تغفل نيتها في أن تحرم المواطنين الذين يمتلكون أكثر من ستة عشر رأسا من الأغنام والماعز وبقرتين وأربعة رؤوس من الإبل وعقابهم على توالدها سنة بعد أخرى، مما يشكل حالة لا مثيل لها من إغلاق مصادر الرزق في وجه من لا تكفيهم المعونة المتدنية لتدبير أحوالهم من جراء العوز والفقر المدقع!
الأدهى والأمرّ أن إدارة صندوق المعونة الوطنية في تبريرها لوضع مجلسه لمثل هذه التعليمات من دون استناد إلى مسح ميداني حقيقي، تؤكد أن المعونة التي يصرفها ليست مخصصة لدفع أجرة المنزل أو لفاتورتي المياه والكهرباء وإنما لتوفير مستوى معيشي للأسرة، وكأن ذلك يمكن أن يتحقق من دون مأوى أو الاحتياجات المائية أو الكهربائية الضرورية رغم أن خط الفقر المعتمد لغايات المعونة هو ثمانية وخمسون دينارا للفرد سنويا مع أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن خط الفقر المطلق وصل إلى ثمانية وستين دينارا، في الوقت الذي خلصت فيه دراسات خط الفقر لعام 2012م إلى أنه يبلغ أربعمائة دينار شهريا لأسرة مكونة من حوالي أربعة أفراد أي بمعدل مائة دينار للفرد على الأقل!
العجيب في هذه المعادلة غير المنصفة التي تستهدف الأشد فقرا نتيجة الأزمة المالية الحكومية، أنها لا تأبه بمصير الآلاف من الأسر الأردنية التي تعاني الأمرّين من جميع النواحي، وكأن هؤلاء من أفرادها هم من يجب أن يدفعوا ثمن عجز استثنائي ومديونية قياسية مع أنه لا ذنب لهم في ذلك، أما إذا كان البعض من هؤلاء يستفيدون من المعونة الوطنية وهم لا يستحقونها فهم الأولى بالحرمان منها شريطة اعتماد أسس موضوعية تراعي الارتفاعات المتتابعة على تكاليف المعيشة، لا أن يعاقب الكل في جريرة من يعتاشون على مصائب الفقراء بالمعونة الوطنية!