هل نحتاج وزارة مختصة لإدارة ملف اللاجئين ؟

الوكيل - يبرز تساؤل في ظل تصاعد الأزمة السورية والوضع المتأزم في العراق، وتدفق اللاجئين السوريين المرشح بازدياد، هل باتت الحاجة ملحة لاستحداث وزارة لإدارة ملف اللاجئين في الأردن.اضافة اعلان


المعطيات تشير إلى أن الأرقام تفوق قدرة الأردن المالية للتعاطي معها وأصبحت أزمة اللاجئين تشكل تحديا استراتيجيا، من حيث الأمن والبنية التحتية والتعليم والصحة والمأوى والعمل وسد احتياجات اللاجئين الإنسانية، ما يعني دراسة جدوى وجود وزارة مختصة تدير هذا الملف بكل تبعاته، أفضل من التشتت الحاصل وغياب المعلومات الدقيقة ذات التأثير المباشر على التغير ديمغرافي.

ووفق تصريحات صحفية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين, فإن «هناك توقعات بوصول عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى حوالي مليون لاجئ مع نهاية العام الجاري”, موجهة “نداء استغاثة إنسانية” إلى الدول المانحة لتسريع تزويدها بالمتطلبات المالية لتغطية احتياجات اللاجئين.

ودعت المفوضية إلى إمدادها بمليار و200 مليون دولار، كمتطلبات لمختلف الخدمات والمشاريع، في حين تقدر بيانات لمنظمات الأمم المتحدة” بحوالي 777 مليون دولار مع نهاية العام الماضي.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أعلن في وقت سابق، أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بلغت العام الماضي ملياري دولار أمريكي, مؤكدا أن “المساعدات الدولية لا تكفي لتحمل أعباء 1.5 مليون لاجئ سوري”.

وفي دراسة أعدها فريق من الباحثين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة نزوح السوريين على الاقتصاد الوطني، قدَر الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 بنحو (590.100.000) مليون دينار أردني وتشكل نحو (3%) من الناتج الاجمالي للملكة.

وتضيف الدراسة أن كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي (2500) دينار سنويا موضحا أن تكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت (449.902) مليون دينار، فيما قدر الكلفة خلال العام 2011 بحوالي (140.28) مليون دينار.

العين وجيه عزايزة الخبير بقضايا اللاجئين يرى أن استحداث وزارة لشؤون اللاجئين مرتبط بصورة أساسية في وضع الأزمة السورية، موضحا « إذا تأخرت الأزمة السورية وتطورت الأحداث وترتب عليها مزيد من تدفق اللاجئين، يصبح وجود وزارة متخصصة بهذا الملف أمرا ضروريا».

واضاف لـ»الرأي» أما إذا انتهت الأزمة السورية في المدى المنظور، لا حاجة لمثل هذه الوزارة، مشيرا إلى أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في الأردن منذ 66 عاما وقادرين على التعامل مع الوضع وفق المعطيات الحالية.

من جانبه يرى الرئيس العام للهلال الاحمر الاردني الدكتور محمد مطلق الحديد أنه من أنصار إستحداث وزارة مختصة تعنى بشؤون اللاجئين، لافتا إلى أنه طرحها على الحكومة والنواب والأعيان، مبررا ذلك أن الملف السوري مكلف على الأردن، فما تنفقه الحكومة أكثر مما تتلقاه من المانحيين.

وقال إن تعدد الجهات التي تعنى بملف اللاجئين السوريين يربك المنظمات الدولية لجهة البحث عن المرجعية لإجابة عن استفساراتها، مشيرا إلى أن مجموعة البرلمان الأوروبية رحبت بالفكرة لتسهيل العمل.

بيد ان الدكتور الحديد يشترط أن لا يكون الوزير والوزارة شكلا دون صلاحيات ومسؤوليات، قادرا على أن يكون همزة وصل مع المنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة، يكون لديه لجنة خبراء يجتمع معهم لرسم الاستراتيجيات واسس العمل، ويتباحث مع الدول المانحة.

ولفت إلى أن اللاجئين يستهلكون مياه وخبز ومحروقات وكهرباء مدعومة، مقدرا تكلفتهم على الموازنة ما نسبته 20% أي ما يعادل نحو 2 مليار دينار اردني، فنسبتهم مقارنة بعدد السكان في الأردن تصل إلى نحو 20%

وأضاف الدكتور الحديد أن هذه الاموال تأخذ مما يرصد في الموازنة لتنمية القري والمدن الأردنيةـ، أو لتحسين التعليم أو الصحة او الأمن وغيرها.

الراي