هل هناك متسع من الإستدراك؟

يبدو المشهد الوطني قلق ومرتبك وهناك تردد في حسم الخيارات الوطنيه لكل مراقب و متابع للأحداث التي رافقت رفع اسعار المشتقات النفطيه حيث كانت هذه الإحتجاجات التي رافقها تجاوزات سواء لجهة الخروج عن القانون من تخريب مؤسسات عامة وخاصة وإغلاق طرق او لجهة الشعارت التي رفعت لأول مرة في المسيرات والمظاهرات حيث كانت هذه الممارسات الإحتجاجيه ردة فعل و نتيجة لما اعترى العلاقه بين المواطن والمسؤول من حالة عدم الثقه وتشوهات بنيويه تنبىء بمفاجاءات غير متوقعة في قادم الآيام ناتجة عن الاحتقانات المزمنة والمتراكمة نتيجة القرارات الخاطئه ما أدى الى تشوهات وخلل في العلاقه التي تحكم الشارع مع الدولة بكافة مستويات القرار حيث يشوب هذه العلاقة الكثير من الشك والريبة وعدم الثقة.

لابد والحال كذلك من اعتراف الدوله بكافة مؤسساتها ومستويات القرار في بنبتها الهيكليه بالأزمة وتشخيص الحاله بشكل موضوعي ليتم بعد ذلك إجراء مراجعات لكل صيغ وآليات العمل والسياسات التي أوصلت البلد الى هذه الحالة من انسداد الأفق وحالة الإستعصاء السياسي الذي لايمكن إنكاره وذلك حتى يمكن تطوير و تغيير بنى وهياكل الدوله ونهج العمل وإجراء حوارات لصياغة إستراتيجيات عمل جديده ومنهجيات تراعي التغييرات التي حصلت في تفكير كافة الفئات والشرائح الإجتماعية ومكونات المجتمع الإردني او من يمثلهم بشكل حقيقي و الأخذ بعين الإعتبار التغيرات على مستوى الإقليم وتقييم ما آلت اليه الحال بشكل موضوعي بعيدا عن تزييف الحقائق وتجميل القبيح حتى يمكن الوصول الى حلول ناجعة وذلك لصياغة استراتيجات جديده تساعد على إخراج البلد من مربع الأزمة الراهنه.


وهنا لابد من الإستدراك قبل فوات الأوان حتى لايتم إستفحال الداء ولايمكن معالجته بأي حال لأن المعالجة بعد إستفحال الداء وبغير الوقت المناسب لحقنة الدواء قد يكون له مضاعفات اكثر من عدم تعاطي العلاج ويجب أن ينزل الجميع من على الشجرة بحيث يبتعد طرفي المعادلة عن لغة التحدي والسير الى الحائط والإستقواء حيث يستقوي الخطاب الرسمي بالحل الأمني وتستقوي المعارضه بكل تلاوينها بحجة تمثيلها للأغلبية الصامته والتحكم بمسار الشارع وأن تلتقي جميع الأطراف على طاولة حوار مفتوحة دون شروط وتحفظات من جميع الأطراف المعنيين بالهم الوطني لطرح جميع القضايا الوطنية وإعادة صياغة العلاقه بين طرفي المعادلة؛ الدوله و المواطن بمايضمن إستمرار النظام حتى لايكون البديل الفوضى والإنحدار الى الهاوية والخروج بتوافقات وتفاهمات مرحليه تؤسس لإنطلاق مسيرة الدولة بمايضمن إنفراجات تخلخل حالة الإستعصاء والجمود السياسي والإنقسام الحاد بين الخطاب الرسمي والخطاب الجماهيري.

وحيث أن لا أحد ينكر حقيقة المصاعب المالية التي تعاني منها موازنة الدولة بغض النظر عن الأسباب التي أوصلت الموازنه الى هذا الحد فيجب الإعتراف بأنه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها الموازنه من مصاعب مالية بل هي وضعيه متكررة عبر عمر الدولة, وكانت الحكومات في كل مره تلجأ الى جيوب مواطنيها كحل للعجز المالي وكان المواطن يقدر الظروف الصعبه التي تعاني منها الدوله ويتحمل العبء المترتب على رفع سعر السلع رغم مايرافقها من تذمر أحيانا على إعتبار أن الوطن يستحق التضحية بأكثر من ذلك الا أن هذه المرة تبدو الظروف مختلفة حيث أن المنطقه تعيش في ظلال ما يسمى الربيع العربي وأن دخل المواطن لم يعد يتحمل الكم الهائل من الضرائب وضعف القدره الشرائيه لدخله المتدني ومايلمسه من عدم الجدية في معالجة قضايا الفساد والتشوهات الإقتصادية التي رافقت الخصخصة وتركز الثروة بأيدي فئة قليلة لاتتجاوز 10% من عدد السكان .

لذا فإن عقل الدوله الإستراتيجي مطالب بإشتقاق حلول تؤدي الى إنفراجات تأخذ بعين الإعتبار نتيجة الحوارات الوطنيه وإطلاق مبادرات خلاقه تحتوي تداعيات رفع الأسعار وما نجم عنها من إختلال العلاقه مع المواطن وعدم إستغلال العلاقه الملتبسه من قوى داخلية وخارجية لتحويل القضية الإجتماعية الى سياسية وإستثمارها لخدمة أجندة هذه القوى والإستقواء على الدولة والوطن وزعزعة الأمن الوطني .

حمدان الحيصة
[email protected]