هل هي "قرصة أذن"؟!

حسم النائب العام في محكمة الجنا?ات الكبرى، أمس، السجال الس?اسي؛ بإصداره حكماً بفسخ قرار محكمة جنا?ات عمان وعدم محاكمةاضافة اعلان

النائب ?ح?ى السعود، بعد أن كان المدعي العام في 'جنا?ات عمان' قد قرر (سابقاً) توج?ھ تھمة التحر?ض على القتل للسعود، في
المشاجرة المعروفة ب?ن النائب?ن ط?ل الشر?ف وقصي الدم?سي؛ وكذلك توج?ھ تھمة القدح والذم بحق مجلسي النواب والوزراء،
وا?عتداء بفعل مؤثر على رئ?س الحكومة وعضو في مجلس النواب.
على الصع?د القانوني والقضائي، تؤكّد مصادر خب?رة أنّ التھم التي كانت موجھة للسعود محبوكة ج?داً، بخاصة ما ?تعلق بالتحر?ض
على القتل؛ إذ ? تستدعي أن ?كون ھنالك شكوى بھا، بل شھود على ذلك توصلت إل?ھم التحق?قات ا?ول?ة. أما التھم ا?خرى، مثل القدح
والذم بحق المؤسسات العامة وا?شخاص (مجلس النواب، والحكومة ورئ?سھا)، فتستدعي، وفقاً للخب?ر القانوني والنائب السابق، مبارك
أبو ?ام?ن، 'إخباراً' عنھا أو شكوى بھا.
المصادر الحكوم?ة، وعلى نق?ض القناعة السائدة في ا?وساط الس?اس?ة والعامة، كانت تؤكّد أنّ الرئ?س عبدا? النسور لم ?كن ?رغب في
توق?ف السعود، وشعر بالقلق مما ?حملھ ذلك من رسائل س?اس?ة غ?ر مقصودة. وربما ظھر ذلك جل?اًَ في التصر?ح الصادر عنھ، بأنّھ لم
?د?عِ على السعود، وأنھ لم ?رغب بذلك، ولم ?شعر با?رت?اح مما حدث!
عدم ا?رت?اح الذي انتاب ا?وساط الحكوم?ة، ?أتي في س?اق توق?ت التوق?ف عش?ة افتتاح الجلسة العاد?ة، ?وم ا?حد المقبل؛ ما ?ؤزّم
الع?قة ب?ن المجلس والحكومة، والخش?ة من أن تُحمّل الحكومة ذلك، بخاصة أنّ السعود ھو أبرز نائب معارض، بل معادٍ لرئ?س
الحكومة، ودخل في خ?فات عم?قة مع زم?ئھ لھذا السبب.
المفارقة أنّ السعود كان من ب?ن مجموعة أخرى من النواب المشاغب?ن على الحكومة، والذ?ن كانوا ?قفون معھ في خندق الموا?ة، لكنھم
?سباب شخص?ة بالدرجة ا?ولى، مرتبطة بالعداء للرئ?س النسور، والشعور بخذ?ن الدولة لھم، ذھبوا إلى طرف المناكفة، ل?س ضمن
خندق المعارضة ا?ص?ح?ة الد?مقراط?ة، بل في خندق محافظ مناكف معاتب، ? أكثر!
لم تقف مناكفة السعود للحكومة ومحاولتھ إعادة ترم?م دوره أو ھ?كلتھ تحت القبة، بل اشترك مؤخراً في جھود احتواء ا?زمة مع نشطاء
الحراك في حي الطفا?لة، بعد اعتقال اثن?ن منھم، ف?ما كان سابقاً ?قف على الطرف ا?خر المعاكس تماماً لھذا الحراك!
س?اس?اً، وإلى أمس، كانت ھنالك نظر?ة أخرى في أوساط ن?اب?ة وس?اس?ة، ترى تداع?ات التوق?ف على ث?ثة صعد: ا?ول، ضبط قواعد
اللعبة الس?اس?ة، ورد ا?عتبار لھ?بة الدولة في ع?ون الجم?ع، بمن ف?ھم النواب. والثاني، تسھ?ل مھمة رئ?س الوزراء خ?ل الفترة القر?بة
المقبلة، بالتخف?ف من حدّة المعارضة الن?اب?ة المشاغبة. والثالث، ?تمثل في معركة رئاسة مجلس النواب؛ إذ إنّ السعود ?قف إلى جانب
عبدالكر?م الدغمي، بقوة ونشاط، وھو الخ?ار الذي ? تر?ده 'مؤسسات القرار' للمرحلة المقبلة، ?سباب متعددة، من ب?نھا مواقفھ تجاه
الملف السوري ومن دول الخل?ج العربي.
بالنت?جة، ما حدث مع الرجل كان جدل?اً، حتى في مؤسسات القرار، وانتھى إلى ا?فراج عنھ ومنع محاكمتھ، بعد أن رُفِض طلب الكفالة لھ
سابقاً، بالرغم من توسط عدد من النواب. وربما التطوّر ا?خ?ر ?فتح الباب أمام جملة من التساؤ?ت التي سنتعرف على إجابتھا ?حقاً،
ف?ما إذا كان ما حدث مع السعود قانون?ا- قضائ?ا، لم ?خرج عن ھذا ا?طار، أم أنّ ھنالك س?اقاً س?اس?اً ?ضاف إلى ذلك، ?رتبط برسالة
واضحة للنائب، تقتصر ال?وم على 'قرصة أذن'! وھل س?لتقط الرسالة، أم س?صرّ على المضي قدماً في مناكفتھ للنسور، مما بات ?زعج
الدولة؟ أم أنّ النت?جة ستكون عكس?ة تماماً في تأز?م الع?قة ب?ن الحكومة والمجلس في بدا?ة دورة ن?اب?ة ?توقع أن تكون ساخنة أص?ً؟!