هل يملك مجلس النواب "ترف الوقت" لتأخير اقرار مشروع قانون الانتخاب ؟؟!!

الوكيل- بعد انقضاء جلسة مجلس النواب اليوم يبقى 10 جلسات للنواب، ويطرح المراقبون سؤالا برسم الاجابة عند النواب، هل يملك المجلس ترف الوقت لتاخير اقرار مشروع قانون الانتخاب الذي كان محل جدل خلال الفترة الماضية؟ . اضافة اعلان


نواب تحدثوا لـ 'العرب اليوم' عن استحالة اقرار قانون الانتخاب خلال الدورة العادية الامر الذي يفتح الباب امام احتمالية اللجوء لدورة استثنائية تمتد نحو شهر قبل حلول شهر رمضان المبارك لانجاز مهمتهم.

عمليا امام النواب اليوم على جدول اعمالهم مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 ( المعاد من مجلس الأعيان )،وطلب المناقشة حول ما أثير من تسريبات وتصريحات نسبت لرئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان .

كما يناقش النواب اليوم بموجب جدول اعمال الجلسة الماضية التي تم تهريب نصابها قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن القانون المؤقت رقم (1) لسنة 2010 قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه ، وتقرير لجنة الطاقة والثروة المعدنية حول الاستجواب المقدم من النائب المحامي محمود الخرابشة حول الطاقة النووية في الأردن .

رئيس لجنة الحريات النيابية عبله ابو علبه قالت لـ 'العرب اليوم' انه بالنسبة لقانون الاحزاب فان اللجنة مصممة على ان يكون عدد اعضاء الحزب 250 شخصا بينما اقترح الاعيان ان يكون اعضاء الحزب المؤسسين 500 شخص، حيث اكدت ابو علبه انه اذا نظرنا الى ضرورة ان نكون دولة اصلاحية فلابد ان يوافق الاعيان على مقترح النواب، ملمحة الى امكانية اجراء جلسة مشتركة اذا اصر النواب على موقفهم، وهو ما يعني عقد جلسات للنواب والاعيان على حساب مشروع قانون الانتخاب.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشه توقع ان تبعث لجنته قانون الانتخاب للمجلس في الاسبوع الاول من شهر حزيران المقبل، وهو ما يعني تبقي 6 جلسات امام النواب لاقراره بالاضافة الى حزمة من القوانين الاخرى مثل قانون المالكين وضريبة الدخل باعتبارهما من القوانين الضرورية التي لا تحتمل التاخير، خاصة ضريبة الدخل لأن موازنة الدولة في وضع حرج تحتاج الى اسنادها بملايين الدنانير.

مجلس النواب والحكومة يقفان الان عند مفترق طرق ففي الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء فايز الطروانه انه لا نية لحكومته سحب قانون الانتخاب من عهدة مجلس النواب، كما ان رئيس مجلس النواب قال قبيل تشكيل الحكومة ان القانون اصبح في عهدة النواب ولهم الحق في اقراره او تغييره او تعديل بعض مواده، حيث اشترط حزبان هما جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية من الحكومة للموافقة على الحوار معها سحب قانون الانتخاب ووقف رفع الاسعار.

ورغم الرسائل الملكية المتواتره للنواب للاسراع باقرار حزمة القوانين الاصلاحية، التي زادت وتيرتها خلال الشهر الحالي، الا ان صفة المماطلة وتهريب النصاب القانوني سواء ازاء الوصول الى نصاب لبدء الجلسة او باتجاه تهريب النصاب بعد انعقادها.

فجلالة الملك عبدالله الثاني التقى خلال الشهر الحالي النواب ووجهم لتسريع عملهم وانجاز القوانين ووجه الرسالة نفسها للاعيان وكرر جلالته تاكيداته على ان اجراء الانتخابات النيابية سيكون هذا العام الامر الذي يعني اجراءها وفق قانون الانتخاب التوافقي الذي ما زالت اللجنة القانونية تحاور وتلتقي قيادات سياسية واكاديمية وعشائرية وشبابية ونسائية وغيرها من فعاليات المجتمع المدني.

المتابع لعمل النواب وحركتهم السلحفائية يرى ان الكثير من النواب غير مكترثين بالوقت معتبرين انه يوجد فسحة من الوقت لعقد دورة استثنائية لان المطلوب الاسراع في انجاز قانون الانتخاب وليس التسرع.

العرب اليوم