وثائق // شركة عراقية تحتجز مواطنين اردنيين في بغداد والسفارة عاجزة عن مساعدتهما

 الوكيل - مجدي الباطية - قامت شركة عراقية بحجز جوزاي سفر مواطنين اردنيين في بغداد ، بعد ان قامت بإنهاء عملهما بالشركة في تاريخ 2014/1/25 بسبب خلافات بين الطرفين .

ونقل المواطنين الى موقع الوكيل الاخباري ان الشركة لازالت تحتجز جوازيهما ، في الوقت الذي لا يملكان فيه اية عمل او دخل مادي .

واضافا انهما قاما بطلب المساعدة من السفارة الاردنية في العراق ، التي لم تقدم لهما اية نتيجة .

وتطلب الشركة من المواطنين دفع تعويضات مالية ، بدون وجه حق .

موقع الوكيل الاخباري يضع مشكلة المواطنين على مكتب وزير الداخلية وتالياً الرسالة والتفاصيل التي تم إرسالها للسفارة الاردنية بالعراق من قبلهما :



السادة سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في جمهورية العراق / بغداد المحترمين

سعادة السفير المحترم،

بعد التحية،

بناءً على طلبكم الكريم ، نتقدم لكم بتوضيح وضعنا في العراق منذ وصولنا بغداد وحتى تاريخه.

تم التعاقد اولاً مع شركة تدعى 'عراق الخير' لصاحبها (السيد نمير العقابي) عن طريق مكتب توظيف في عمان حيث كانت بداية العقد من تاريخ 1/06/2012، وكان من ضمن الاتفاق العمل على اكثر من شركة وسوف يكون مقرنا الرئيسي في ذلك الوقت هو 'شركة زاموا للدعاية والاعلان' الواقعة في بغداد شارع السعدون، وهي شركة ضمن 'مؤسسة المدى للثقافة والفنون' لصاحبها (السيد فخري كريم ولي).

ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل في شركة زاموا ونتابع عمل شركة عراق الخير والشركات الاخرى التابعة لهم، وعند انتهاء العقد مع شركة عراق الخير بتاريخ 31/05/2013، تم تجديد العقد مع مؤسسة المدى (شركة زاموا) بتاريخ 1/09/2013، وبالرغم من تقليل عدد ايام الاجازات وتذاكر السفر وعدم زيادة الرواتب وكانت النية لديهم بتقليل الرواتب، إلا اننا رفضنا ذلك، ووقعنا العقد بموافقة الطرفين.

للعلم فإن السيد رامي عطعوط لم يستلم عقده حتى هذه اللحظة مع انه طالب به اكثر من مرة.

بعد ذلك تغيرت طريقة المعاملة من قبل المدير العام (الدكتورة غادة العاملي) واصبحت تلومنا على كل شيء يحصل بالعمل من تأخير او تقصير وتدعي بإعطاء المدير التنفيذي (رامي عطعوط) الصلاحيات في العمل ، ولم يكن لديه اي صلاحية.

وبتاريخ 20/11/2013 تم إرسال رسالة للدكتورة بقرب انتهاء الإقامة الخاصة بنا لأجراء اللازم لتجديدها، حيث تنتهي الاقامة بتاريخ 12/12/2013، وحضرتكم تعلمون بأنه عند تجديد الاقامة يجب علينا مغادرة البلاد عند إنتهائها فوراً ، وسيتم الحصول على الإقامة الجديدة من السفارة العراقية في الاردن.

وقبل انتهاء الاقامة بيومين طلبت منا المدير العام بالبقاء في البلاد لنهاية شهر 12 ، حيث طلبت منها انا 'مازن علي' بضرورة المغادرة بسبب انني لا اريد ان اخالف القانون بالبقاء بعد انتهاء الاقامة لكي لا اتعرض لأي مشكلة كما حصل مع احد الاشخاص الاردنيين سابقاً، إلا انها اصرت على إبقاءنا في البلاد وقالت انها ستتصرف، لم اوافق على كلامها وسافرت بتاريخ 11/12/2013 ليلاً، وبقي 'رامي عطعوط' في العراق تنفيذاً لاوامرها، إلا انه عند سفره بتاريخ 19/12/2013 تعرض لبعض المضايقات بسبب مخالفته فترة الاقامة، وايضاً عند عودته بتاريخ 25/12/2013 تعرض ايضا للمضايقة من دائرة الاقامة بسبب المخالفة نفسها.

وبالنسبة لي بقيت في عمان حتى 31/12/2013 وذلك بسبب انني قد تعرضت لوعكة صحية اجبرتني على البقاء لمدة اطول وايضاً كان هناك في بغداد عطلة رسمية لشركتنا من تاريخ 23/12/2013 الى 25/12/2013، وارسلت إليها إيميل بتاريخ 31/12/2013 اعتذر به عن مغادرتي بغداد وعن تأخري في عمان واوضح فيه سبب هذا التأخير.

وعند عودتي بتاريخ 1/1/2014 تفاجأت بأنها قد اصدرت امر اداري بخصم اليوم بيومين من الراتب مما ادى الى عدم حصولي على راتب شهر كانون اول 2013 كاملاً ولم تحتسب لي اي يوم إجازة ضمن هذه الفترة مع انني داومت 11 يوم من هذا الشهر وانتظرت 3 ايام حتى صدور الاقامة وكان هناك 3 ايام إجازة رسميةفي بغداد.

وعند استكمال معاملة الاقامة بعد الحصول على التجديد ، قامت بحجز جوازاتنا لديها وطلبت منا إكمال جميع الاعمال التي لدينا وبعد الانتهاء من هذه الاعمال سنأخذها حيث كانت القترة المطلوبة من قبلهم هي 3 اشهر , إلا اننا اعترضنا عن هذا الموضوع بسبب اننا في بلد غير آمن ويجب ان يكون لدينا إثبات شخصية ، ولكنها رفضت التفاوض.

وبعد هذا الموضوع تم عقد اجتماع مجلس إدارة لمناقشة الاعمال المطلوبة منا، وتم الاتفاق على كل شيء وباشرنا على إكمال الاعمال المطلوبة منا، وخلال هذه الفترة وبتاريخ 21/01/2014 تم إرسال ايميل من الدكتورة الى السيد رامي توبخه على عدم متابعته لموضوع معين في العمل ، إلا انه رد عليها بأن التقصير ليس من عنده بل من عندها، ادى ذلك الى طلبها منه الاعتذار عن هذا الرد ولكنه رفض ذلك لأنه يقول انه لم يخطىء بالرد عليها، وفي اليوم التالي بتاريخ 22/01/2014 ارسلت امرين اداريين، احدهما إيقافه عن العمل منذ تاريخه والآخر تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع.

وفي نفس اليوم تعرضت انا لبعض المضايقات منها حيث قامت بالتحقيق ببعض العقود التي قمت بها لشكها بأمانتي وراجعتها بهذا الموضوع مباشرةً بأنه لا يجوز عمل ذلك والتشكيك بذمتي قبل سؤالي عن ذلك، إلا ان جوابها لي كان 'لا اعلم لم الاردنيين هكذا فلا تنسوا نفسكم انكم اردنيين في العراق ويمكنني ان اضيعكم واذا اردت منكم اي عمل ستعملوه غصباً عنكم' ، عنها غادرت مكتبها مباشرةً لتجنب اي مشادات بيننا ، وارسلت إيميل لها بتوقفي عن العمل منذ هذه اللحظة.

وفي اليوم التالي بتاريخ 23/01/2014 ارسلت امرين اداريين نفس الذي ارسلتهم للسيد رامي، وبتاريخ 25/01/2014 تم الاجتماع مع لجنة التحقيق ووجدنا بأن التحقيق لا يوجد به اي شيء جديد إلا موضوع الرسائل بين الدكتورة ورامي وإتهامهم لي بأخذ عمولة عن بعض الاعمال ، ومنذ تلك اللحظة لم نحصل على اي نتيجة من ذلك التحقيق، كل ما فعلوه بأنهم ارسلوا لنا امر اداري بتاريخ 26/01/2014 بإعطائنا إجازة بدون راتب منذ تاريخ 25/01/2014 وحتى اشعارٍ آخر، ورفضنا استلامه.

ومنذ ذلك التاريخ ونحن بإنتظار ما هي نتائج التحقيق، حتى اليوم الموافق 2/02/2014 وصلنا امر اداري بإيميل (تم ارسال نسخة الامر لكم).

التخوف الذي لدينا ان لا يكون هناك حيادية في التحقيق وتلفيق بعض التهم الغير صحيحة علينا، لذلك نرجو منكم مساعدتنا في هذا الموضوع لضمان عدم تعرضنا لأي اتهام باطل ولضمان حقوقنا وسلامتنا.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،
شاكرين لكم حسن تعاونكم،

رامي عبد الله عطعوط
مازن عبد الكريم علي