"وثيقة"وزارة الداخلية تعد خطة طواريء تحسباً لانهيار نظام الاسد

الوكيل- طلبت وزارة الداخلية الاردنيةمن دوائر ومؤسسات الدولة بوضع خطط طوارئ وإخلاء مستعجلة للمباني،تحسباً لظروف طارئة كـ 'الكوارث الطبيعية' وفقاً لتعميم وزعته الوزارة بشكل مستعجل.اضافة اعلان


وبالنظر لعدم وجود مستجد يستدعي صرامة التعليمات والتعجل في انفاذها فان الاجراءات تتجاوز ملف الكوارث الطبيعية الى التطورات الجارية على الملف السوري ،بحسب مصدر في وزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات قد ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني اول امس في مبنى الوزارة، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي وأعضاء المجلس مشدداً على ان الأردن بحكم موقعه الجغرافي والإقليمي معرض كغيره من الدول لمخاطر الطبيعة كالزلازل والجفاف والظروف الجوية الطارئة ومخاطر أخرى الامر الذي يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج التي تحد من الاثار السلبية لها.

واقر المجلس خلال الاجتماع تعليمات متطوعي الدفاع المدني للسنة الحالية وتعليمات مستودعات الطوارئ لمواد الايواء والاغاثة للسنة الحالية مع اجراء بعض التعديلات البسيطة على البنود والمواد الواردة فيهما.

وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية المحاور التي تناولها الاجتماع لمواجهة الطوارئ لا سيما التعليمات الواردة في مقترح متطوعي الدفاع المدني، مبينا ان الاسباب الموجبة لاصدار هذه التعليمات ياتي في اطار الاستجابة للحالات الطارئة والتخطيط المسبق لتدخل اجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية والاهلية بكامل طاقاتها وامكانياتها وانشاء فرق تطوعية للمساهمة في اعمال الدفاع المدني.

يشار الى ان تشكيل فرق تطوعية من المدنيين تتراوح اعمارهم بين 18 و50 سنة لدعم اعمال الدفاع المدني قد نص عليه قانون الدفاع المدني وتعديلاته رقم 17 لسنة 1999 الذي منح المجلس الاعلى للدفاع المدني صلاحية تشكيل هذه الفرق.

وأشار الدكتور خليفات الى توجيهات ملكية تؤكد باستمرار على ضرورة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الظروف الطارئة حيث تم تطوير هذه الإجراءات حتى أصبحت ضمن خطط شاملة تم اعدادها وتحضيرها من قبل الإجهزة المختصة والمعنية بالتعامل مع الظروف الطارئة والاستعداد لمواجهتها والحد من اثارها.