وزارة البلديات: معادلة توزيع الدعم الحكومي الجديدة اكثر عدالة ومساواة

الوكيل- اعتمدت المعادلة الجديدة لاعادة هيكلة توزيع الدعم الحكومي للبلديات على اليات تحفز من اعمالها وايراداتها وتحقق العدالة والمساواة بين البلديات.اضافة اعلان


ووفقا للمعادلة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها فعليا مطلع العام المقبل 2014 فقد اعتمدت المعادلة باقرارها من مجلس الوزراء امس الاحد على منح اساسية سيتم التعامل معها بشكل متساو تحقيقا للعدالة بين البلديات.

واوضح مدير المجالس في وزارة البلديات المهندس حسين مهيدات ان المعادلة تقوم على اعتماد اسس جديدة اقرت كمنح، لخصت تحت مسميات: منح مساواة حسب فئة البلدية، منح تحفيز الايرادات، منح انتقالية ارتكزت على عام 2011 كسنة اساس بحيث لا تقل قيمة الدعم المقدم للبلدية وفقا للمعادلة الجديدة على الدعم المقدم لها خلال سنة الاساس وتمنح القيمة الاضافية بناء على المنح الانتقالية.

وتهدف الالية الجديدة وفقا لمهيدات الى ان يكون تقديم الدعم اكثر موضوعية وعدالة، ومحفزا للبلديات في تقديم الخدمة الافضل للمجتمع واكثر تحصيلا للايرادات.

وستبنى الية توزيع الدعم الحكومي على عدة اسس، اهمها: فئة البلدية وعدد السكان ومساحتها الجغرافية والتنظيمية، والبعد عن العاصمة، ونسبة الفقر، وعدد المنازل ضمن حدود البلدية، والايرادات المختلفة للبلدية ونسبة التحصيل المتحققة سنويا، والايجارات العائدة للبلدية واهمية المشروعات التي تنفذها.

وتبلغ قيمة الدعم الحكومي المقدر للبلديات وفقا لموازنة وزارة الشؤون البلدية لعام 2013 بنحو 87 مليون دينار.

وعن تأخير تنفيذ المعادلة الجديدة قال مهيدات ان الوزارة صادقت على عدد كبير من موازنات البلديات التي اقرت خلالها قيمة الدعم المخصص لكل منها وفقا للالية القديمة، اضافة الى ان الحكومة رصدت المبالغ المخصصة للوزارة ضمن قانون الموازنة العامة.

ووفقا لقانون السير النافذ يخصص ما نسبته 40 بالمئة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجبه والانظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية او اي هيئة تتولى صلاحياتها ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب مشترك من وزيري المالية والبلديات على ان تصرف بمجالات السلامة المرورية.

وبحسب قانون البلديات يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود، اضافة الى تخصيص الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

واشار القانون ايضا الى ان حصيلة الواردات توزع على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية: عدد سكانها، نسبة مساهمتها في جلب الايراد، ما اذا كان لها مركز ذو اهمية خاصة، ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

كما اجاز قانون البلديات لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات لدفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة، ولدفع نفقات فحص حسابات البلديات اذا دعت الحاجة لذلك.

وتقدر قيمة عائدات البلديات المحولة من دائرة السير وترخيص المركبات وفقا لقانون السير الاردني ما بين 22-30 مليون دينار سنويا.


(بترا)