وزير الداخلية يؤكد اهمية البعد التنفيذي في معالجة التحديات الوطنية

الوكيل -اكد وزير الداخلية سلامة حماد اهمية البعد التنفيذي التطبيقي في معالجة الكثير من التحديات الوطنية وترجمة نتائج الاجتماعات واللقاءات التي تعقد الى واقع ملموس على وجه السرعة.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعا في الوزارة لمناقشة قضية العمالة الوافدة واثرها على الوضع الامني وفرص العمل وانتشار البطالة ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

وحضر الاجتماع وزراء الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني والعمل الدكتور نضال قطامين والزراعة الدكتور عاكف الزعبي والصناعة والتجارة والتموين مها العلي والامناء العامون لعدد من الوزارات ومدير الامن العام اللواء عاطف السعودي وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين والمحافظون ومدير مديرية اللاجئين السوريين اللواء الدكتور وضاح الحمود ومدير الدرك بالإنابة العميد الركن برجس الحناينة ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات كمال العواملة ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان بو الراغب وعدد آخر من المعنيين.

وقال حماد ان الاجتماع يسعى الى توحيد الرؤى المشتركة بين جميع الاجهزة الحكومية والخاصة حيال العمالة الوافدة واثرها على الوضع الاقتصادي والامني ورفع مستوى التنسيق بينها، وصولا الى توفير فرص عمل في العديد من المهن امام الاردنيين وتخفيض مستوى البطالة بين الشباب ومعالجة التحديات الامنية. واضاف انه تمخض عن الاجتماع عدة نتائج ابرزها ، وضع خطة استراتيجية تصحيحية شاملة خلال فترة زمنية قصيرة تشارك بها جميع المؤسسات المعنية ، تتضمن تدريب الاردنيين الباحثين عن فرص عمل على مختلف المهن بالتعاون مع القطاع الخاص وزيادة مراكز التدريب المخصصة لذلك بهدف توفير عمال مدربين ومؤهلين لسوق العمل تمهيدا لإحلالهم تدريجيا مكان العمالة الوافدة الى جانب اغلاق بعض المهن امام الوافدين واقتصارها على الاردنيين.

واشار الى ان الحكام الإداريين باعتبارهم يمثلون اعلى سلطة تنفيذية في مناطق اختصاصهم سيتبنون الخطة لتنفيذها في مناطقهم والاشراف عليها اولا بأول ،انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي ركزت باستمرار على ايلاء المحافظين والحكام الاداريين دورا تنمويا فاعلا الى جانب ادوارهم الاخرى.

من جهته قال الدكتور الزعبي ان ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي هي مشكلة تسرب العمالة الوافدة في القطاع الى قطاعات اخرى موضحا ان القطاع الزراعي يستطيع طلب ما يشاء من العمالة الوافدة التي تزيد في كثير من الاحيان عن حاجته وهذا ادى بالتالي الى تسرب العديد منهم الى قطاعات اخرى ما احدث نقصا في عمالة القطاع وارتفاع رفع اسعار العمالة فيه نتيجة التسرب.

واضاف انه تم اعادة النظر بالتعليمات الناظمة لذلك لتلافي هذه المشكلة وتعزيز التنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية في هذا الاتجاه.

واشار القطامين الى اغلاق الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص الباب امام العمالة الوافدة في الكثير من المهن وعدم السماح بالعمل فيها الا للأردنيين وتحديد نسب اخرى للعمل بها من قبل العمالة الوافدة ، مشددا على اهمية وضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين الى جانب التوسع في برامج تدريب الاردنيين على المهن المطلوبة في سوق العمل لا سيما وان مؤسسة التدريب المهني لا تستطيع تدريب اكثر من عشرة الاف شخص سنويا.

وطالب ن بضرورة توفير المعلومة حول العمالة الوافدة بشكل دقيق يتيح التعرف على اماكن اقامتهم وتنقلهم وجميع التفصيلات المتعلقة بهم.

بدورها اوضحت العلي ان النسب المسموح بها للعمالة الوافدة بالعمل محدودة في القطاع الصناعي مطالبة ايضا بتدريب العمالة الاردنية بالتعاون مع القطاع الخاص وانشاء مراكز تدريبية جديدة وتخصيص الاموال اللازمة لذلك .

كما دعا مدير الامن العام اصحاب العمل الاردنيين الى تحمل مسؤولياتهم في هذا الاطار من خلال التركيز على تشغيل الاردنيين واعطائهم الاولوية في مختلف الاعمال والمهن اضافة الى ضرورة تجاوز ثقافة العيب والتوجه للمهن التي توفر حياة كريمة لكل من ينخرط بها ووضع الضوابط اللازمة لإجبار اصحاب العمل على تشغيل نسبة معينة من الاردنيين في مشاريعهم .

وناقش المشاركون بالاجتماع كذلك ، ضرورة عمل برامج ونشرات توعوية تشجع على العمل والتوسع في المشاريع الصغيرة بالمجتمعات المحلية لتخفيف نسب البطالة وبالتالي ترسيخ الامن الاجتماعي وتدريب الراغبين بالعمل في مواقع العمل من قبل اصحاب العمل انفسهم لانهم الاعرف بالمهارات الواجب توفرها في العامل.