وصول رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية الى قطاع غزة لاستئناف جلسات المصالحة

الوكيل - وصل رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله الى قطاع غزة الاربعاء قادما من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (ايريز) في زيارة تستمر يومين لاستئناف جلسات المصالحة الفلسطينية عبر عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية.

واكد الحمد الله خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق غرب غزة فور وصوله على ان زيارته جاءت 'بتوجيهات وتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس، جئنا اليوم الى غزة لتكريس المصالحة الوطنية واستئناف حوار وطني وشامل مع كافة الفصائل الفلسطينية'.

كما اشار الى ان 'احدى المحاور الرئيسية التي سنعالجها هي قضية الموظفين المدنيين (..) سنعمل على تعيين الاف الموظفين الذي عينوا بعد 2007 (منذ سيطرة حماس على غزة)، ومن هنا اؤكد باسم الحكومة والرئيس انه لن يترك احد في الشارع و سنجد حلولا لجميع الموظفين المدنيين'.

وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم الى نحو 40 الفا بين مدني وامني.

ورغم ان قرابة 24 الف موظف مدني في حكومة حماس السابقة تلقوا نهاية العام الماضي دفعات نقدية من رواتبهم من السلطة الفلسطينية بقيمة 1200 دولار اميركي، الا ان الموظفين العسكريين لم يتلقوا اي دفعات مماثلة، في حين تصر حماس على ان يتم دمجهم ايضا.

كما طالب الحمد لله 'بتسليم المعابر لحكومة التوافق الفلسطينية وجباية الضرائب حتى يتحقق ذلك'.

واتهمت حركة حماس قبل وصول الحمد الله حكومة الوفاق الوطني، 'بالتمييز ضد غزة' وانها 'فشلت في ان تكون حكومة جميع الفلسطينيين'، مطالبة اياها 'باتخاذ اجراءات حقيقية للتكفير عن هذه الخطيئة'.

وفي المقابل تظاهر العشرات امام الفندق الذي سيمكث فيه الحمد الله بدعوة من هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار التابعة لحماس، مرددين 'ارحل ارحل يا حمدالله'، كما رفعوا احذية ويافطات كتب على احداها 'لا اهلا بمن حاصر غزة'.

وهي المرة الثانية التي يزور فيها الحمد الله قطاع غزة بعد اعلان الرئيس عباس عن تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله في حزيران/يونيو من العام الماضي، واعلن حينها 'طي صفحة الانقسام الفلسطيني'.

وزار الحمد الله غزة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة غير ان زيارته لم تحقق شيئا على الارض وبقي الانقسام الفلسطيني الداخلي قائما.

الا ان زيارته هذه تاتي بعد ان توترت العلاقة بين حماس وفتح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد ان فجر مجهولون عبوات ناسفة امام اكثر من عشرة منازل لقادة في فتح في قطاع غزة الجمعة ما الحق بها اضرارا مادية بدون وقوع اصابات، في واقعة هي الاولى من نوعها.

كما وقعت لاحقا عدة حوادث انفجارات استهدفت سيارات بعضها تابع لمسؤولين في حماس واخرى لمسؤولين في فتح، دون ان يكشف عن هوية منفذيها.

ومن المفترض ان تلعب الحكومة دورا رئيسيا في اعادة اعمار القطاع المدمر بعد حرب اسرائيلية دامية استمرت لخمسين يوما وخلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني اغلبهم من المدنيين في الصيف الماضي.

(أ ف ب)