يد الواحد في جيب الآخر!

يبدو الاصرار الرسمي على «شراكة القطاع العام والقطاع الخاص»، ما يزال يبحث عن آلية حقيقية في الوقت الذي تخصخص فيه الحكومات مقتنيات القطاع العام، وتحجم عن الاستثمار بمال الموازنات، وفي الوقت الذي يطالب به القطاع الخاص كل يوم بإلغاء جزء من الضرائب، وإلغاء مواد معينة من قانون المستأجرين، وإخفاء الأرباح الدسمة عن ضريبة الدخل كدخول المستشفيات الخاصة وأطبائها.اضافة اعلان

في زمن ما في الخمسينيات من القرن الماضي كانت هناك شراكة في تأسيس مصفاة البترول، ومصنع الإسمنت، والدباغة،.. وكل صناعة تحاول كسب ثقة المساهم. فقد كان هناك مقولة صحيحة: إذا ساهمت الحكومة في صناعة فمعناها أنها صناعة رابحة!!.
وككل اللياقات الاقتصادية الرفيعة كان للحكومة مثلاً ثلاثة مندوبين في مجلس إدارة المصفاة، وكان التقليد أن هؤلاء لا يرفعون أيديهم في تصويت المجلس حتى لا يقال إن الحكومة تتدخل!!.
الآن لا لياقات في تعامل الحكومة مع الشركات فإذا كان الضمان الاجتماعي يملك أسهماً في شركة فإن تعيين رئيس مجلس الإدارة قد يتم بهاتف!! واقالته قد تتم بهاتف!! وقد لا يكون على الطرف الآخر وزير الصناعة والتجارة..!!
ونقول ونحن نعي ما نقول: إن اكبر خطأ يمكن أن يحدث هو شراكة الضدين. ففي مثل هذه الشراكة من يراقب؟! ولماذا تبحث الدولة بالمصباح اليوناني عن مدير مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة؟؟ ولماذا تتكشف كوارث في الشركات المساهمة العامة.. ومنها بنك البترا مثلاً, ومنها مصانع شركة البوتاس, ومنها «شبهات» فساد مصفاة البترول؟!
القطاع العام هو رقابة الدولة على القطاع الخاص, وإذا كان له دور يشبه الشراكة فهو إيجاد أرضية أمنية, وقضائية راسخة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
والقطاع الخاص يبحث عن الربح, وعن الثقوب في القوانين, وعن الفساد في جهاز الرقابة الحكومية وإدارات الضرائب، والتمسّح بالضمان وصندوق استثماره باعتباره «حصالة» المجتمع الأردني.
نتمنى أن نعيد النظر بقضية شراكة القطاعين العام والخاص، فالأساس أن يد الواحد في جيب الآخر!!.