1,4 مليار دولار لإعادة كل طفل سوري إلى المدرسة

الوكيل - أفادت وكالات الإغاثة التي تقود الاستجابة للنزاع الضاري الذي يعصف بسوريا أن مستقبل جيل كامل من الأطفال والشباب فيها معرض للخطر ما لم تعط الجهات المانحة المجتمعة في لندن هذا الأسبوع الأولوية لتوفير التمويل اللازم لإرجاع هؤلاء الأطفال إلى المدرسة. ومنذ اندلاع الأزمة السورية 2011، يحتاج حوالي (4) ملايين طفل وشاب من سوريا والمجتمعات المضيفة تتراوح أعمارهم بين (5 -17) سنة في المنطقة للمساعدة في مجال التعليم، يشمل هذا (2,1) مليون خارج المدرسة في داخل سوريا وحوالي (700) الف طفل سوري يعيشون في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وساعدت الجهود المشتركة للحكومات والشركاء الدوليين أكثر من مليون طفل وشاب داخل سوريا خلال العام الماضي، ليستفيدوا من فرص التعلم االرسمي وغير الرسمي. وفي ظل غياب حل سياسي لأحد أكثر النزاعات ضراوةً التي يشهدها العالم منذ عقود، تزداد أعداد الأطفال الذين يخسرون تعليمهم بشكل مستمر. سيتم تسليط الضوء على أزمة التعليم في المنطقة خلال مؤتمر مركزي سيعقد في لندن يوم الخميس المقبل، تستضيفه كل من المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة. يتوقع أن يحضر الاجتماع قادة أكثر من (30) دولة اضافة اعلان


بهدف إيجاد مصادر تمويل جديدة تلبي الاحتياجات المباشرة وطويلة المدى لأولئك المتأثرين بالأزمة. وقبل انعقاد الاجتماع، دعت مجموعات إغاثة ووكالات الأمم المتحدة التي تقوم على مبادرة 'لا لضياع جيل' لجمع مبلغ 1,4 مليار دولار أمريكي لمساعدة حوالي 4 مليون طفل وشاب داخل سوريا ودول الجوار الحصول على التعليم الرسمي وغير الرسمي. وقال مدير اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور بيتر سلامة، وهي المنظمة التي تعمل على تنسيق المبادرة: 'بالنسبة للأطفال، يتنامى حجم الأزمة باستمرار، ولذا تزداد المخاوف من أن سوريا قد تخسر جيلا كاملا من شبابها'. واضاف 'ونتيجة لكل العمل الذي تم مع الشركاء والجهات المانحة، اصبح التعليم وحماية الأطفال اولوية. ولكن التغيير الذي يجب ان يحصل في لندن هو التغيير اللازم لإعادة جميع الأطفال للمدرسة وحماية أولئك المعرضين لخطر ترك المدرسة وتوسيع بيئة التعلم الآمنة والجامعة وتوظيف وتدريب المزيد من المعلمين وتحسين جودة التعليم ودعم فرص تطوير المهارات التقنية والمهنية والحياتية للشباب'. وتحث هذه المنظمات الحكومات التي ستحضر اجتماع لندن على الضغط أكثر على أطراف النزاع في سوريا – والجهات التي تد

عمها – لوقف الهجمات على المدارس وأماكن التعلم الأخرى بحسب القانون الإنساني الدولي. في سوريا، أصبح قتل وخطف واعتقال الطلاب والمعلمين أمرا عاديا، وكذلك الهجمات التعسفية على المدارس. حيث لا يمكن الآن استخدام مدرسة واحدة من كل أربعة مدارس بسبب الأضرار أو الدمار الذي لحق بها، أو لأنها تستخدم كمأوى للنازحين أو لأغراض عسكرية.

الراي