10.5 مليار دولار المديونية الخارجية للمملكة نهاية 2013

الوكيل- ارتفع الرصيد القائم للمديونية الخارجية المترتبة على المملكة ( موازنة ومكفول ) ليصل الى نحو ( 7432 ) مليون دينار ما يعادل بمايقرب من (10479 ) مليون دولار مقابل نحو ( 7243 ) مليون دينار مايعادل نحو (10212 ) مليون دولار بنهاية العام الماضي 2013 ومقابل ما مقداره نحو ( 9ر6 ) مليار دولار بنهاية العام 2012 ليسجل ارتفاعا بنسبة تقارب ( 51 %) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام 2012.اضافة اعلان

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي ( موازنة ومكفول) وفق وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي ليبلغ نحو ( 4ر7243 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 10214 ) مليون دولار بنهاية كانون الثاني الماضي وواصل الدين العام الخارجي المترتب على المملكة ارتفاعه ليصل الى نحو(7432 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 10479 ) مليون دولار وليشكل مانسبته نحو ( 29% ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام 2014 وفق اسعار السوق الجارية .
من جانبه وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بنهاية الاسبوع الماضي على تحرير الدفعتين الثالثة والرابعة من القرض للاردن بقيمة(265 ) مليون دولار ما يعادل نحو ( 2ر188 ) مليون دينار استكمالا للقرض الممنوح للاردن من الصندوق الدولي البالغ ( 2 ) مليار دولار في ظل التزام الأردن بمتطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي للمملكة وكان صندوق النقد الدولي وافق في شهر آب من العام 2012 على منح الأردن قرضا بقيمة (2 ) مليار دولار ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الإئتماني .
ويشكل رصيد الدين العام الخارجي المقيّم بالدولار الأمريكي المترتب على المملكة بنهاية العام 2013 مانسبته نحو ( 4ر53% ) من مجمل حجم الديون الخارجية المستحقة فيما وصلت نسبة الدين العام الخارجي المقيّم بالعملة الأوروبية الموحدّة / اليورو مانسبته نحو ( 5ر7% ) من الاجمالي أما نسبة الدين الخارجي المستحق على المملكة المقيّم بعملة الين الياباني فقد شكلت مانسبته نحو ( 7ر9 % ) من المجمل بينما شكلت الديون الخارجية المستحقة على الأردن المقيّمة بالدينار الكويتي مانسبته ( 2ر12 % ) من اجمالي الديون الخارجية المترتبة على المملكة , وفق أحدث احصائية صادرة عن البنك المركزي تضمنت التطورات التي طرأت على الرصيد القائم لحجم الديون الخارجية المترتبة على المملكة بحسب نوع العملات الأجنبية المستحقة السداد.
وكان الرصيد القائم للدين العام الخارجي المستحق على المملكة بنهاية العام 2012 قد بلغ نحو ( 4932 ) مليون دينارما يعادل نحو ( 9ر6 ) مليار دولار امريكي بنهاية العام 2012 وسجل الرصيد القائم للدين العام الخارجي مطلع العام الجاري 2014 ارتفاعا بلغ مقداره حوالي ( 5ر2 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 5ر3 ) مليار دولار امريكي عن مستوياته المسجلة بنهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي ( 51 % ) وهي من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ الاقتراض الحكومي من الخارج وبالعملات الأجنبية المختلفة .
وعزا البنك المركزي في نشرته الاحصائية حول الديون الخارجية المستحقة على المملكة ان ارتفاع الديون الخارجية جاء نتيجة قيام الحكومة باصدار سندات دولارية في السوق المحلي خلال شهري شباط وآب من العام 2013 وبقيمة اجمالية بلغت نحو ( 815 ) مليون دينار وبما يعادل نحو 1150 مليون دولار امريكي وبلغ الاصدار الأول ( 354 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 500 ) مليون دولار بينما بلغت قيمة الاصدار الثاني من السندات الدولارية في السوق المحلي نحو ( 461 ) مليون دينا وبما يعادل نحو ( 650 ) مليون دولار أمريكي .
وأضاف البنك المركزي الأردني في نشرته الاحصائية حول تطور الرصيد القائم للديون الخارجية المترتبة على المملكة بالعملات الاجنبية ان ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي جاء ايضا في ظل اتفاقية القرض الممنوح من قبل الصندوق الدولي بقيمة ( 2 ) مليار دولار.
الى ذلك انعكس ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي خلال العام الماضي على ارتفاع كلفة خدمتها وبلغت المدفوعات النقدية لتغطية كلفة الاقتراض من الفوائد فقط ( باستثناء الاقساط ) ما قيمته نحو ( 737 ) مليون دينار فيما تضمنت موازنة العام الحالي 2014 ما قيمته حوالي ( 1115 ) مليون دينار لتغطية فوائد القروض الحكومية بشقيّها الداخلية والخارجية خلال العام ذاته وتستنزف قيمة فوائد الدين العام المخصصة للعام ذاته ما نسبته ( 19 % ) من مجمل الحصيلة المتوقعة للايرادات المحلية المقدرة لهذا العام 2014 .
الرأي