13 مليار دولار كلفة استضافة اللاجئين السوريين حتى الآن

وصلت كلفة استضافة اللاجئين السوريين والأزمة السورية على المملكة منذ عام 2011 ولغاية عام 2016 حوالي 13.326 مليار دولار.اضافة اعلان

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن تلك المليارات الـ 13 تشمل كلف التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية.
ووفق الوثيقة التي جاءت بعنوان 'أثر استضافة اللاجئين السوريين على الأردن' والصادرة في 23 آذار (مارس) من العام الحالي، فإن كلفة اللاجئين والأزمة السورية أخذت منحى تصاعديا منذ العام 2011 وحتى عام 2016، وبلغت في عامها الاول (2011) نحو 828 مليون دولار، فيما ارتفعت في عامها الثاني (2012) إلى 954 مليون دولار، وفي عامها الثالث (2013) ارتفعت لتبلغ 1.693 مليار دولار، وفي عامها الرابع (2014) بلغت 2.045 مليار دولار، وفي عامها الخامس (2015) وصلت إلى 2.358 مليار دولار، وفي عامها السادس (2016) بلغت 5.448 مليار دولار.
وحسب الوثيقة، التي حصلت 'الغد' على نسخة منها، بلغ إجمالي الدعم المطلوب للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة منذ بداية الأزمة ولغاية العام 2016 حوالي 11.463 مليار دولار. في حين بلغ حجم التمويل الفعلي منذ بداية الأزمة وحتى نهاية 2016 حوالي 4.706 مليار.
وبلغ حجم التمويل المقدم للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي حوالي 1.633 مليار دولار، أي ما نسبته 61 % من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2016 والتي قدرت بحوالي 2.6 مليار دولار، وذلك من خلال تقديم حوالي 280 مشروعاً، بالإضافة إلى الاتفاقيات التمويلية بين الحكومة والجهات المانحة، وكذلك المشاريع المنفذة مباشرة من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث توزع الدعم على المجتمعات المستضيفة (482.1 مليون دولار)، دعم اللاجئين (568.1 مليون دولار)، دعم الخزينة (385.9 مليون دولار)
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019؛ حيث تم تقدير الاحتياجات بقيمة 7,642 مليار دولار توزعت على دعم المجتمعات المستضيفة (2,498 مليار دولار)، ودعم اللاجئين (2,181 مليار دولار)، ودعم الخزينة (2,961 مليار دولار).
وقالت الوثيقة، إن الأزمة السورية ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة في الأردن، وأدت الى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة وارتفاع أجور المساكن وخاصة في المناطق الفقيرة والأشد فقراً، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لكلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.
وجاء فيها أن 'الأزمة السورية لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى، وإنما تطال كافة مناحي الحياة في المملكة، وعليه، فقد تم اتباع منهج تعزيز المنعة والذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة'.
قدرت التكلفة المالية المباشرة على قطاع التعليم جراء الازمة السورية بحوالي 130 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية خلال العام 2016، حيث قدرت كلفة تعليم الطالب السوري بحوالي 843 دولارا سنوياً. بينما تضمنت خطة الاستجابة احتياجات لقطاع التعليم للاستجابة للأزمة بحوالي 250 مليون دولار للعام 2016.
بالإضافة لذلك، قدرت وزارة التربية والتعليم ضمن خطة الاحتياجات الطارئة الإضافية لتحسين نوعية التعليم واستيعاب المزيد من الطلبة السوريين الكلفة الإضافية بحوالي 164 مليون دولار خلال العام 2016.
وأشارت الوثيقة إلى الآثار غير المباشرة والمتعلقة بتدني نوعية التعليم نتيجة اكتظاظ الصفوف، وعدم توفر العدد الكافي من المدرسين المؤهلين، وزيادة المشاكل الاجتماعية والشغب والعنف في المدارس، وانتقال بعض الطلبة الأردنيين إلى مدارس أخرى وتسرب بعضهم من المدارس.
وقالت الوثيقة إن أثر الأزمة السورية على قطاع الصحة انعكس في تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأردنيين، وزيادة نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية واكتظاظ العيادات وصرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30 %، ومشاكل الصحة العامة الناجمة عن مراقبة تلوث مياه الشرب والمياه العادمة والأغذية، بالإضافة إلى التخلص من النفايات الطبية وعملية الحرق المكلفة، وزيادة الطلب على خدمات الصحة المدرسية والأمومة والطفولة، وزيادة نسبة الأمراض المعدية.