3.7 مليار دولار إجمالي تحويلات 400 ألف أردني مغترب العام الماضي

الوكيل - أظهر تقرير للبنك الدولي صدر حديثا، أن جهودا دولية تصدرها البنك تمكنت من خفض متوسط تكلفة إرسال تحويلات المغتربين من 10% في العام 2008 إلى 7.68% في العام 2014، أي ما قيمته 60 مليار دولار اضافة اعلان


وقدر التقرير الذي حمل عنوان السعي لخفض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين أعداد المغتربين حول العالم بنحو 250 مليون مغترب، منهم 400 ألف أردني، وقد سجلت تحويلات الأردنيين ارتفاعا في العام الماضي بنسبة 2.6% إلى 3.73 مليار دولار مقارنة مع عام 2013.

وأوضح التقرير أن إجمالي التحويلات الدولية بلغ 583 مليار دولار في عام 2014، منها 436 ملياراً من البلدان المُتقدِّمة إلى البلدان النامية، وساعدت أكثر من 700 أسرة.

وبين التقرير ، أن تكلفة المعاملات لإرسال الأموال زادت في العام 2008 على 10% من قيمة المبلغ المحول، ما يعني أن قيمة ما ينفقه المغتربون على رسوم ارسال الأموال نحو 30 مليار دولار، أي ما يعادل المبلغ المساعدات الإنمائية الرسمية التي تمنحها الولايات المتحدة كل عام للبلدان النامية

وبحسب التقرير فقد وضعت مجموعة الثمانية في العام 2009، هدفا تبنته فيما بعد مجموعة العشرين وهو خفض تكلفة التحويلات المالية الدولية من عشرة في المائة إلى خمسة في المائة في غضون خمس سنوات. وأُطلق على هذا الهدف «5 في 5».

وأشار التقرير الى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال، موضحا أن هذا الانخفاض في الأسعار تحقَّق على الرغم من الظروف المعاكسة في الأسواق في الآونة الأخيرة، مثل زيادة تكاليف الامتثال، واتجاه البنوك نحو إبعاد المخاطر عن عملياتها، وهو ما يؤدي إلى تقليص إمكانية وصول مقدمي خدمات التحويلات إلى الحسابات المصرفية.

وأشار التقرير الى تصدر مجموعة البنك الدولي للجهود العالمية في خفض تكاليف إرسال أموال المغتربين إلى أوطانهم ، وتحسين أسواق التحويلات من خلال مجموعة العمل العالمية المعنية بالتحويلات، وساعدت في وضع معايير عالمية وتقنين أفضل الممارسات، مشيرا الى الجهود المبذولة مع الحكومات لتحسين أسواق التحويلات في أكثر من 30 بلداً.

وأكد البنك أن هدفا جديدا سيطرح في الاجتماع القادم للمنتدى العالمي للتحويلات والتنمية في ميلانو، سيطلَق عليه النهج الذكي للتحويلات, (SmarRT) سيعمل على رصد معاملات التحويلات على مستوى أكثر دقةً وتفصيلاً، مبينا أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يوجد في كل مسار من مسارات التحويلات بين البلدان ثلاثة على الأقل من مُقدِّمي خدمات التحويلات الذين يتقاضون رسوما في حدود ثلاثة في المائة أو أقل على إرسال الأموال.

وبين التقرير أن العمل لجعل خدمات التحويلات في صالح المغتربين يساند هدف مجموعة البنك الدولي لتعميم الوصول إلى الخدمات المالية بحلول عام 2020. وتتصوَّر هذه المبادرة أن ملياري نسمة في أنحاء العالم محرومون في الوقت الحالي حرماناً كاملا من خدمات النظام المالي سيكون بمقدورهم الحصول على حساب للمعاملات لإرسال واستقبال التحويلات وإيداع الأموال.

الراي