300 مليون الفارق بين استثمارات العام الماضي و الحالي

الوكيل- حنين القواسمي- شهد قطاع الاسكانات و الشقق السكنية تراجعاً واضحاً بالاشهر التسعة الاولى لعام 2013 بعكس ما تداولت أنباء عن ارتفاع مبيعات الشقق السكنية في عدة تقارير بحسب كمال العواملة رئيس جمعية الاسكان و المستثمرين .

و عن الزيادة في بيع الشقق السكنية بنسبة 25% التي اعلنتها نقابة المهندسين قال العواملة ان هذه النسبة تمثل ارتفاع نسبة المخططات الجاهزة للتنفيذ التي دققت في الدائرة الهندسية لدى النقابة و لكنها لم تنفذ بعد .

و بحسب احصائيات دائرة الاراضي و المساحة قدرت نسبة التراجع في قطاع الاستثمارات السكنية مقارنةً بالعام الماضي بـ 9%

وعن احصائيات الاراضي قال العواملة ان تلك الاحصائية صحيحة ولكنها ليست دقيقة حيث كان حجم سوق العقار في الاشهر الثمانية الاولى للعام الماضي 3.9 مليار بينما يقدر ب 4.2 مليار في الاشهر الثمانية الاولى للعام الحالي .

اي ان الفارق بين العامين قيمته 300 مليون وبالتالي فالنسبة هي 15% و استهجن العواملة بدوره ذلك خاصة بأننا في موسم الصيف الذي من المفترض ان يرذهر به قطاع الاستثمار

و بحسب الاحصاءات التي تحدث عنها العواملة فان حجم العقار لشهر اب من العام الحالي هو 500مليون

و عزى العواملة نسبة التراجع في شراء الشقق السكنية و الاستثمارات الى ارتفاع نسبة قيم و اسعار مدخلات انتاج هذه الاستثمارات كالمشتقات النفطية و الكهرباء و التي اثرت بطريقة غير مباشرة سلباً على القطاع .

واستنكر العواملة ارتفاع اسعار الاراضي غير المبرر داعيا الى ضرورة تغير انظمة البناء المعمول بها لدى امانة عمان منذ 30 عاماً كونها اصبحت بالية ولا تتناسب مع زمننا على حد تعبيره

و أكد العواملة ان ارتفاع اسعار الاراضي و الاستثمارات لا يعني انتعاش قطاعها لان ذلك يعود الى ارتفاع الاسعار و تخفيض الاراضي المسموح للبناء عليها بنسبة 20% جاء ذلك رداً على سؤال الوكيل عن ارقام دائرة الاحصاءات التي قالت ان نسبة انتعاش قطاع الاستثمار للعام الحالي هي 20% .

وضرب العواملة مثالاً على ذلك بأنن الشقة التي كانت تباع العام الماضي ب 100 الف تباع هذا العام ب 120 الف كما ان الارض التي كانت تباعغب 450 الف اصبحت بنصف مليون

و اقترح العواملة عدة اجراءات لتجديد قطاع الاستثمار و تنشطيه ومنها زيادة النسبة المئوية للطوابق 'الطابقية ' كما اقترح زيادة عدد الطوابق المسموح بناءها و تسريع معاملات المستثمرين و تسهيلها مؤكداً على ان تلك المقترحات ستنشط القطاع بنسبة 15%