311 ألف طلب توظيف في الكشف التنافسي للعام المقبل

الوكيل - كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات ان الديوان سيقوم باصدار الكشف التنافسي الاساسي لعام 2016، ولأول مرة مطلع كانون الثاني المقبل.اضافة اعلان


واضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر الديوان امس ان الديوان بدأ اعتباراً من الثامن من الشهر الجاري بنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2016 للجامعيين وحملة دبلوم المجتمع /الشامل على موقعه الالكتروني ومركز الاتصال الوطني خلال الفترة

(8-19) كانون اول الجاري لغايات اطلاع اصحاب طلبات التوظيف على بياناتهم وتدقيقها وتسجيل اعتراضاتهم وملاحظاتهم.

وكشف الهميسات ان الديوان سيقوم خلال الربع الأول من العام القادم بافتتاح فرعي اقليم الشمال والجنوب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التي ستقوم بتوفير المكان والموارد البشرية، مبيناً ان هذه المرحلة تعتبر تمهيدية لفتح مكاتب للديوان في جميع المراكز في محافظات المملكة لغايات التسهيل والتخفيف على المواطنين في المحافظات اعباء الحضور للعاصمة والوصول بالخدمة لمكان اقامتهم حسب التوجيهات الملكية السامية.

وبين الهميسات ان هذه المكاتب ستسهل مستقبلاً عملية عقد الامتحانات التنافسية واجراء المقابلات الشخصية وخاصة بعد توسع مظلة نظام الخدمة المدنية التي تشمل حالياً (104) وزارات ومؤسسات اضافة لتعيينات البلديات والبالغ عددها (99) بلدية منتشرة في كافة مناطق المملكة وامانة عمان الكبرى.
واستعدادا لاصدار الكشف التنافسي للعام القادم اوضح الهميسات ان الديوان قام بنشر اسماء حوالي (2000) متقدم ومتقدمة ممن تم ايقاف طلباتهم في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعه الالكتروني ومركز الاتصال الوطني لحين تزويد الديوان بالوثائق المطلوبة ، مؤكدا ان الاعلان الذي تم نشره يبين الوثائق الناقصة ازاء كل اسم، وان على هؤلاء تزويد الديوان بالوثائق الناقصة لغايات ادارج طلباتهم على الكشف التنافسي القادم ، وخلافاً لذلك سيستمر ايقاف الطلبات التي لم تستكمل وثائقها.

واضاف الهميسات ان الديوان قام بارسال رسائل (sms) لاصحاب طلبات التوظيف الذين تم تغيير مكان اقامتهم والبالغ عددهم (5229) متقدما ومتقدمة وفقاً لبيانات الكشف التنافسي التجريبي لعام 2016، لغايات اعلامهم بضرورة تزويد الديوان بصوره عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات حسب القيد ومكان الاقامة المعتمد في قاعده بيانات الاحوال المدنية والجوازات.

وبين ان الديوان قام بشطب حوالي (1232) من العاملين في القطاع العسكري، و(342) من العاملين في المستشفيات الجامعية و( 1569 ) من العاملين في الجامعات الرسمية و ( 90 ) متقدماً يعملون في البلديات من الكشف التنافسي لعام 2016، وذلك لاتاحة الفرصة امام طالبي التوظيف المتعطلين عن العمل من التنافس على اشغال الوظائف الحكومية، تاكيدا على نهج العدالة وتكافؤ الفرص في عمل الديوان.

وتحدث د.الهميسات حول قرار مجلس الوزراء تعيين 150 من اوائل خريجي الجامعات الاردنية في الجهاز الحكومي، بان الديوان بصدد استكمال اجراءات تعيينهم في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وفقا للاسس التي تم رفعها للجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.

واشار الى ان عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ حوالي (313) متقدماً ومتقدمة والذين تم دعوتهم لاجراء الامتحان التنافسي لاحقاً ، حضر منهم الامتحان (291) اي ان نسبة الاستنكاف بلغت 7%ونجح منهم (204) بنسبة نجاح اجمالية بلغت 70% من اجمالي الحضور.

واستعرض د.الهميسات التحليل الاحصائي لبيانات الكشف التنافسي التجريبي لعام 2016 مبينا ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي للعام القادم بلغ ( 311193 ) طلبا مقارنة مع (300190) طلبا في مطلع شهر تموز الماضي ، منهم ( 239199 ) للجامعيين يشكلون ما نسبته (77%) من اجمالي المتقدمين و( 71995 ) لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل يشكلون النسبة المتبقية والبالغة (23%) من اجمالي المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية ، مبينا ان الديوان وبعد اصدار الكشف التنافسي لعام 2015 بتاريخ1/7/2015 استقبل حوالي (22000 ) طلب توظيف جديد ، منهم ( 20113 ) من الجامعيين و( 2276 ) من حملة دبلوم المجتمع /الشامل.

اما بخصوص توزيع طلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي التجريبي لعام 2016 فقد بيين د.الهميسات ان حصة الاناث من هذه الطلبات بلغت ( 238682 ) طلباً شكلت ما نسبته ( 77% ) من المجموع الكلي للطلبات وللذكور ( 72511 ) طلبا بنسبة ( 23% ) من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الطلبات على اساس المناطق الجغرافية بين د.الهميسات ان مجموع طلبات التوظيف المقدمة على اقليم الشمال بلغت ( 115705 ) واقليم الوسط ( 163180) والجنوب ( 32308) طلب ، وكان الحجم الاكبر من عدد الطلبات في اقليم ( الوسط ) بنسبة ( 52%) من المجموع الكلي للطلبات، يليه إقليم الشمال بنسبة (38%)، ثم إقليم الجنوب بنسبة (10%).

وبين ان النسبة الاكبر للطلبات في تخصصات ( المهن التعليمية ) والتي شكلت نسبتها ( 50% ) من مجموع الطلبات الكلي فيما تراوحت بقية التخصصات ما بين (8-12%) من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان.

ودعا الهميسات طلبة الثانوية العامة وذويهم للاطلاع على الدراسة التي يعدها الديوان سنويا، ويقوم بنشرها على موقعه الالكتروني تزامنًا مع اعلان نتائج الثانوية العامة حول واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم، قبل المباشرة بعملية التسجيل للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع، مضيفاً ان الديوان يبذل كافة الجهود المتاحه لعرض هذه الدراسة من خلال ادراجها على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اما بخصوص الحالات الانسانية التي تم اعتمادها على الكشف التنافسي التجريبي لعام 2016 فقد اوضح د.الهميسات ان كافة هذه الحالات قد تم اعتمادها من قبل اللجنة المشكلة بموجب الماده (31) من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وديوان الخدمة المدنية، ووفقا للحالات المعتمدة بهذا الخصوص، وهي الاسرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة، وذوي الاعاقة حسب التعريف القانوني للاعاقة والاسرة التي لديها اربعة افراد فاكثر من ابنائها الحاصلين على البكالويوس والدبلوم.

ويقوم الديوان وفقا للهميسات حالياً بتدقيق كافة البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة استعداداً لاصدار الكشوفات التنافسية النهائية المعتمدة في تعبئة شواغر وظائف الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2015 ، وذلك بعد ان انهى ديوان الخدمة المدنية يوم 7/12/2015 عرض الملخص الاولي لبيانات طلبات التوظيف المقدمة على وظائف الفئة الثالثة للذكور والاناث وفقاً للاعلان الذي تم نشره في الصحف اليومية المحلية بتاريخ 11/10/2015 على موقع الديوان الالكتروني ومركز الاتصال الوطني

وقال الهميسات بان الديوان استقبل خلال الفترة (12-26/10/2015) حوالي (17000) متقدم ومتقدمة على وظائف الفئة الثالثة والبالغ عددها (1047) وظيفة، موزعه على كافة الاجهزة الحكومية وتم لاحقاً نشر الملخصات الاولية لهذه الطلبات على موقعه الالكتروني ومركز الاتصال الوطني لغايات اطلاع اصحابها على واقع حال طلباتهم من حيث الاعتماد الاولي او وجود نقص في الوثائق او عدم الاعتماد ، كاشفاً انه ووفقا لملخص البيانات الاولية للمتقدمين على هذه الوظائف فقد تم وبشكل اولي اعتماد ( 14679 ) طلباً ، (8649) تم اعتمادهم واخضاعهم للتنافس بشكل نهائي، وان هناك ( 762 ) طلباً تبين وجود نقص في وثائقهم، وتم ابلاغهم بذلك من خلال الاعلان بالصحف المحلية وارسال رسائل (SMS) ، مشيرا انه ولغاية تاريخه تم استكمال نواقص (144) طلبا منهم ، في حين تم الغاء( 1747 ) طلباً غير مطابقة للشروط الواردة في الاعلان للوظائف التي تقدموا عليها.

وبين ان الديوان قام بنشر اسماء المتقدمين ممن تبين وجود نقص في وثائقهم ووفقا للشروط الواردة في الاعلان المنشور بهذا الخصوص في الصحف اليومية، ومركز الاتصال الوطني وعلى موقعه الالكتروني بالاضافة لارسال رسائل (sms) لاتاحة الفرصة امامهم لتزويد الديوان بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول لكل متقدم، والواردة في الاعلان ازاء كل اسم وادراج طلبه ضمن الكشوفات التنافسية النهائية التي سيتم اعتمادها في تعبئة هذه الشواغر.

وبخصوص جائزة الموظف المثالي للدورة الحالية كشف د.الهميسات ان عدد الدوائر التي تقدمت بترشحيات للجائزة حوالي (80) دائرة ومؤسسة حكومية من اصل (104) وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية معتبرا هذا العدد الاكبر للمشاركة منذ اطلاق الجائزة عام 2008 مؤكدا ان هذه الملفات سيتم التعامل معها باعلي درجات السرية والدقة والحيادية تمهيداً الاختيار المرشحين لمرحلة المقابله الشخصية.
واوضح بان الديوان بدأ مؤخرا بتنفيذ المرحلة الثالثة لدراسة واقع القوى البشرية والتنظيم الادراي في الخدمة المدنية الدراسة وذلك استكمالاً لما تم انجازه في المرحلتيين الاولى والثانية عامي (2005و2010) وان الدراستين السابقتين خرجتا بتحليل لواقع التنظيم الاداري لهيكل الادارة العامة، وخصائص القوى البشرية العامة والخاصة ومؤهلاتها العلمية ومستوياتها.

واضاف ان المرحلة الحالية للدراسة ستركز على متطلبات التوجه نحو اللامركزية واعتماد التخطيطي الوظيفي على مستوى المحافظات والفروع، تمشياً مع مخرجات حزمة التشريعات التي تم اقرارها مؤخرا في مجال التوجه نحو اللامركزية وفي مقدمتها قانونا اللامركزية والبلديات، بالاضافة الى قضايا اخرى تتعلق بادارة الموارد البشرية. واشار الهميسات الى تعميم رئيس الوزراء لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية، المتضمن التاكيد على ضرورة ان تقوم مديريات الموارد البشرية في هذه المؤسسات بتزويد ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة بنسخ من القرارات الخاصة بموظفيها ، مبيناً ان هذا الاجراء يهدف لتعزيز الدور الرقابي لهذه الاجهزة، للتاكد من صحة وسلامة القرارات والاجراءات المتخذه من قبل الاجهزة الحكومية ذات الصله بشؤون الموظف العام والتاكد من صدورها وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها.

واشار التعميم الى ضرورة متابعه ادخال البيانات المتعلقة بالايفاد والتدريب وتقييم الاداء والعقوبات وكتب الشكر وغيرها على بطاقة الموظف الالكترونية التي اطلقها الديوان عام 2009 والتي سيتم اعتماد بياناتها في تشغيل نطام معلومات ادارة الموارد البشرية الموحد (HRMIS).

من جانب اخر اشار الهميسات ان اللجنة المركزية للموارد البشرية قد باشرت مناقشة خلاصات جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2016، حيث تقوم حالياً بمناقشة الاحتياجات الوظيفية الفعلية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2016 من حيث الاحداثات والالغاءات وحركات النقل من والى الدوائر وحركات الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل الاوضاع، بعد ان انهت اللجنة الفنية في الخدمة المدنية دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 والطلبات المقدمة من الدوائر بهذا الخصوص ومناقشتها معهم قبل رفعها للجنة المركزية لاستكمال اجراءات اعتماده حسب الاصول.

واعلن الهميسات ان الديوان قام باصدار تقريره السنوي لعام 2014 والذي يتضمن أبرز الانجازات والمشاريع التي قام الديوان بتنفيذها خلال ذلك العام، بهدف الارتقاء بسوية الوظيفة والموظف العام في الخدمة المدنية، و تعزيز مفهوم ادارة وتخطيط الموارد البشرية.


الراي