340 مليون دولار "الدعم الحكومي" المتوقع لـ"الغاز والديزل" العام الحالي

الوكيل - وزير الطاقة يؤكد أن ترشيد الاستهلاك 'ملاذ' المواطنين للوصول لأمن التزود بالطاقة 39 مليون قدم مكعب يوميا كميات الغاز الطبيعي المصري للأردن الفترة الحالية

توجه حكومي لتسهيل امتلاك المواطنين وسائل توليد الطاقة بوساطة الخلايا الشمسية

يُستكمل حاليا برنامج تاسيس وترخيص أربع شركات لتوزيع المشتقات النفطية


رجح وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة أن تبلغ قيمة 'الدعم الحكومي' لمادتي الغاز والديزل نحو 340 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
ودعا الوزير خلال لقائه الصحافيين يوم الأربعاء الماضي، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الأساليب والطرق الجديدة التي يعلن عنها يوميا، عبر الإعلانات التلفزيونية والصحف، مشددا على أن ترشيد استهلاك الطاقة 'ملاذ' المواطنين للوصول لمصادر تعزز أمن التزود بالطاقة.
وأكد أن هناك توجها لتسهيل امتلاك المواطنين لوسائل توليد الطاقة الكهربائية بوساطة الخلايا الشمسية للاستهلاك المنزلي.
إلى ذلك كشف الوزير أن حجم الغاز الطبيعي المصري للأردن يقدر بـ 39 مليون قدم مكعب يوميا، موضحا أن كميات الغاز المصري تصل للأردن بصورة متذبذبة وكميات ليست ثابتة، حيث إن المعدل اليومي المطلوب بموجب الاتفاق 175 مليون قدم مكعب.
وقال البطاينة إنه يجرى حاليا استكمال برنامج تأسيس وترخيص أربع شركات لتوزيع المشتقات النفطية حيث تم استلام عروض من الشركات المؤهلة.
وبين أن احتياط المملكة من الصخر الزيتي يقدر بـ 70 مليار طن، مرجحا أن يبدأ إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بوساطة الحرق المباشر عام 2016 وإنتاج النفط بالحرق العميق للصخر الزيتي عام 2020 -2023.
من جهة أخرى استعرض الوزير مجموعة من الحلول لتعزيز مصادر المملكة من الطاقة، مشيرا إلى اتفاقيات يجرى إعدادها مع الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.
وعرض مساعي حكومية للوصول إلى خليط من مصادر الطاقة الأولية عام 2020 بالاعتماد على 40 بالمئة من المشتقات النفطية و29 بالمئة من الغاز الطبيعي و16 بالمئة من الصخر الزيتي و10 بالمئة طاقة متجددة و6 بالمئة طاقة نووية و1 بالمئة كهرباء مستورد وبما نسبته 39 بالمئة من المصادر المحلية و61 بالمئة من المصادر الخارجية.
وبهذا الخصوص عرض البطاينة خطة الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال LNG من خلال طرح عطاء دولي أو تفاهمات دولية، إضافة إلى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز وربطها مع خط الغاز العربي، واستئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز إلى الرصيف.
وحول استكشاف الغاز عرض الوزير أبرز ملامح الاتفاق مع شركة بريتيش بيتروليوم، وقال: إن الشركة ستنفق خلال فترة الاستكشاف 230 مليون دولار، وإن الاتفاقية ستدر دخلا للحكومة منذ اليوم الأول للإنتاج بتقاسم 30 بالمئة من عوائد الإنتاج فيما يخصص باقي النسبة 70 بالمئة لمصاريف الإنتاج.
وأشار الوزير البطاينة إلى أن اتفاقية التنقيب تنتهي عام 2014 وقابلة للتمديد لمدة عام واحد مشيرا إلى أن الشركة تتوقع ضخ 330 مليون قدم مكعب يوميا في الفترة الأولى والوصول إلى مليار قدم مكعب يوميا.
وفي حال كانت الكمية أقل مما هو متوقع فسيكون من غير المجدي للشركة الاستمرار وتؤول كل ممتلكاتها ودراساتها واستكشافاتها لشركة الغاز الوطنية.
وفي مجال قطاع النفط أشار الوزير إلى ان احتياجات المملكة كانت حوالي 6 ملايين طن عام 2011 تلبى حاليا من خلال استيراد 2.5 مليون برميل شهريا من السعودية وبأسعار تجارية إضافة إلى حوالي 10 آلاف برميل من العراق يواجه استيرادها بعض المشاكل كعدم انتظام توريدها وارتفاع نسبة الكبريت فيها.
وعرض الوزير البطاينة خطة الوزارة لزيادة السعات التخزينية للنفط ومشتقاته حيث من المتوقع بناء خزانات في العقبة في النصف الأول من عام 2014 بسعة 100 ألف طن، كما سيتم بيع الناقلة جرش واستئجار باخرة أحدث وأصغر من قبل المصفاة، وسيتم تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملا في النصف الأول من عام 2013 وبناء مرافق للرسو المؤقت للناقلات بتكلفة 3.5 مليون دينار مع نهاية العام كخطوة لبناء الميناء الدائم الذي سيكون عاملا في عام 2015.
وقال إن الأردن ومن خلال هذه الحلول سيمتلك ثلاثة موانئ لاستقبال النفط والغاز حفاظا على البدائل وتقليل مخاطر نقص هذه المادة الاستراتيجية.
وأشار إلى ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قامت بإصدار التعليمات والأنظمة المتعلقة بالقانون وستقوم شركة الكهرباء بشراء الكهرباء من المولدة من الطاقة المتجددة من الشركات الخاصة المتخصصة في هذا المجال، كما سمح القانون للمواطنين بتوليد الكهرباء الخاص بهم من المصادر المتجددة على ان لا تزيد على 25 بالمئة من الكهرباء بشكل عام على أن لا يتم بيعها في المرحلة الحالية.
أما الصخر الزيتي، فقد أشار الوزير إلى طرق استغلاله التي تكمن بإنتاج النفط من الصخر الزيتي العميق بأسلوب الحقن الحراري وخصوصا مع تطور التكنولوجيا في هذا الخصوص وانخفاض كميات المياه المحتاجة وإمكانية استخدام الهواء بدلا منها، واستغلاله بأسلوب التعدين السطحي من خلال 6 شركات عالمية تقوم الآن بدراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط في مناطق العطارات واللجون.
وأشار البطاينة إلى أن الشركتين الإستونية والبريطانية تستكملان برامج استكشاف وتطوير الصخر الزيتي في منطقتي امتيازهما وسط توقعات بإنتاج 45 ألف برميل يوميا عند الوصول إلى مرحلة الإنتاج.
وحول توليد الكهرباء من الصخر الزيتي بأسلوب الحرق المباشر أشار الوزير إلى ان شركة أستونيه تعمل حاليا على بناء محطة لتوليد الكهرباء باستطاعة 430 ميجاواط تكون جاهزة عام 2012 في حال الاتفاق مع الشركة.
كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لدراسة إمكانية بناء محطة توليد كهرباء باستطاعة 700-900 ميجاواط في وقت لاحق.
وفي قطاع الكهرباء بين المهندس البطاينة ان استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 3000 ميجاواط ويصل الاستهلاك في أوقات الذروة إلى 2800 ميجاواط. وقال ان تعديل التعرفة الكهربائية كان بمعدل 20 بالمئة على جميع الشرائح ليصبح معدلها 88 فلسا/كيلو واط في الساعة منوها ان تكلفتها حوالي 189 فلسا/كيلو واط في الساعة.
وقال ان معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية حتى عام 2020 يبلغ حوالي 7.4 بالمئة الذي اعتبره الوزير معدلا عاليا مقارنة بالدول المتقدمة التي لا يوجد فيها نمو على الطلب بسبب اتباع أساليب لترشيد الاستهلاك.
وفي مجال حفظ الطاقة وترشيدها كشف الوزير البطاينة عن توجه لاستبدال جميع المصابيح في المباني الحكومية بأخرى موفرة للطاقة بالتزامن دون انتظار انتهاء صلاحية المصابيح المستخدمة حاليا.

العرب اليوم