42 نائبا تونسيا يعلنون إنسحابهم من المجلس التأسيسي إحتجاجا على اغتيال البراهمي

الوكيل - أعلن 42 نائبا عن إنسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي،وذلك في حركة إحتجاجية على إغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في سابقة هي الثانية من نوعها التي تهز تونس في غضون أقل من ستة أشهر.اضافة اعلان


وقال النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقدوه ليل الجمعة-السبت إن إنسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي يندرج في سياق الإحتجاج على عملية الإغتيال' الجبانة' التي إستهدفت زميلهم البراهمي.

وأكدوا أنهم سيدخلون إبتداء من اليوم السبت في إعتصام مفتوح أمام مقر المجلس التأسيسي،وذلك للمطالبة بحل هذا المجلس 'الذي فشل في مهمته'،وحل المؤسسات المنبثقة عنه ،وخاصة منها الحكومة التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريض،بالإضافة إلى إنهاء مهمة رئيس البلاد منصف المرزوقي.

وطالبوا في المقابل بتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية نزيهة،مع إلتزام أعضائها بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة،إلى جانب تشكيل لجنة من الخبراء توكل لها مهمة كتابة الدستور.

وينتمي النواب المنسحبون إلى الإئتلاف اليساري 'الجبهة الشعبية'،وحزب المبادرة،والحزب الجمهوري،والإتحاد من أجل تونس،بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

وقال النائب في المجلس التأسيسي خميس كسيلة ليونايتدبرس انترناشونال،إن إغتيال البراهمي 'جريمة نكراء،ومصيبة كبيرة هزت الشعب التونسي الذي لم يتعود على مثل هذه العمليات التي ترتكز إلى التصفيات الجسدية للخصوم السياسيين'.

وإعتبر أن الشعب التونسي كان يأمل في التقدم إلى الأمام،ولكن للأسف ،فإن المسار الذي دخلت فيه تونس بعد إنتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي أسفرت عن المجلس التأسيسي الحالي،أرجع البلاد إلى الوراء،و'كاد أن يخرجها من التاريخ والجغرافيا،حتى أن التونسيين باتوا لا يعرفون بلدهم'.

وشدد على أن المفزع في الأمر هو أن هذا الإغتيال الثالث من نوعه الذي تشهده تونس 'منذ سحل المناضل محمد نقض،وإغتيال القيادي في 'الجبهة الشعبية' شكري بلعيد،يتم تسجيله فيما الحقيقة لم تُكشف بعد'.

ولفت إلى أن إنسحاب النواب من المجلس التأسيسي 'خطوة إحتجاجية،وتأكيد على فشل الفريق الحاكم،وضغط عليه للتحرك نحو العمل من أجل إنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها'.

وبحسب كسيلة،فإن المجلس التأسيسي 'فقد شرعيته ومشروعيته،ولا بد من حله،وبالتالي إستقالة الحكومة المنبثقة عنه،والذهاب إلى التوافق حول تشكيل حكومة محدودة العدد برئاسة شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والحياد،تكون مهمتها الوحيدة تسير شؤون البلاد،والإعداد لإنتخابات نزيهة وشفافة'.

وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية التونسية عن تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني ،والبدء في تحرك شعبي في كامل أنحاء البلاد لفرض حل المجلس التأسيسي، وحل هيئات السلطات المؤقتة المنبثقة عنه منها الحكومة.