550 مليون دينار حجم إنفاق الأردنيين في رمضان

الوكيل - قال خبراء اقتصاديون، إن تضاعف حجم إنفاق الأردنيين في شهر رمضان على الطعام والشراب يفاقم العجز بين الدخل والإنفاق ما يزيد من أعباء وتكاليف المعيشة .اضافة اعلان


وبين الخبراء لـ» الرأي» أن السلوكيات المتبعة من قبل المواطنين في الشهر الفضيل تسهم في زيادة الركود في الأشهر اللاحقة، بالرغم مما حققه النشاط التجاري من نشاط ملحوظ خلال شهر رمضان.

وتظهر دراسة أعدها الخبير الاقتصادي، حسام عايش أن حجم انفاق الأردنيين يتضاعف خلال شهر رمضان ليصل الى 550 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة الفاقد ( الهدر) على موائد الأردنيين ما بين 30 إلى 40% مما يتم استهلاكه وترتفع النسبة إلى 60% في حال إقامة الولائم.

وبحسب الدراسة ينقق الأردنيون خلال شهر رمضان على اللحوم نحو 120 مليون دينار وعلى الأطعمة والمشروبات 368 مليون دينار , وعلى القطايف 29 مليون دينار, فيما تقدر نسبة الهدر بحوالي 31 مليون دينار.

وأشار عايش في حديث لـ» الرأي « إلى أن تحول السلوكيات المتبعة في شهر رمضان والمتمثلة في زيادة الانفاق على المواد الغذائية والرمضانية تؤدي الى زيادة الأعباء وتكاليف المعيشة على الأسرة الأردنية ويفاقم العجز بين دخلها وأنفاقها.

وبين إن حجم إنفاق الأردنيين في شهر رمضان على الطعام والشراب يتضاعف مرتين أو أكثر, الأمر الذي يسهم في تأكل القدرة الشرائية للمواطن , ما يسهم في خلل واضح بين الدخل والانفاق, نتيجة للعادات الاستهلاكية والعادات الاجتماعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الإنفاق في شهر رمضان.

وبحسب إحصائيات عربية ودولية، بلغ متوسط دخل الفرد الأردني 5200 دولار في عام 2013، فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي في ذات العام 3.3 % وقدر عجز الموازنة في السنة المالية الماضية 9 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار عايش إلى إن معدل إنفاق الاردنيين على الطعام والشراب في الأشهر العادية يتراوح بنسبة ما بين 38% إلى 40 % من إجمالي نفقاتها البالغة 9200 دينار سنوياً, وفق ما تشير إليه دائرة الأحصاءات العامة, ما يعني إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام والشراب ما يقارب 305 دنانير شهرياً.

وأكد أن إرتفاع معدل إنفاق الأردنيين على الطعام والشراب في شهر رمضان ضعف الأشهر العادية أي بنسبة 50% ما يرتب أعباء اضافية, لتصل معدل أنفاق الأسرة إلى 600 دينار شهرياً, الأمر الذي يرتب أعباء أقتصادية جديددة تحتاج إلى أشهر للعودة إلى عملية التوزان.

وأوضح عايش أن هنالك عجزا من دون شهر رمضان مشيرا إلى إن معدل الإنفاق السنوي على الطعام والشراب 9200 مقابل 8800 معدل الدخل السنوي, ليأتي شهر رمضان ليفاقم العجز المترتب على الأسرة الأردنية نتيجة للعادات الاستهلاكية والعادات الاجتماعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الإنفاق في شهر رمضان.

وبين إن زيادة الإنفاق على الطعام والشراب للأسر الأردنية أصبح ملازماً لشهر رمضان والتي تسهم في تراجع مستوى الدخل, ما يفرض تحديات حقيقية على الأفراد, تدعو لتغير سلم الأولويات, في ظل محدودية الدخل, والموارد, ما يقع الكثير في المديونية عن طريق الأقتراض أو تأجيل نفقات أخرى كأقساط البنوك وفواتير الكهرباء والمياه و الاتصالات, أو مستحقات مترتبة عليها, أضافة للعمل على الدخول في يعرف « الجمعيات المالية خاصة « التي تقام بين الزملاء أو الجيران أو الاقارب.

وأشار إلى إن الاردني في كل عام وخلال الشهر رمضان يرزح تحت ضغط زيادة معدلات الاستهلاك مقارنة بالhشهر الأخرى ما يوقعه في عجز مضاغف.

وطالب الحكومة بتقييم الكلف والاسعار التي تتحملها الاسرة الأردنية في شهر رمضان تمهيدا لاتخاذ إجراءات تضبظ الاسعار والكلف في كافة المناسبات ومنها شهر رمضان, والعمل على أقامة الاسواق الشعبية المناسبة في السعر والجودة والمكان وأن تعلن عنها قبيل الشهر الفضيل بفترة كافية والتي قد تلعب دور المؤسسة الاستهلاكية والمدنية في ضبط الأسعار في شهر رمضان وربما على امتداد العام بأكمله.

ودعا عايش المواطنين بضرورة الاسترشاد بقيم الشهر الفضيل والتي تدعو للاعتدال في النفقات وعدم الاسراف التي تسهم في تأكل القدرة الشرائية لهم ما يدعوهم لعمليات الاقتراض.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن شهر رمضان مناسبة سنوية شأنها شأن عيد الكريسماس والعديد من المناسبات الاخرى التي أرتبطت حسب الثقافات السائدة بعادات الطعام والشراب.

وبين الحموري أن هذه المناسبات تزيد عمليات الإنفاق فيها لانه جزء من العادات الأجتماعية التي تطغى على التدين, مبينا إن الدين الأسلامي يحث على عدم الأسراف في الطعام الشراب.

واشار الحموري إلى إن تغيdر تلك العادات ليس بالأمر السهل, داعيا للعمل على تنشيط فكرة بنوك الطعام التي تسهم في وعي الأسر بالتبرع بالطعام الذي يزdد عن الحاجة للأستفادة منه للأسر الفقيرة.

وبين أن هنالك ما يسمى الادخار من اجل رمضان, الذي تتبعه مجموعة من الأسر بسبب ما تشهده سلوكياتها من أرتفاع في الأنفاق لهذا الشهر الفضيل, الذي قد يتسبب السلوك الأستهلاكي فيه للدخول في عملية الأستدانة

ودعا الحموري إلى ضرورة التفاعل مع شهر رمضان كغيره من الشهورمبينا إن الإنفاق في شهر رمضان أكبر من الأشهر الأخرى يؤدي إلى عملية الأستدانة وخاصة فيما يتبعه من أعياد تجعل المواطنين بحاجة إضافية لإنفاق المزيد من الدخل وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الأجتماعية.


وأشار إلى الأثار الأقتصادية التي تترتب على زيادة الإنفاق مقارنة مع مقدار دخل الفرد في تحقيق الركود للأشهر اللاحقة, بالرغم من ما حققته من نشاط ملحوظ في شهر رمضان والأعياد في تنشيط الأسواق وانتعاشها أقتصادياً, مبيننا إن زيادة الأنفاق تفاقم العجز بين الدخل والإنفاق ما يزيد من أعباء وتكاليف المعيشة

ودعا الحموري المواطنين عدم النظر لشهر رمضان بطريقة تزيد من حجم الاستهلاك بطريقة غير طبيعية، لان زيادة الطلب تؤدي الى رفع الاسعار، مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة والأجهزة الرقابية في ضبط الاسعار، ومراقبة السوق حتى لا يكون هنالك استغلال من قبل التجار للمواطنين.



الراي