6 مرشحين لتشكيل الحكومة المصرية المرتقبة بينهم امرأة

بدأت بورصة التكهنات حول اسم رئيس وزراء مصر المقبل منذ إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبول استقالة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساء أمس، وتكليفه بتسيير الأعمال لحين تسمية وزراء مصر القادم.اضافة اعلان


لكن بورصة التكهنات تدور حول ستة أسماء من المتوقع أن يكون بينها اسم رئيس وزراء مصر الجديد، والتي تضمنت وفق مصادر مطلعة وبالترتيب محافظ البنك المركزي المصري الحالي طارق عامر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، واللواء محمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، وأخيراً وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار.

ويربط محللون بين توجهات الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة وبين اختيار اسم رئيس الوزراء، خاصة أن كل اسم من الأسماء المطروحة يشير إلى اتجاه معين، إذ يشير اختيار طارق عامر إلى الاستمرار في تحقيق أرقام جيدة بشأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وضبط الواردات المصرية وسوق الصرف، إضافة إلى قدرته على مواجهة التضخم.

أما اختيار الوزيرة سحر نصر فريما ربطت المصادر بين اختيارها وبين علاقتها بمؤسسات التمويل الدولية ورؤيتها في تعديل المحفظة الاستثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وسحر نصر من مواليد عام 1965، حصلت على ليسانس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1985، وماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1990، ودكتوراه في الاقتصاد من كلية السياسة والاقتصاد عام 2002، وعملت لمدة 17 عاما كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وكمديرة للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.

لكن يشير اختيار اللواء محمد عرفان والفريق مهاب مميش إلى اتجاه رسمي لمحاربة الفساد وضبط أداء الحكومة وتنفيذ المخططات التنموية بكل دقة.

واللواء محمد محمد عرفان جمال الدين، تولى مناصب عديدة داخل هيئة الرقابة الإدارية، أولها كان توليه منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسًا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة، ثم رئيساً للهيئة في عام 2015.

بينما يشير اختيار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اتجاه عام بالتوسع العمراني والاعتماد بشكل أكبر على قطاع العقارات في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وربطت الترشيحات بين إمكانية اختيار مدبولي وبين اختياره من قبل ليقوم بأعمال رئيس الوزراء حينما كان رئيس الوزراء الحالي يجري عملية جراحية في الخارج، إضافة إلى مصاحبته للرئيس المصري في أكثر من زيارة خارجية.