8 مليارات دولار حجم استثمارات الكويت في الأردن

الوكيل- بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن أكثر من 8 مليارات دولار وفق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

وقال الغانم في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية 'بترا' نشر اليوم السبت، إن هناك ما يزيد على 3 آلاف مستثمر كويتي في بورصة الاسهم الاردنية وما يزيد على 1000 مستثمر كويتي فاعل في قطاع العقار الاردني موضحا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال.
وقال إن موقف حكومة الكويت يأتي منسجماً مع التاريخ الطويل للعلاقة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين ووقوف الشعبين والدولتين جنباً إلى جنب في مختلف الظروف، وموقف بلادنا الرسمي يأتي متوائما مع متطلبات تاريخ العلاقة وأسسه ويعكس الموقف الشعبي الذي بلا شك يرى في مصر الدولة الداعمة للكويت منذ بداية استقلالها .
وفيما يلي نص المقابلة:
:- س1. كيف تقيمون علاقة بلادكم مع الأردن، وما هى أبرز الأمور المقرر بحثها خلال زيارتكم؟ وكيف تنظر إلى هذه الزيارة لكونها أول زيارة خارجية منذ توليكم رئاسة البرلمان؟ ج1 . يشكل الأردن عمقاً استراتيجياً هاماً ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فالعلاقة بين البلدين راسخة بفضل الرعاية السامية التي يوليها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر واخوه جلالة الملك عبد الله الثاني، وهى علاقة متينة على أرض صلبة قوامها مصالح البلدين والشعبين الكويتي والأردني .
س2 . لديكم في الأردن المال والبنون، أو الاستثمارات والطلبة، بم تصفون التقارب التلقائي والفريد من نوعه بين البلدين الشقيقين ؟ ج2 . كما أسلفت بأن ما يجمع الكويت والأردن مصالح مشتركة عديدة وهامة فالاستثمارات واعدة وتقدر بما يزيد عن 8 مليارات دولار ويهمنا في الكويت أن تنمو هذه الاستثمارات في جميع المجالات كقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي باتت الأردن تخطوا فيه خطوات واعدة، أو في مجالات الاتصال والسياحة والتعليم والتدريب والقطاع الصناعي والعقاري وسوق الأوراق المالية لكننا أيضاً معنيين بتذليل كافه الصعوبات التي تواجه الملف الاقتصادي بين البلدين عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية التجارة الحرة وبروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي.
أما ما يخص الشأن الطلابي فإن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن يتجاوز الــ 3 آلاف طالب وطالبة وهو رقم مهم ويدل على مدى فعالية العلاقات التعليمية والتدريبية التي تربط البلدين، وهي علاقات نسعى لتطويرها وتوطيدها بما يفيد طلبتنا ويساعد على نيلهم أعلى درجات العلم من أفضل الجامعات الأردنية.
س4. يلاحظ أن القطاع الخاص الكويتي كان سباقاً في العلاقة مع الأردن لجهة الاستثمار في الفرص المتاحة فيها ، كيف تفسرون ذلك ؟ إن القطاع الخاص في كل مكان يبحث دوما عن البيئة السانحة للعمل والاستثمار، وقد كان للخطوات السياسات الحكيمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأردن لتنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأثر الأكبر في جعل الأردن مركزا مهماً من مراكز المنطقة سياسيا واقتصادياً كما كان لهذه السياسات الأثر الأكبر في جذب رؤوس الأموال الكويتية وغيرها من دول العالم، وأنا على يقين أن الأردن ستقطف المزيد من ثمار هذه السياسات في المستقبل.
س5. كان للزيارات المتبادلة على أرفع المستويات أثراً مباشراً في إظهار ثمار التعاون المشترك .. هل برأيك شعر المواطن الأردني والكويتي بثمار هذه الزيارات؟ ج5 . لا شك أن الكويتيين لمسوا أثر التقارب الكويتي الأردني على المستويين الرسمي والشعبي، فانعكس ذلك على الأعدتد المتزايدة للطلبة الكويتيين في الأردن وفتح المجال للعمالة الأردنية، لا سيما المعلمين، للعمل في الكويت، كما ازداد التقارب الاقتصادي بين البلدين وقد تمثل ذلم في زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن، فالكويتيون على سبيل المثال يتمتعون بمرتبة متقدمة في مجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية الأردنية ويزيد عددهم عن 3 آلاف مستثمر ، أما على مستوى قطاع العقار فيتجاوز المستثمرون الكويتيون فيه الــ 1000 شخص ، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للدبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصياً سمو الأمير وجلالة الملك.
س6 . شهدت كل من الأردن والكويت حراكاً سياسياً في سياق ما يسمى بالربيع العربي .. كيف تقيمون تعامل الدولة مع هذا الحراك في كلا البلدين ؟ ج6. ما يحصل في بلدان مختلفة في الوطن العربي من حراك ديموقراطي وسلمي وآمن شيء طبيعي جداً ومستحق من باب التعبير عن الحاجات الضرورية التي افتقدها المواطن العربي، من تنمية حقيقية تحفظ كرامته، والمطالبة بتوسيع رقعه المشاركة السياسية، وتشجيع الحريات العامة، لكن ومن جانب أخر يجب أن لا تعمم الأحكام والرؤى على ظروف الدول العربية التي حصل فيها الحراك والتغير، فلكل بلد ربيعه الخاص وظروفه التي يجب أن ينظر لها بشكل واقعي وعلمي متجرد. إن الكويت والأردن بلدان متشابهان في خاصية هامة وهى وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام، وقد تمكن البلدان من خلال الحكمة والأطر الديموقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه، وقد كانت دساتير البلدين ضامناً لعدم الدخول في الانفاق المظلمة ، وفهم القوى السياسية للعبة السياسية كانت معيناً على ذلك الاستقرار ، ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي، فقاد سمو أمير البلاد وجلالة الملك بلديهما إلى ساحات الأمان والاستقرار. ومن هنا يبرز دورنا كبرلمانيين وقوى سياسية بدعم كل التوجهات التي من شانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور.
س7. كان لبعض التوجهات الدينية دور في تحريك الرأي العام العربي تجاه مجمل القضايا ، كيف تنظرون إلى ذلك وأثره على العمل السياسي ؟ ج7 . لسنا ضد أي توجه ديني يخدم الدين بشكل مجتمعي سلمي يستلهم المبادئ الحضارية للإسلام ، لكننا في ذات الوقت لا نؤيد دغدغة مشاعر الناس باستخدام شعارات دينية من أجل الوصول إلى مآرب سياسية وموقفنا من ذلك واضح .
وإجابة على سؤالك نقول نعم لكن كان لبعض تلك الجهات والتيارات تأثير واضح على مجريات الأحداث السياسية في بلدان عربية عديدة ، نتج عنها تأثير العمل السياسي بشكل أدى إلى توتر اجتماعي وسياسي كبير أفقد اللعبة السياسية استقرارها المطلوب بعد استبشار المواطن العربي بما يسمي الربيع العربي الذي بدأت شرارته في تونس الشقيقة . لكن ما نلاحظه اليوم وما نشاهده في الواقع لم يعد مقنعاً للمواطن العادي البسيط في مجمل بلدان الربيع العربي الذي يطمح للعيش بأمان وحرية .
س8 . هل أنتم قلقون من تمدد بعض التيارات في الخليج عموماً والكويت تحديداً ؟ وهل الولاء للحزب العابر للحدود يتعارض مع الولاء للوطن ؟ ج8. كما قلت سابقاً ، نحن ننظر لأي توجه أو حركة سياسية بمدى قدرتها على حل قضايا الوطن والمواطن وتطوير أسس المشاركة الفاعلة في إدارة البلد عبر القنوات الدستورية والقانونية ، نحن ضد الفوضى وضد الفساد ونقف على مسافة واحدة من الجميع ، أما مسألة القلق من بعض التيارات فإنه مشروط بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.
س9. جرت الانتخابات الأخيرة في بلادكم وفقاً لنظام الصوت الواحد لكل ناخب ، ما أبرز مستخلصات تلك التجربة وما هى خصوصية الكويت مع هذه الطريقة من التصويت ؟ ج9. كما تعلمون أن مرسوم الصوت الواحد حين تم صدوره لاقى مقاطعة من معظم القوى السياسية ، ومعلوم أن النظام الانتخابي في الكويت مر بأربعة مراحل أو محطات اساسية ، الأولى كانت مع بداية العمل الدستوري عام 1962م وهو نظام الدوائر العشر والذي وضع بتوافق برلماني حكومي ، والثانية كانت بعد حل مجلس الأمة عام 1976م وهو نظام الدوائر الخمس وعشرين والذي صدر بمرسوم أميري وأجريت بموجبه انتخابات مجلس عام 1981م.
أما المحطة الثالثة فكانت في عام 2006 وجاءت بتوافق برلماني حكومي نتج عنه نظام الدوائر الخمس إلى أن دخلنا في المرحلة الرابعة الحالية والتي جاءت بمرسوم أميري في العام 2012 م وتعتمد بنظام صوت واحد لكل ناخب.
ورغم أننا بكل تأكيد نسعى لأن يأخذ إنشاء أي نظام انتخابي حقه من النقاش والمداولة تحت قبة البرلمان وبتعاون بين السلطتين ، إلا أنه من الضروري ألا نغفل أن كافة هذه التعديلات على النظم الانتخابية أتت مواكبة للدستور، وهو أمر يدعونا للفخر ككويتيين خصوصاً حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي أكد على دستورية تعديل الدوائر الأخير، وهي في حقيقة الأمر نقطة مضيئة في مسيرتنا الديموقراطية في الكويت، وهو أن تبسط المحكمة الدستورية سلطتها على قرارات الأمير، وأن يقبل سموه بحكمها أي كان، فهذا ينم عن تطور ووعي سياسي عال للمجتمع في الكويت.
س10. هل برأيك تراجع الاهتمام الحكومي بدور المرأة السياسي ، وتمكينها على مستوى الدول العربية بسبب الإنشغال بانعكاسات القضايا الراهنة ؟ ج10 . موضوع المرأة يجب أن لا يقف عند بوابة السياسة والعمل السياسي ، فهو موضوع مجتمعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أوضاعها – أقصد المرأة العربية – من زوايا عده وفقاً لأنماط المجتمعات العربية الموجودة في دولها ، فظروف المرأة المصرية تختلف عن مثيلتها السعودية او الأردنية أو الكويتية وغيرها، لكن إجمالاً نستطيع أن نقول بأن الاهتمام الحكومي العربي بالمرأة العربية وشؤونها لا يزال دون الطموح الذي نريد ، فالمرأة جزء اساسي في المجتمع وشريك في التنمية والتطوير ويجب أن يكون الاهتمام بها مؤسساً على هذه القاعدة وأن تكون المرأة جزء من رسم سياسات تنمية المرأة بدلاً من أن تكون المتلقي لهذه السياسات، فهي شريكة في اتخاذ القرار وليست مستقبلة له فقط.
س11 . ساهمت عدة دول عربية فاعلة في الوقوف إلى جانب مصر ، في كل مراحل التحول السياسي فيها ، كيف تنظرون لموقف بلادكم تجاه مصر ؟ ج11. مصر هى قلب الوطن العربي النابض ، فإن تطورت مصر لمسنا ذلك في سائر البلدان العربية، وإن تراجعت مصر، لمسنا تراجعا في محيطها العربي وذلك على كافة الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية. إن من واجبنا اليوم أن نحترم إرادة الشعب المصري في التغيير الذي يريد، وأن نحترم حق المصريين في تحديد مصيرهم دون تدخل بل من خلال الدعم والمؤازرة، ولعل موقف حكومة الكويت يأتي منسجماً مع التاريخ الطويل للعلاقة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين ووقوف الشعبين والدولتين جنباً إلى جنب في مختلف الظروف، وموقف بلادنا الرسمي يأتي متوائما مع متطلبات تاريخ العلاقة وأسسه ويعكس الموقف الشعبي الذي بلا شك يرى في مصر الدولة الداعمة للكويت منذ بداية استقلالها .
س12 . دعت الكويت أكثر من مره المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته تجاه سوريا . ما مدى تقييمكم لمواقف الدول العربية من جهة ومواقف الدول الكبرى من جهة ثانية تجاه هذه الأزمة المستمرة ؟ ج12 . كما أسلفت، فإن الوضع في سوريا يشكل كارثة إنسانية بكافة المقاييس، ونحن في الكويت نساند كافة الجهود العربية والدولية التي تصب في صالح رغبة الشعب السوري وتطلعاته للعيش بكرامة وحرية دون قتل وهدم، إن الموقف الدولي ممثلاً بالدول الكبرى غير مشجع ونتمنى أن يتغير مساره تجاه تأسيس مرحلة جديدة يسودها السلم الاجتماعي، فالأزمة السورية طالت في الزمن والكلفة الإنسانية ونتمنى ان يأتي اليوم لتستقر الأمور ويأمن المواطن السوري على نفسه وتحفظ كرامته
س13 . يتحمل الأردن أعباء كثيرة تجاه استضافه اللاجئين السوريين ، كيف تنظرون إلى هذا الموقف ؟ ج13 .الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه، وشخصياً أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصاً في مسألة اللاجئين من فلسطين و لبنان والعراق واليوم سوريا، فكانت المملكة الأردنية دوماً بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة، وإن كان قدر الأردن أن يكون هو الحضن الذي ترتمي فيه الشعوب النازحة، فمن واجبنا أن نساندها وندعمها بكل قوة انطلاقاً من واجبنا الإنساني تجاه الشعب السوري ومن دورنا كدول عربية يفترض فينا التماسك والتآزر.
س14. تنعقد في بلادكم خلال العام الحالي القمة العربية - الأفريقية ، ولعل التقارب مع افريقيا يتطلب جهوداً كبيرة، هل ستسعى الكويت لإتاحة هذا التقارب ؟ ج14. استضافة الكويت للقمة العربية الأفريقية من شأنه أن يمد جسور بين العرب والقارة الأفريقية، ولا احتاج هنا إلى التدليل على الجهد الكويتي المنفرد في دعم العديد من الدول الأفريقية عبر المشاريع التي يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهى مشاريع تتكلف مليارات الدنانير، ومعلوم بأن القارة الأفريقية فيها من الملفات العديدة التي تدخل في عمق الاهتمامات الاستراتيجية العربية كالأمن المشترك والاقتصاد والتنمية وهذه العناوين لا تتطور من دون علاقات سياسية متينة ، وتعتبر استضافة دولة الكويت لهذه القمة التي ستنعقد في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ترجمة للاهتمام الكويتي بالعلاقات العربية الأفريقية.

بترا