92 مليون دينار تكلفة نزلاء السجون سنويا

الوكيل - كشف مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أنور القضاة النقاب عن تشكيل (لجنة الحوار مع نزلاء الفكر التكفيري)، مهمتها “الحوار مع نزلاء من أصحاب هذا الفكر المتطرف سواء من الموقوفين او المحكومين وإعادتهم إلى رشدهم”.اضافة اعلان


وبحسب القضاة، فإن أعضاء هذه اللجنة مؤلفة من أساتذة في علوم الشريعة الإسلامية من الجامعات الأردنية، مهمتهم “مقابلة نزلاء الفكر التكفيري والحوار معهم وتقديم الأدلة الشرعية التي تدحض هذا الفكر”، مؤكدا أنهم تمكنوا حتى الآن من “إعادة عدد من أصحاب هذا الفكر إلى رشدهم وإبعادهم عن الفكر التكفيري”، فيما تحفظ على ذكر عددهم، خشية أن “يعرقل ذلك سير خطة اللجنة وربما يدفع قسما من النزلاء إلى وقف الحوار”.

وقال في مقابلة مع “الغد”: إن اللجنة تم تشكيلها مطلع العام الحالي و”سيتم لاحقا إعلان عدد الأشخاص الذين عدلوا عن فكرهم المتطرف وعادوا الى الدين الإسلامي السمح”.

كذلك نفى القضاة منع الزيارات عن نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، مشيرا إلى أن الأخير فاز بجائزة في حفظ القرآن الكريم، وتكريما له تم السماح لجميع أفراد أسرته بتناول طعام الإفطار معه بناء على طلبه.

وعلى صعيد تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كشف عن وصولها إلى نحو 92 مليونا و700 ألف دينار سنويا، بواقع 750 دينارا شهريا للنزيل الواحد، ناهيك عن مبلغ 180 دينارا تصرف لعائلة النزيل من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كان معيلا لأسرته.

ووفق القضاة، يبلغ عدد نزلاء مراكز الإصلاح الموزعين على 15 مركزا، نحو 10300 نزيل، من بينهم نزيلات سجن نساء الجويدة، الذي توجد فيه 390 نزيلة معظمهن من جنسيات آسيوية.

وقال إن عدد النزلاء يغطي ما نسبته 92 % من عدد مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن تكلفة مركز الإصلاح الواحد تصل إلى 12 مليون دينار ليكون السجن ضمن مواصفات ومعايير دولية، مؤكدا ان التكلفة ستستمر بالارتفاع في حال عدم صدور قانون عقوبات بديل.

وأشار إلى أنه “في حال توفر عقوبات بديلة فإن التكلفة ستنخفض بنسبة 25 % لتصل إلى 69 مليونا و600 الف دينار سنويا”، لافتا الى ان العمل جار على سن تشريعات لعقوبات بديلة عبر وزارة العدل، منها استخدام السوار الإلكتروني، والعمل في المنفعة العامة بدل الحبس.

وبحسب القضاة، فإن نفقات النزلاء تتوزع على أعمال الحراسة، وخدمات الطعام والشراب والعلاج والإيواء والنقل، مشيرا إلى أن “تكلفة نقل النزيل المصنف خطير جدا الى المستشفى تصل إلى 450 دينارا”، كما أن هناك نزلاء يتم توقيفهم بتهم شيكات بلا رصيد، قد لا تتجاوز قيمتها 2000 دينار، فيما تجرى لهم عمليات جراحية بتكلفة 20 ألف دينار.

وقال إن مراكز الإصلاح سبق وتعاملت مع أشخاص افتعلوا قضايا بسيطة، من أجل الاستفادة من مجانية التأمين الصحي في المستشفيات، وأجروا عمليات جراحية ذات تكلفة باهظة على إدارة السجن.

وكشف عن وجود 113 نزيلا محكوما بالإعدام، من بينهم 12 نزيلة، لافتا الى أن تنفيذ أحكام الإعدام الاخيرة دفعت العشرات من ذوي المحكومين بالإعدام الى إجراء مصالحات مع ذوي الضحايا، وبالتالي تمكنوا من إبعاد أبنائهم عن عقوبة الإعدام، ما أدى الى انخفاض عدد هؤلاء المحكومين.

وأضاف أن المحكومين بالإعدام تتم معاملتهم على غرار بقية نزلاء مراكز الإصلاح، وهم موزعون على كافة السجون.

وتتضمن خطط واستراتيجيات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وسائل عديدة لتأهيل النزيل تمهيدا لإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك بتوفير مشاغل حرفية يتعلمون فيها، كما يوجد في كل سجن مركز لمحو الأمية، ومدرسة، فيما يتقاضى المعلمون في تلك المدارس رواتب من وزارة التربية والتعليم، ويقدمون حصصا إضافية لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي”.

وزاد بأنه سيسمح لاحقا للنزلاء الراغبين بالدراسة الجامعية فعل ذلك من خلال الانتساب إلى إحدى الجامعات، ناهيك عن وجود برامج ثقافية وموسيقية بالتعاون مع وزارة الثقافة، كما ستشارك مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش لهذا العام، بتحف ونحاسيات خزفية وأعمال حياكة.

وبحسب القضاة، فإن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، تسعى للتخفيف عن النزلاء وتحديدا خلال هذا الشهر الفضيل، بالسماح لعائلاتهم بالإفطار معهم، وتقديم كسوة العيد لأطفالهم.

وأكد أن إدارة مراكز الإصلاح تتبع نظام التصنيف تبعا للفئة العمرية ونوع الجريمة المرتكبة بالنسبة للنزيل، حيث يوجد مهجع خاص لكبار السن، وآخر لغير المدخنين، وواحد لنزلاء بلغوا سن الرشد، وهناك “مهجع خاص بالنزلاء الذين لا تظهر عليهم ملامح الذكورة، ومنهم المثليون جنسيا، وذلك لحمايتهم من اي محاولات للاعتداء”.


الغد