وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليه تهمة إساءة استعمال السلطة وتزوير مصدقة كاذبة واستخدامها لعدد من الموظفين، وتحويل القضية للمحكمة من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وعقدت عدة جلسات لقضايا فساد منظورة أمام القضاء، من بينها قضية تزوير إجازات طبية متهم بها أحد المعلمين بوزارة التربية والتعليم، ووصلت القضية إلى مراحلها الأخيرة قبل النطق بالحكم.
واستردت المحكمة مبلغ ثلاثة آلاف و610 دنانير من أحد المقاولين لصالح وزارة التربية والتعليم ووضع المبلغ في صندوق أمانات المحكمة، والدعوى ما زالت مستمرة على عدد من الموظفين بالوزارة بتهمة التهاون في أداء الوظيفة العامة، وإساءة استعمال السلطة في قضية جرى تحويلها من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واستمعت المحكمة لشاهد جديد في قضية إساءة استعمال السلطة، والمتهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتبه، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
