وهذه الإحالة بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
ويأتي القرار كخطوة حكوميّة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفيّة، وبالتالي لن يجري التهاون مع أيّ موظّف يثبت أنّه قام بتسريب أي وثيقة مهما كان نوعها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يترأس أعمال المنتدى الإقليمي الـ10 لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط
-
وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في الرمثا
-
اغلاق طريق غور عسال اثر تدهور مركبة
-
البترا تسجل مشهدا سماويا استثنائيا لظاهرة "الثبات القمري"
-
سلطة العقبة تنفي إقامة حفل غنائي في بيت الشريف الحسين بن علي
-
فاعليات في الزرقاء تؤكد وقوفها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة الفكر المتطرف
-
أبو مرجوب: تعزيز حقوق العاملات في الرعاية يبدأ بالاعتراف بالقطاع
-
القبض على مطلوب خطير في إربد وبحوزته مخدرات وسلاح
