وهذه الإحالة بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
ويأتي القرار كخطوة حكوميّة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفيّة، وبالتالي لن يجري التهاون مع أيّ موظّف يثبت أنّه قام بتسريب أي وثيقة مهما كان نوعها.
-
أخبار متعلقة
-
مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم
-
زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"
-
أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
-
تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة
-
نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة
-
بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة
