وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربيًا على المؤشر الذي يرصد درجة امتثال الحكومة للقانون، واستقلال المحاكم، وشفافية التشريعات، وعدالة تطبيقها، إضافة إلى مستوى المساءلة الإدارية والقضائية.
وحقق الأردن0.76 درجة على المؤشر الذي تتصدره الدنمارك بدرجة 1.0، وهي أعلى قيمة ممكنة تمثل الحد الأعلى من الالتزام بسيادة القانون.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء متخصصون في كل دولة، تشمل مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم بمستوياتها كافة، واحترام السلطة التنفيذية لأحكام الدستور، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بعدالة، فضلًا عن مؤشرات النزاهة داخل القطاع العام، ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعلى المستوى العربي، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان، ثم تونس والمغرب وقطر، فيما تذيّلت القائمة كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
-
أخبار متعلقة
-
تسليم 10 شقق سكنية للأسر العفيفة في أبو علندا
-
تعديل أوقات الدوام الرسمي للمدارس في الاردن
-
المحكمة الدستورية تنظم ندوة حول عمل المحاكم والمجالس الدستورية
-
٢٣ اصابة اثر حادث تدهور باص عمومي في اربد -صورة
-
الشديفات يتفقد مدرسة خديجة في الرصيفة
-
إصابات بحادث سير على طريق إربد - عمّان
-
الأمن السيبراني يوجه نصيحة للأردنيين بشأن التطبيقات على هواتفهم
-
بعد تسجيل حالات كوليرا في سوريا.. وزارة الزراعة تترقب و"الأوبئة" تستعد
