وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربيًا على المؤشر الذي يرصد درجة امتثال الحكومة للقانون، واستقلال المحاكم، وشفافية التشريعات، وعدالة تطبيقها، إضافة إلى مستوى المساءلة الإدارية والقضائية.
وحقق الأردن0.76 درجة على المؤشر الذي تتصدره الدنمارك بدرجة 1.0، وهي أعلى قيمة ممكنة تمثل الحد الأعلى من الالتزام بسيادة القانون.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء متخصصون في كل دولة، تشمل مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم بمستوياتها كافة، واحترام السلطة التنفيذية لأحكام الدستور، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بعدالة، فضلًا عن مؤشرات النزاهة داخل القطاع العام، ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعلى المستوى العربي، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان، ثم تونس والمغرب وقطر، فيما تذيّلت القائمة كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان
-
الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس
-
هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة
-
الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
-
الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون
-
الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية
-
انطلاق فعاليات مؤتمر "الشباب الأردني في التحديث السياسي"
-
وفد من نقابة الأطباء يزور أطفال غزة بمستشفى الجامعة
