وأقرت اللجنة المادة 2 من القانون والمختصة بتنظيم سوق العمل و المكاتب الخاصة المنشئة لاستقدام العمال.
وقال البطاينة، إن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة استخدام العمالة من خلال اشخاص غير مرخصين ومعتمدين، موضحا أن استخدام العمالة دون ترخيص يدخل في الاتجار بالبشر، لذا لا بد من ضبط هذه المسألة.
وأضاف أن هناك خطة لجعل التصريح الزراعي لسنتين للحد من تسيب العمالة الوافدة ويبقى المزارع مسيطر على العمالة، إضافة إلى رفع تصريح العمالة المنزلية إلى سنتين ليتوائم مع إقامتها".
ويهدف مشروع القانون إلى توفيرَ مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان
-
وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته
-
إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول
-
الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب في المنطقة العسكرية الشرقية
-
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا
-
"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة
-
نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك
-
تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة
