وأقرت اللجنة المادة 2 من القانون والمختصة بتنظيم سوق العمل و المكاتب الخاصة المنشئة لاستقدام العمال.
وقال البطاينة، إن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة استخدام العمالة من خلال اشخاص غير مرخصين ومعتمدين، موضحا أن استخدام العمالة دون ترخيص يدخل في الاتجار بالبشر، لذا لا بد من ضبط هذه المسألة.
وأضاف أن هناك خطة لجعل التصريح الزراعي لسنتين للحد من تسيب العمالة الوافدة ويبقى المزارع مسيطر على العمالة، إضافة إلى رفع تصريح العمالة المنزلية إلى سنتين ليتوائم مع إقامتها".
ويهدف مشروع القانون إلى توفيرَ مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة
-
بيان صادر عن عشيرة حمزة القادري
-
جامعة جدارا توقّع اتفاقيّتَي تعاون مع جامعتين جزائريّتين
-
18 باحثا من "اليرموك" ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم - اسماء
-
الحكومة : هذا الامر خطر على أمن المجتمع وعلينا نشر المعلومات الدقيقة
-
وزير النقل يبحث مع أصحاب سيارات السفريات الخارجية سبل تطوير القطاع
-
مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي في أنقرة
-
إصابتان بانهيار جزئي لسقف منزل في مخيم الحصن
