وقد كان هذا النظام قد منح تلك الشركات مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور، وقد جاء هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على اتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة بما يمكنها من استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام، وبما يكفل في الوقت ذاته الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية بتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع التمويل محلياً وخارجياً.
وفي شأن ذي صلة فقد سبق وأن صدر نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 30/5/2022 ليشكل بذلك مرجعية قانونية لتنظيم شركات التمويل وبحيث أصبحت كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه هذا النظام خاضعة للترخيص من قبل البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها، كما جاء هذا النظام مبنياً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات وبما يكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات.
-
أخبار متعلقة
-
وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة
-
احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء
-
بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إدارة السير تحذر السائقين من هذه المخالفة!
-
30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق
-
وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات
-
مدير مياه عجلون: بدء تشغيل بئر كفرنجة الأحد المقبل
