الحكومة تشترط عدم انتساب رئيس مركز حقوق الإنسان للأحزاب

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

• أخبار متعلقة

• وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة

• احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء

• بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• إدارة السير تحذر السائقين من هذه المخالفة!

• 30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

• وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات

• مدير مياه عجلون: بدء تشغيل بئر كفرنجة الأحد المقبل