الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.
وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.
-
أخبار متعلقة
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من 8 صباحا حتى 2:30 ظهرا
-
حادث سير على طريق جرش عمان يتسبب بأزمة خانقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ليومي الاحد والاثنين
-
الأمن ينعى عصام الهزايمة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي