الحكومة تشترط عدم انتساب رئيس مركز حقوق الإنسان للأحزاب

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

• أخبار متعلقة

• فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

• الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات

• الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة

• اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

• الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة

• مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة

• "صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى