وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.
كما سيستمرّ إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مسابقة المحارب المائي بمشاركة عسكرية وأمنية
-
فيديو .. الشنيف مندهش: لم أرَ لاعباً عربياً يملك دوران النعيمات .. هل اقترب النعميات من دوري روشن ؟
-
أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025
-
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك
-
"أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي
-
الشواربة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء
-
إيطاليا تبدي اهتماماً بتوسيع التعاون مع الأردن في مشاريع النقل
