وأوضح الحمود أن مديرية الأمن العام تدرك أهمية الاستثمار والقطاع الخاص وتدعم الصناعات الوطنية حيث بادرت ومنذ سنوات بإنشاء العديد من الوحدات الشرطية التي تعمل على توفير بيئة آمنة للمستثمرين ومنها وحدة متخصصة بحماية الاستثمار وغسيل الأموال وإنشاء أقسام ووحدات خاصة في البحث الجنائي والأمن الوقائي وقيادة شرطة البادية الملكية لمتابعة شكاوى المستثمرين وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجههم، مشيرا إلى أن دور الأمن العام لا ينحصر فقط على متابعة قضايا المستثمرين داخل الأردن بل يمتد إلى تزويد الراغبين بالاستثمار من خارج المملكة بأية معلومات عن الشركاء المحتملين لهم من داخل المملكة لضمان أمان استثماراتهم.
من جانبه ثمّن الجغبير الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام من أجل حماية الاستثمارات الصناعية والمستثمرين، مؤكدا أن الأمن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية. ومضيفاً أن تلك الجهود تستحق من القطاع الصناعي خصوصا والمستثمرين في كافة القطاعات عموما كل مشاعر الاعتزاز والتقدير.
وأشاد الجغبير بإطلاق خدمة الخط الساخن، التي خصصت لغايات تلقي الاتصالات من المستثمرين والاستجابة لملاحظاتهم وشكاويهم بشكل مباشر وبأسرع وقت ممكن وتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين، وتشكيل قوة مشتركة لحماية أمن المصانع.
وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع حول ابرز المعيقات التي تواجه الاستثمارات والصناعات الوطنية وتم وضع العديد من المقترحات والحلول لتذليل العقبات والصعوبات أمامها، كما وأجاب اللواء الحمود على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي
-
ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى لمواجهة نظيره العُماني
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن
-
الحكومة توافق على إنشاء مجلس أردني سوري للتنسيق الأعلى
-
مستشفى الطفيلة الحكومي يستأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية المبرمجة
