الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل وبلدية السلط الكبرى، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي الذي وقع المذكرة مع رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن هذه المذكرة تمثل توسعا في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، حيث قامت بلدية السلط الكبرى بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جهته، قال الحياري إن البلدية تساند وبقوة هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة، وستوفر الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عددا من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبين أن المذكرة ستتيح عددا من البدائل من خلال الحملات التي تطلقها، بالإضافة إلى إشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص، وستقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار إلى أن الوزارة وقعت 15 مذكرة تفاهم قبل توقيع هذه المذكرة، وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية