وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات مشددة ستفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي"
-
مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن العام الاولى للطلاب الصم والبكم
-
توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة
-
السفير التركي في عمان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
-
وزير الزراعة يتابع ميدانيا احتياجات القطاع الزراعي في الرمثا
-
بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل
-
الغذاء والدواء: مستحضرات حقن +NAD لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة
-
بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية
