الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.
رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في دول الغرب والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر
-
محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة
-
الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة
-
أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة
-
الملك يعزي هاتفيا الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور
-
رئيس الوزراء يتفقد ستة مواقع تنموية وخدمية في محافظة الكرك
-
اجتماع تنسيقي في العقبة يناقش خطط مكافحة التلوث البحري
-
حملة لترقيم المواشي إلكترونيا في جرش وعجلون