الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.
رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في دول الغرب والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال تؤكد جاهزية غرف العمليات والفرق الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية
-
الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)
-
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم
-
النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال
-
الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات
-
الأردن ودول عدة يعربون عن قلقهم من تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى