ولفت ان ذلك نتيجة السرقات والسحب غير القانوني والعيوب الفنية من سوء الشبكة، مما يدفع شركات توزيع الكهرباء بتعويض ذلك من خلال توزيع كلف الكهرباء المسروقة على المشتركين الملتزمين، وبلغت نسبة الفاقد 9% لهذه الشركات بينما الحدود المسموح بها عالميا 4%"."
وأشار الشوبكي إلى إن: "تضاعف قيمة الفواتير كبيرة، والشكاوي كبيرة وهائلة، قد يكون هناك عدادات أيضاً تعطي قراءات خاطئة، وهنالك انخفاض لقوة التيار مما يزيد من سحب الأجهزة الكهربائية، لذا يجب أن تقوم جهة محايدة تقوم بدراسة هذه الشكاوى".
بدوره قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى اذار 2020.
وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع هذا الملف بكامل الجدية والشفافية، واستقبال الشكاوى من جميع المواطنين بهذا الخصوص، إلى جانب الإجابة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المواطنين بوضوح ومكاشفة.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات
-
الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى
